نوه اقتصاديون وإعلاميون بعزم السعودية على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير السعودية ابتداء من (1 / 1 / 2024م)، واصفين هذه الخطوات بالمحققة للتطلعات كي تتصدر المملكة الريادة في كل المجالات ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية.
وتفصيلاً، قالوا في تصريحات خاصة لـ"سبق" إن هذا القرار يؤكد سعي المملكة الدؤوب لتحقيق رؤيتها وللرقي بكل ما يُسهم في بناء اقتصاد متين وخدمات متكاملة يتفيأ الجميع ظلالها الوارف.
وفي البداية، أكد رجل الأعمال السعودي ستر بن عبدالعزيز الراكان أن المملكة تسير بخطى حثيثة ومتسارعة نحو تحقيق قفزات في توفير الوظائف وجذب الاستثمارات الاجنبية، مبينًا أن هذه القرارات ستنعكس إيجابًا على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وجدد " الراكان" التشديد على أن مستهدفات الرؤية الطموحة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد تسير وبقوة نحو تحقيق الأهداف لرفعة وعز الوطن والمواطن، لافتًا إلى أن هذا القرار كما أنه سينفع المواطن كذلك سيدفع بعجلة التنمية ودعم القطاع الخاص بالمملكة.
ووصفت خبيرة الاتصال المؤسسي والإعلام المصرفي صيغة الشمري بدورها القرار بالحكيم لأن وجود مقراتها سيؤثر إيجابًا على توليد آلاف الوظائف للمواطنين واكتساب الخبرات العالمية.
ولفتت "الشمري" إلى أنه سيعمل على تسهيل الإجراءات وفهم حاجات السوق بما ينعكس على توسعة الاستثمارات وتنمية القطاعات الجديدة وهو من ممكنات النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ابن سمار للتجارة والمقاولات الشيخ مسعد بن سمار أن القيادة الرشيدة تعمل ليل نهار من أجل المواطن ورقي الوطن، والقرار امتداد للقرارات التي تستهدف توفير الحياة الكريمة لأبناء وبنات المملكة وتجسد عناية ولاة الأمر.
ووصف "ابن سمار" القرار بالتاريخي والمهم والذي سينعكس إيجابًا على المواطن والمستثمر السعودي، سائلاً الله أن يديم على المملكة رخاءها واستقرارها.
من جانب آخر، أكد الإعلامي السعودي محمد بن جمعان الغامدي أن المملكة تشهد نقلة نوعية في كل المجالات، والقرار سيجني ثماره آلاف العاطلين عن العمل.
ونوه "الغامدي" بالجهود التي يبذلها سمو ولي العهد بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتكون السعودية في الصدارة دائمًا ومتقدمة عالميًا وفخرًا لكل المسلمين كما هي.