"البكران": مشروع إطلاع الزوجين على معلوماتهما العدلية.. اختياري

سبق- الرياض: أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، فهد بن عبد الله البكران، أن المشروع المقترح الذي أعلنته الوزارة أخيراً، للاطلاع على الحالة الزوجية لكلا طرفي العقد، هو أمر اختياري للأطراف، حيث يسمح بمراعاة الخصوصية والسرية للمعلومات الخاصة بالطرفين.

 

وقال "البكران" في رد على تساؤل لـ "سبق" بشأن نوعية المعلومات التي يمكن للطرفين الحصول عليها: "ذلك الأمر يتعلق بالمعلومات العدلية وفقاً لقاعدة معلومات المرفق العدلي والمعلومات المرتبطة به".

 

وأضاف: "هذا المشروع ما زال مقترحاً، وقد أكد خبراء الوزارة أنه من المتوقع أن يقلل ما نسبته 30 % من حالات الطلاق المبكر، وهو ما تواجهه المحاكم في قضايا عديدة تتمثل نسبتها الغالبة في مفاجأة الزوجة بالحالة العدلية عن الزوج".

 

وأردف: "يتعلق المشروع بقاعدة المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية الموثقة لدى الوزارة في عقود الأنكحة، وكذلك القضايا لدى المحاكم ذات الصلة بسجل الزوج الجزائي، وهي وقائع ستعلم عنها الزوجة في غالب الأحوال لاحقاً، كما تشهد بذلك الوقائع القضائية المؤلمة في المحاكم، وتشهد بها نتائج الأبحاث العلمية في هذا الصدد المبنية على المسوحات والاستبيانات".

 

وأردف المتحدث باسم وزارة العدل: "إطلاع الزوجة على ذلك يكون باختيار زوجها مسبقاً، وهو أمر فيه خير للجميع، لكن لنفاذ هذا المشروع المقترح لا بد من اعتماد الدوائر التنظيمية له".

 

وقال "البكران": "هذا الموضوع اختياري لطرفي الزواج، وليس من حق أحد الزوجين الاطلاع على هذه المعلومات إلا بمحض الموافقة المطلقة للآخر، حيث يتم عقد النكاح في جميع الأحوال دون التقيد بذلك".

 

وأضاف: "هذا الطرح يمثل وجهة نظر الوزارة في تقديم المشروع المقترح انطلاقاً من مسؤوليتها بموجب نظام القضاء الذي ينص على أن ترفع الوزارة رأيها بشأن المشروعات التي من شأنها الارتقاء بالمستوى اللائق بالعدالة، وهذا الموضوع يأتي في طليعتها لأنه يتعلق بوقائع عدلية تنظرها المحاكم يومياً، وتمثل حالاتها نسبة نطمح جميعاً في أن تكون أقل من واقعها الحالي".

 

وأشار إلى أن سبب عدم التوافق ين الزوجين بأبعاده العديدة، يمثل نسبة أخرى مهمة لا يستهان بها في حالات الطلاق المبكر المسجل في المحاكم، وفق دراسات مختصة لإحصائيات الوزارة، مؤكداًً أن هذه النسب لها ترتيب لا يخص الوزارة وحدها.