"العيسى" يرأس اجتماع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعماله واتخاذ القرارات اللازمة

واس- الرياض: عُقد، مساء أمس، الاجتماع الأول في الدورة الأولى لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، برئاسة وزير العدل، رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بحضور رئيس الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد العزيز بن محمد المهنا، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
 
وقبيل انعقاد الاجتماع دشّن وزير العدل رئيس مجلس الإدارة، الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على الشبكة العنكبوتية.
 
وأوضح رئيس الهيئة في تصريحٍ صحفي بعد الاجتماع، أن انعقاد هذا الاجتماع الأول للمجلس يأتي بعد صدور تشكيله بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 / 6 / 1435هـ, مبيناً أن المجلس هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة بإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها.
 
وأكّد "المهنا" أن المجلس سيمارس مهامه المنوطة به, والممنوحة له بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 13 / 3 / 1427هـ، وله بصفه خاصة الاختصاصات التالية، اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقتها بغيرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية, وإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام, واعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة, إضافة إلى تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها، على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.
 
كما تضمنت الاختصاصات تفويض بعض صلاحياته لمَن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها, والمحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك, وتنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام, وإنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها, والموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام, واعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام, وتخصيص نسبة لا تتجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزءٍ من مصروفاتها, واعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.
 
وكشف "المهنا"، عن تفاعل أعضاء المجلس الذي يضم نخبة من ذوي الخبرة والكفاية في التخصّصات الشرعية والمالية والاقتصادية والقانون والأنظمة لتحقيق ما تهدف إليه القيادة من إنشاء هذه الهيئة.
 
وأفاد رئيس الهيئة، أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة.
 
وفي ختام تصريحه رفع الشيخ "المهنا"، شكره لرئيس المجلس الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى, والأعضاء كافة على ما يقومون به من خدمة لهذه الفئة والشريحة العزيزة, سائلا الله تعالى، أن يعينهم ويوفقهم لأداء هذه الأمانة.

اعلان
"العيسى" يرأس اجتماع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
سبق
واس- الرياض: عُقد، مساء أمس، الاجتماع الأول في الدورة الأولى لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، برئاسة وزير العدل، رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بحضور رئيس الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد العزيز بن محمد المهنا، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
 
وقبيل انعقاد الاجتماع دشّن وزير العدل رئيس مجلس الإدارة، الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على الشبكة العنكبوتية.
 
وأوضح رئيس الهيئة في تصريحٍ صحفي بعد الاجتماع، أن انعقاد هذا الاجتماع الأول للمجلس يأتي بعد صدور تشكيله بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 / 6 / 1435هـ, مبيناً أن المجلس هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة بإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها.
 
وأكّد "المهنا" أن المجلس سيمارس مهامه المنوطة به, والممنوحة له بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 13 / 3 / 1427هـ، وله بصفه خاصة الاختصاصات التالية، اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقتها بغيرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية, وإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام, واعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة, إضافة إلى تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها، على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.
 
كما تضمنت الاختصاصات تفويض بعض صلاحياته لمَن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها, والمحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك, وتنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام, وإنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها, والموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام, واعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام, وتخصيص نسبة لا تتجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزءٍ من مصروفاتها, واعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.
 
وكشف "المهنا"، عن تفاعل أعضاء المجلس الذي يضم نخبة من ذوي الخبرة والكفاية في التخصّصات الشرعية والمالية والاقتصادية والقانون والأنظمة لتحقيق ما تهدف إليه القيادة من إنشاء هذه الهيئة.
 
وأفاد رئيس الهيئة، أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة.
 
وفي ختام تصريحه رفع الشيخ "المهنا"، شكره لرئيس المجلس الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى, والأعضاء كافة على ما يقومون به من خدمة لهذه الفئة والشريحة العزيزة, سائلا الله تعالى، أن يعينهم ويوفقهم لأداء هذه الأمانة.
30 إبريل 2014 - 1 رجب 1435
09:11 AM

لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعماله واتخاذ القرارات اللازمة

"العيسى" يرأس اجتماع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

A A A
0
2,600

واس- الرياض: عُقد، مساء أمس، الاجتماع الأول في الدورة الأولى لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، برئاسة وزير العدل، رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بحضور رئيس الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد العزيز بن محمد المهنا، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
 
وقبيل انعقاد الاجتماع دشّن وزير العدل رئيس مجلس الإدارة، الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على الشبكة العنكبوتية.
 
وأوضح رئيس الهيئة في تصريحٍ صحفي بعد الاجتماع، أن انعقاد هذا الاجتماع الأول للمجلس يأتي بعد صدور تشكيله بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 / 6 / 1435هـ, مبيناً أن المجلس هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة بإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها.
 
وأكّد "المهنا" أن المجلس سيمارس مهامه المنوطة به, والممنوحة له بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 13 / 3 / 1427هـ، وله بصفه خاصة الاختصاصات التالية، اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقتها بغيرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية, وإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام, واعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة, إضافة إلى تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها، على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.
 
كما تضمنت الاختصاصات تفويض بعض صلاحياته لمَن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها, والمحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك, وتنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام, وإنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها, والموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام, واعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام, وتخصيص نسبة لا تتجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزءٍ من مصروفاتها, واعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.
 
وكشف "المهنا"، عن تفاعل أعضاء المجلس الذي يضم نخبة من ذوي الخبرة والكفاية في التخصّصات الشرعية والمالية والاقتصادية والقانون والأنظمة لتحقيق ما تهدف إليه القيادة من إنشاء هذه الهيئة.
 
وأفاد رئيس الهيئة، أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة.
 
وفي ختام تصريحه رفع الشيخ "المهنا"، شكره لرئيس المجلس الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى, والأعضاء كافة على ما يقومون به من خدمة لهذه الفئة والشريحة العزيزة, سائلا الله تعالى، أن يعينهم ويوفقهم لأداء هذه الأمانة.