أحكام قضائية بحق معتدين على ممارسين صحيين: سجن وجلد أمام المرافق الصحية

أصدرت المحاكم المختصة عدداً من الأحكام القضائية تتضمن عقوبات بحق أشخاص بعد ثبوت إدانتهم وقيامهم بالاعتداء جسدياً ولفظياً على ممارسين صحيين في منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة، وذلك في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، حيث شملت هذه العقوبات السجن لفترات متعددة والجلد؛ تعزيراً أمام المرفق الصحي الذي حصل فيه الاعتداء، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية.

وقامت وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمتابعة هذه القضايا والترافع لدى الجهات القضائية، واستكمال كل الإجراءات النظامية حتى صدور هذه الأحكام.

وكانت "الصحة" قد أكدت في وقت سابق أنها حريصة على سلامة كل منسوبيها وكوادرها الصحية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً.

كما أكدت الوزارة حفظ حق كل متضرر، موضحةً أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن عقوبة المعتدي تصل للسجن عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لمليون ريال.

وأبانت "الصحة" أنها لن تألو جهداً في سبيل حمايتهم، واتخاذ كل الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

وأهابت "الصحة" بأي متضرر التواصل المباشر مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية في حال الاعتداء اللفظي أو الجسدي والتوجه إلى "حقوق وعلاقات المرضى" أو بالاتصال على الرقم 937.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة أكد في وقت سابق أن "الصحة" لن تتنازل في الحق العام ضد أي اعتداء على الذين يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع.

اعلان
أحكام قضائية بحق معتدين على ممارسين صحيين: سجن وجلد أمام المرافق الصحية
سبق

أصدرت المحاكم المختصة عدداً من الأحكام القضائية تتضمن عقوبات بحق أشخاص بعد ثبوت إدانتهم وقيامهم بالاعتداء جسدياً ولفظياً على ممارسين صحيين في منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة، وذلك في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، حيث شملت هذه العقوبات السجن لفترات متعددة والجلد؛ تعزيراً أمام المرفق الصحي الذي حصل فيه الاعتداء، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية.

وقامت وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمتابعة هذه القضايا والترافع لدى الجهات القضائية، واستكمال كل الإجراءات النظامية حتى صدور هذه الأحكام.

وكانت "الصحة" قد أكدت في وقت سابق أنها حريصة على سلامة كل منسوبيها وكوادرها الصحية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً.

كما أكدت الوزارة حفظ حق كل متضرر، موضحةً أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن عقوبة المعتدي تصل للسجن عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لمليون ريال.

وأبانت "الصحة" أنها لن تألو جهداً في سبيل حمايتهم، واتخاذ كل الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

وأهابت "الصحة" بأي متضرر التواصل المباشر مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية في حال الاعتداء اللفظي أو الجسدي والتوجه إلى "حقوق وعلاقات المرضى" أو بالاتصال على الرقم 937.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة أكد في وقت سابق أن "الصحة" لن تتنازل في الحق العام ضد أي اعتداء على الذين يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع.

30 يوليو 2018 - 17 ذو القعدة 1439
11:08 AM

أحكام قضائية بحق معتدين على ممارسين صحيين: سجن وجلد أمام المرافق الصحية

A A A
15
8,488

أصدرت المحاكم المختصة عدداً من الأحكام القضائية تتضمن عقوبات بحق أشخاص بعد ثبوت إدانتهم وقيامهم بالاعتداء جسدياً ولفظياً على ممارسين صحيين في منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة، وذلك في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، حيث شملت هذه العقوبات السجن لفترات متعددة والجلد؛ تعزيراً أمام المرفق الصحي الذي حصل فيه الاعتداء، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية.

وقامت وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمتابعة هذه القضايا والترافع لدى الجهات القضائية، واستكمال كل الإجراءات النظامية حتى صدور هذه الأحكام.

وكانت "الصحة" قد أكدت في وقت سابق أنها حريصة على سلامة كل منسوبيها وكوادرها الصحية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً.

كما أكدت الوزارة حفظ حق كل متضرر، موضحةً أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن عقوبة المعتدي تصل للسجن عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لمليون ريال.

وأبانت "الصحة" أنها لن تألو جهداً في سبيل حمايتهم، واتخاذ كل الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

وأهابت "الصحة" بأي متضرر التواصل المباشر مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية في حال الاعتداء اللفظي أو الجسدي والتوجه إلى "حقوق وعلاقات المرضى" أو بالاتصال على الرقم 937.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة أكد في وقت سابق أن "الصحة" لن تتنازل في الحق العام ضد أي اعتداء على الذين يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع.