أكّدت المملكة العربية السعودية، أن الحق في التنمية، والحق في تقرير المصير، والحق في الحياة هي من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، ورغم ذلك إلا أن الشعب الفلسطيني لا يزال محروماً من أبسط حقوقه، مبينة أن السلطات الإسرائيلية لم تكتفِ بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط؛ بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة تحتضن آماله وطموحاته.
جاء ذلك في كلمة التي ألقاها السفير المعلمي؛ أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة، اليوم؛ لمناقشة البند المتعلق بـالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، التي ألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وأبان السفير المعلمي؛ أن أهداف التنمية المستدامة توفر رؤية مشتركة للمستقبل وخارطة طريق لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء السلام والازدهار لجميع الشعوب بحلول عام 2030م.
وأشار إلى أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي حققتها المسيرة التنموية منذ انطلاقها، إلا أنه بات تحقيقها أمراً بالغ الصعوبة نتيجةً للتحديات والمتغيرات الدولية التي تعيق المسيرة التنموية وتحقيق السلام، ومن أبرز هذه التحديات إنهاء الاحتلال ونصرة الشعوب المظلومة التي تقبع تحت وطأة الاحتلال لنيل حقوقها المشروعة.
وقال معاليه: تشير تقارير الأمم المتحدة المقدمة أمامنا اليوم إلى حجم الانتهاكات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وسكان الجولان على أراضيهم المحتلة، ومواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها للقرارات الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة 75/236 الذي يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل.
ولفت الانتباه إلى أن التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتجاهل إسرائيل القرارات الدولية إنما يعبر عن النزعة الإسرائيلية لإجهاض كل الجهود الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل ومواصلتها ممارسة انتهاكاتها تجاه الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات غير الشرعية، والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.
وأضاف السفير المعلمي: إن تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري يرتبط بشكل وثيق بتحقيق السلام والأمن والعدالة، فلا يمكن تحقيق التنمية وتمكين الشباب والنساء دون إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد دون أن ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار في دولته المستقلة، ولا يمكن القضاء على الظلم والفقر دون تحقيق العدالة وإعطاء الحقوق إلى أصحابها.
وشدد على أنه من منطلق المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكّد احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب والحق في تقرير المصير، فإن المملكة تؤكّد ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته السياسية كاملة باتخاذ التدابير اللازمة بحماية الشعب الفلسطيني، وأن يعطي أولوية قصوى للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يؤمّن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة إذا أردنا ان تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار.
وناشد مجلس الأمن بتحمُّل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيل بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والكف عن الاستغلال غير المشروع مواردها الطبيعية.
وتابع القول: إن المملكة العربية السعودية كانت ومازالت وستظل داعماً قوياً لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وأن إرساء السلام وقيم العيش المشترك في المنطقة يتلخص في الالتزام بقواعد القانون الدولي والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وجدّد المعلمي؛ التأكيد على موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل للقضية يؤمّن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه، وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وحقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقاً لما أكّدته قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، التي وضعت خريطة طريق للحل النهائي، لجميع قضايا النزاع، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار السفير المعلمي؛ في ختام الكلمة إلى أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الأمن، ولا يمكن تحقيق الأمن دون تحقيق سلام دائم وشامل للقضية الفلسطينية، مبيناً أن التاريخ أثبت أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم ولا تنسى مع مرور الوقت، وعلى السلطات الإسرائيلية أن تستجيب لدعوات السلام، حيث إن أيادي السلام ما زالت ممدودة وأن تبتعد عن سياسة الأمر الواقع، وأن تعمل على الانخراط في مفاوضات جدية وبحسن نية من أجل تحقيق حل الدولتين بما يضمن الاستقرار في الشرق الأوسط وتحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي لشعوب المنطقة.