اشتكى عدد من الأطباء خريجي التخصصات العامة من تأخر إصدار شهادة التخصص لمستوفي الشروط ودفع المستحقات المالية، للالتحاق بالبرامج التدريبية للتخصصات الدقيقة التي قُبلوا عليها بالجامعات.
ولفت الأطباء إلى أن ذلك يشكّل تهديدًا كبيرًا في فوات فرصة التخصص الدقيق الذي ينتهي تسليم مستندات الملتحق به للجامعة غدًا الخميس؛ مؤكدين أن وجود موظفة واحدة مسؤولة عن طباعة شهادات التخصص بالهيئة فاقَمَ المشكلة؛ فيما طمأنت هيئة التخصصات الصحية للأطباء أنه تم التواصل مع إدارات الابتعاث لطلب مهلة كافية للمتقدمين على برامج الزمالة الدقيقة.
وقال عدد من الأطباء لـ"سبق": على حسابنا الخاص تم سداد الرسوم التي بلغت 30 ألف ريال لإصدار شهادة التخصص لنتمكن من الدخول في التخصص الدقيق بعد قبولنا في الجامعات؛ ولكن وجود موظفة واحدة يُعيق الإصدار الذي يتطلب من أسبوعين إلى ثلاثة بحسب إفادة الموظفة لنا، والذي يصطدم بقرب انتهاء فترة الالتحاق؛ حيث إن آخر موعد لإنهاء ورفع طلبات ومستندات التفرغ والإيفاد يوم غد الخميس للبدء في البرنامج التدريبي الذي سينطلق مطلع العام 2020.
وأضافوا: "يعد الالتحاق ببرنامج تخصصي حلم لكل طبيب؛ ولكن بروتوكولات الهيئة قد تقتل هذه الأحلام.. نناشد بإيجاد حلول تُمكننا من الالتحاق بالبرامج التخصصية".
من جهته أكد مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد القثامي، لـ"سبق" سعي الهيئة لتقديم خدماتها بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة وبما يضمن سهولة الإجراءات على عملائها؛ مشيرًا إلى أن متوسط مدة خدمة استصدار وثائق الخريجين الذين استكملوا متطلبات برامج الدراسات العليا سبعة أيام عمل رغم تعدد خطواتها وإجراءاتها، والتي تتم عملياتها عبر فريق من إدارة شؤون التدريب وإدارة القبول والتسجيل.
وأضاف القثامي: "هذه الخطوات تشمل استلام نتيجة الاختبار النهائي وعمل المخالصة المالية وطباعة الوثيقة وتدقيقها واعتمادها وتوقيعها بشكلها النهائي ومن ثم التواصل مع الخريج لتحديد تسليمها يدويًا أو عبر البريد المسجل بناءً على اختيار الخريج. وعلى الرغم من تعدد هذه الخطوات؛ إلا أن متوسط إنجازها سبعة أيام عمل.
وفيما يتعلق بالمتدربين في التخصصات العامة؛ أوضح القثامي، أن المتدربين أكملوا التدريب مع نهاية شهر سبتمبر الميلادي، ومن ثم خضعوا للاختبار النهائي الكتابي الذي امتد خلال شهر أكتوبر بالكامل لكل التخصصات، بعد ذلك تتتابع جدولة الاختبارات النهائية العملية التي تمتد على مدى شهرين؛ وبالتالي فإن كل برنامج تدريبي يخضع لإطار زمني متفاوت في إصدار وثائق الخريجين.
وأضاف أن عددًا من الخريجين يستغرق إصدار وثائقهم مزيدًا من الوقت؛ وذلك نظرًا لوجود التزامات مالية لم يتم سدادها، فيما بادرت الهيئة إلى التواصل مع إدارات الابتعاث؛ لإطلاعهم على هذه التفاصيل، ولحثهم على إعطاء مهلة كافية للمتقدمين على برامج الزمالة الدقيقة.
ونوّه بأن الهيئة تعمل على تطوير عملياتها بما يحسّن تجربة عملائها وفي نفس الوقت يضمن جودة عالية لخدماتها.