عقد مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لقاءة الثاني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز، بحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض، لمناقشة ملامح وتوجهات المركز خلال المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع سبل وآليات تفعيل المشاركة المجتمعية في كافة فعاليات المركز، وكيفية تحويله إلى منصة فاعلة لاستشراف المستقبل، ودعم الجهود الوطنية في كافة المجالات، استنادًا إلى المعطيات الراهنة والمستجدات المرحلية وما تستوجبه من تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين، ليكون منصة للاستماع إلى كافة المواطنين ومواكبة تطلعاتهم.
وقال "السبيل": هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل على تطوير أعمال المركز واعتماد استراتيجيته المستقبلية، في ظل ما واجهه خلال الفترات الماضية من نقد بسبب تراجع مستوى تفاعل المركز مع القضايا الاجتماعية والوطنية الهامة.
وأضاف: المرحلة المقبلة ستركّز على كيفية تفعيل دور المركز من خلال تبني أفكار وبرامج وأنشطة متجددة تسهم في إثراء القضايا والموضوعات المطروحة للحوار، بشكل يعكس التطور الذي تشهده المملكة، وذلك عبر حوار دائم تشارك فيه مختلف الأطياف الفكرية والشرائح الاجتماعية، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية، والتي ستشمل جميع المناطق في المملكة.
وأردف: مجلس الأمناء قرر، في ضوء استراتيجيته الجديدة خلال الفترة المقبلة، عقد اجتماعات أعضائه في عدد من مناطق المملكة، لتفعيل دور المركز في تلك المناطق.
وقال نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز "الفوزان": المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات والتحولات في المركز، سواء على مستوى هيكله الإداري، أو في البرامج والفعاليات التي سينفذها، لكي ترتقي لمستوى تطلعات ولاة الأمر.
وأضاف: التغيرات ستحقق مطالب وحاجات المواطنين بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تتطلب تقديم الكثير من الأفكار والمبادرات التطويرية، وتواكب مرحلة الإصلاح والتحديث التي تعيشها المملكة في كافة المجالات.
وأردف: المركز سيحتضن خلال الفترة القادمة، جملة من البرامج والأنشطة التي تستهدف كافة أطياف وشرائح المجتمع ومن كافة مناطق المملكة، تشجيعاً للحوار بينهم، وتعزيزاً لقيم الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش.