قبل وقت طويل، أمر بنك "كاسبيان" في إيران بمنع سحب الودائع، وبعدها توقف عن دفع الفائدة، وفي مايو، أغلق أبوابه، ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الإيرانية التي كشفت عن فساد خطير.
وأدى الإغلاق إلى تقويض حسابات آلاف الإيرانيين، كما عرّض النظام المصرفي للخطر، وأسهم في إشعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد في أواخر العام الماضي.
وخرجت تظاهرات عدة في إيران احتجاجاً على الوضع الاقتصادي الذي خربه النظام برمته، وجرى اعتقال عشرات الأشخاص خلال الاحتجاجات، كما لقي آخرون مصرعهم، وهو الأمر الذي أدى إلى إدانة دولية.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، قال رجل الأعمال الإيراني مهرداد أسغاري: "لقد غضبت جداً بعد إغلاق بنك كاسبيان، لذلك انضممت إلى المتظاهرين في الشوارع".
ويقول خبراء الاقتصاد إن سلسلة التعثرات التي شهدتها المؤسسات المالية الإيرانية ليست مجرد نتيجة لممارسات مصرفية محفوفة بالمخاطر، بل هي أيضاً نتيجة الفساد الإداري المستشري في البلاد.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن السلطات الإيرانية سمحت لعديد من المؤسسات، بما فيها تلك التي اندمجت عام 2016 لإنشاء مصرف كاسبيان، بالمقامرة في الودائع أو الاعتماد على "مخططات بونزي" الاحتيالية دون عقاب لسنوات.
وأضافت: "سبب غض البصر عن هذه المؤسسات أنها مملوكة للنخبة، ولاسيما النخبة الدينية والحرس الثوري"، فيما قال المتظاهرون في وقت سابق: "لو كان الفساد غير منتشر بشكل كبير في بلادنا، فإن مشكلاتنا كانت ستحل".
وأوضح بيجان خاجبور؛ وهو خبير اقتصادي إيراني يعيش في فيينا، أن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا أموالهم بسبب انهيار المؤسسات المالية، مضيفاً: "حاولت السلطات الإيرانية اللجوء إلى خيار دمج المؤسسات المصرفية لمحاولة استيعاب الخسائر والتقليل منها؛ إلا أن ذلك أدى إلى تفاقم المشكلات، خصوصا تلك المتعلقة بالقروض".