تصب إشادة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم الاستثنائي أمس، بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها السعودية بشأن تعليق العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، وغيرها من التدابير في مكافحة فيروس كورونا المستجد، في خانة الاهتمام الدولي بالنموذج الفعال الذي طبقته المملكة، وأحرز نتائج قوية في تفادي حالة الانتشار الافتراضي للفيروس، التي ينجم عنها انتقال العدوى إلى أعداد كبيرة من الأفراد، وتحويل الدولة إلى بؤرة تفشي دولي، مثلما تكرر في الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتقوم قيمة النموذج الذي قدمته السعودية في إدارة أزمة وباء كورونا، على فرض إجراءات احترازية تركز على خصائص الفيروس في التفشي ونقل العدوى، ومنها منع التجمعات بكل أشكالها سواء في المؤسسات التعليمية أو المساجد أو مقرات العمل؛ ما نتج عنه هبوط معدل انتشار العدوى في السعودية وبلوغه 1.04 في الأول من شهر أبريل (نيسان) الجاري، في حين أن المعدل العالمي لانتشار عدوى الفيروس يساوي 3، فهذا الفارق اللافت في معدل العدول يبرهن على مدى فاعلية الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها السعودية مبكراً وجمعت فيها بين رؤية الشريعة الإسلامية لمكافحة الأوبئة، والرؤية العلمية المرتكزة على فهم خصائص الفيروس، والمتابعة الدقيقة لمسلكه في الانتشار من قبل الجهات المتخصصة في المملكة.
وتتضح فاعلية الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المملكة في مكافحة وباء كورونا، قياساً بما كان سيحدث في حال عدم تطبيقها، من خلال استعراض واقع انتشار فيروس كورونا في السعودية ومقارنته بنظيره في تركيا، باعتبار أن الفيروس ظهر فيهما في زمن متقارب، فقد بدء ظهور الفيروس في المملكة في الثاني من مارس الماضي، بينما ظهر في تركيا في الحادي عشر من الشهر نفسه، وفيما وصل عدد الإصابات بالفيروس في المملكة حتى أمس 12.772 حالة، نجد أن عدد الإصابات في تركيا بلغ 98.674 حالة حتى أمس، طبقاً لما أعلنه وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ورغم تأخر ظهور الفيروس في تركيا عن السعودية بقارق تسعة أيام، فإن عدد الإصابات في تركيا فاق مثيله في السعودية بنحو ثمانية أضعاف، وهو فارق كبير ولافت للغاية.
وعند تحليل المتغيرات التي أدت إلى إنتاج هذه النتائج في الدولتين، نجد أن الفارق الأساسي يتمثل في متغير الإجراءات المتخذة من قبلهما في مكافحة الوباء، ففي حين استبقت السعودية ظهور الفيروس عندها باتخاذ تدابير وقائية، واستنفار مؤسساتها الطبية، والمسارعة على تطبيق إجراءات احترازية فعالة بعد ظهوره، نجد أن تركيا تراخت في اتخاذا الإجراءات الاحترازية المناسبة، ولم تقيد حركة مواطنيها أو تفرض حظراً للتجول على المدن، وهنا يتجلى الفرق في اهتمام حكومتي البلدين في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، وبالرجوع إلى الإحصائيات فإن عدد وفيات فيروس كورونا في السعودية بلغ حتى أمس 114 حالة، بينما بلغ في تركيا حتى أمس 2.376 حالة، وهذه الأرقام تكشف مقدار محافظة السعودية على أرواح المواطنين والمقيمين، وتقديمها للإنسان على كل اعتبار.