دشَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم بمقر الوزارة بالرياض الرخصة اللوجسيتة، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الشركات الكبرى العاملة في القطاع اللوجستي المحلي والدولي.
وتهدف الرخصة اللوجستية الموحدة إلى تطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية.
وأكد المهندس صالح الجاسر في كلمته أن "إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة يأتي تنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لرفع كفاءة الأداء في القطاع اللوجستي، وتسهيل الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي".
وقال: "إننا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-، ماضون بعزم لا يلين نحو تأسيس صناعة حديثة ومتقدمة للخدمات اللوجستية، ورفع تراتبية السعودية في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، وإطلاق المناطق اللوجستية المتنوعة لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، وتوسيع فرص التوطين في هذا القطاع الاستراتيجي".
وأوضح أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل وفق منهجية رفيعة للصعود بتراتبية السعودية لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم استراتيجية الصادرات بالسعودية، وتنمية اقتصاديات التجارة الإلكترونية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة.
وبيَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية أن الرخصة اللوجستية الموحدة ستعمل على توسيع فرص الاستثمار في القطاع عبر توفير الأُطر التنظيمية الحديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة لهذا القطاع الحيوي.
وقال: "نتطلع إلى أن تكون الرخصة اللوجستية الموحدة بوابة نفاذ للشركات العالمية نحو القطاع اللوجستي السعودي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف مجالات الخدمات اللوجستية". موجًا شكره وتقديره للشركاء كافة في القطاعَيْن العام والخاص على تعاونهم الكبير والمثمر نحو تنمية صناعة الخدمات اللوجستية بالسعودية وازدهارها.
يُذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية يمثل إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالسعودية، ويشهد حاليًا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع، وتوسيع مساهماته الاقتصادية والتنموية.