عزّزت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قراراً عدلياً خلال العام الأخير شملت جميع نواحي التعاملات القضائية.
في هذا الاطار وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ مأذوني الأنكحة، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة، وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً.
بدوره، أكّد الباحث الحقوقي والقانوني المستشار الدكتور عبدالله بن متعب بن ربيق؛ أن هذا القرار العدلي جاء موافقاً للشرع لمنع سلب حق المرأة في الموافقة على الزوج الذي تقدم لها، وتحقيقاً للمبادئ الإسلامية التي تحمي حقوق المسلمين، فقد عزّزت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قراراً عدلياً خلال العام الأخير، شملت جميع نواحي التعاملات القضائية، وجاءت هذه القرارات علاجاً وقائياً لكثير من قضايا المرأة ومشكلاتها، وحرصت الوزارة على كل ما من شأنه مساعدة المرأة على التخلص من التعقيدات والإجراءات التي كانت تحدُّ من حقوقها.
وأضاف الدكتور ابن ربيق؛ أن قرار تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً، وفق توجيه وزير العدل سيعطي المرأة مزيداً من حقها الشرعي بالموافقة.
وتابع، جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها" وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها".
وأكّد الدكتور ابن ربيق؛ أن هذا القرار العدلي جاء موافقاً للشرع لمنع سلب حق المرأة في الموافقة على الزوج الذي تقدم لها، فقد حدث كثير من القضايا الزوجية بسبب منع المرأة من حقها بالموافقة من الزواج، نتج عنها كثير من حالات المفارقة وهدم بيت الزوجية.
وقال جاء الإسلام وأشرق نوره في جميع أصقاع المعمورة، فأعلن مكانة المرأة، ورفع قدرها، وأعظم من شأنها، فأخذت كامل حقوقها، فالمرأة إنسانة مكرمة، وأوصى الإسلام بها وصية كبيرة، ورغب في ذلك، وجعل جزاء ذلك دخول الجنة، والبُعد عن النار، قال - صلى الله عليه وسلم -: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين" وضمّ أصابعه.
