توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن تبلغ مساهمة الجيل الخامس المتوقعة في الناتج المحلي للمملكة 19 مليار دولار إضافة إلى خلق نحو 20 ألف وظيفة، وذلك بحلول العام 2030.
وأشار إلى ريادة الشركة في تدشين الجيل الخامس في وقت مبكر العام الماضي لاسيما وهي تمتلك شبكة ضخمة للبنية التحتية.
وكشف "الناصر" خلال مشاركته في جلسات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" عن زيادة سرعة الإنترنت في المملكة إلى ستة أضعاف، في آخر عامين ونصف، حيث قفزت السرعة من 10 ميج إلى 61 ميج، وذلك نتيجة الاستثمار في البنية التحتية خاصة الألياف البصرية، التي بدأت تؤتي ثمارها.
وقال خلال جلسة بعنوان "ما المقبل للمجتمع العالمي، المدن الذكية ما العوامل الممكنة ومنها التقنية للمدن الذكية: الاتصالية بالفايبر والجوال والجيل الخامس هي في صلب أساسيات النجاح لصناعة التحول الجديد في المدن الذكية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة كثير من المهام بالاعتماد والحوسبة السحابية وتحليل.
وأضاف: "الاتصالات السعودية" تقوم بدور محوري كممكّن رئيس للتحول الرقمي في المملكة، حيث يوجد لها شراكات مع أكبر مزودي خدمات الجيل الخامس عالمياً، مبيناً أن الشركة حققت تحسناً في نمو الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2019 مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، سواء من ناحية الدخل الرئيس أو التشغيلي أو الربح قبل الزكاة أو الإهلاك أو صافي الربح، وذلك نتيجة الاستثمار في الخدمات غير التقليدية بهدف تحسين تجربة العميل.
وأردف "الناصر": نؤمن إيمانًا راسخًا بأن سياسات الحكومة المؤيدة للاستثمار والمُشجِّعة له تعد ضرورةً لنجاح التحوّل الرقمي في المنطقة، وتمكين هذا التحوّل من خلال التقنيات الناشئة.
وتطرق إلى بعض الدوافع الرئيسية لخطط التحوّل الرقمي والتقني الخاصة بمختلف بلدان المنطقة، مثل التنوع الاقتصادي وارتفاع التكاليف والميزانية، وتطلعات العملاء.
وأشار إلى أن التحوّل الرقمي في القطاعات سيستدعي تغيير النماذج التنظيمية الحالية، لافتًا إلى وجود نقص في المهارات الرقمية اللازمة لمجالات رئيسية.
من جهة، شارك النائب الأعلى للرئيس لوحدة قطاع الأعمال المهندس رياض معوض، في جلسة "تواصل" التي أشار خلالها على التحولات في عدة صناعات مع انتقال العالم إلى الثورة الصناعية الرابعة، وصعود الخدمات الرقمية على مناطق واسعة من الاقتصاد العالمي.
وذكر أن الجهات المهتمة بالتحول الرقمي ستكشف دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكيفية إنشاء نماذج تجارية جديدة، وفرص للاستثمار، وكيف ستكون القيادة في المراكز الحيوية ضرورية للنجاح.