"خشيم": لا يوجد نظام صحي مثالي في العالم بما في ذلك أمريكا وأوروبا

قال: الدولة تتحمل 71% من الأعباء والحل في التأمين الحكومي

قال عضو مجلس الشورى نائب وزير الصحة السابق للتخطيط والتطوير، الدكتور محمد حمزة خشيم: إنه لا يوجد نظام صحي مثالي في كل دول العالم بما في ذلك أمريكا وأوروبا،

جاء ذلك خلال حلوله ضيفًا على طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس، في محاضرته حول النظام الصحي بين الخصخصة والتأمين.

وقال: "هناك دومًا شكوى عالمية حول أنظمة الصحة، ومحاولات لتطوير وتحسين ذلك".

وأرجع الضيف الأسباب إلى: "سوء الإدارة، وهدر المال، وقلة الإنتاج، وسوء توزيع الموارد".

واعتبر أن الحلول المطروحة منذ ثلاثين عامًا تطالب بتطبيق التأمين الصحي التجاري، والتحول للتشغيل الذاتي، وتحويل المستشفيات لمؤسسات، وتخصيص بعض الخدمات الصحية، وتخصيص الإدارة.

وتطرق لعدد من الحقائق الرقمية التي تكشف حجم التحديات التي تواجهها وزارة الصحة، وقال: "في المملكة "470" مستشفى حكوميًّا، و"274" مستشفى عسكريًّا وجامعيًّا في الهيئات الملكية، و"154" مستشفى قطاع خاص، وعدد الأسرّة في وزارة الصحة "41" ألفًّا، وهناك "3.4" مليون منوم يحتاجون لخدمة سريرية، ومليون عملية جراحية يتم إجراؤها سنويًّا".

وأضاف أن السعودية تعتبر بلدًا كبيرًا وشاسعًا ومتراميَ الأطراف من خلال "70" مدينة كبيرة، و"150" قرية، بالإضافة للهجر، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا لوزارة الصحة.

وكشف بعض الحقائق الصحية في المملكة، قائلاً: "يوجد 530 ألف مولود سنويًا، وهذه زيادة سكنية تعتبر كبيرة وتشكل مشكلة حقيقية".

وواصل: " لدينا زيادة في أعداد كبار السن؛ حيث يشكل من بلغ الستين 5% من فئات السكان، وهذا يعني زيادة الأعباء المصرفية في أمراض القلب والسكر والسمنة والأورام، ومصاريف وزارة الصحة، ويمثل ما تصرفه عليهم الدولة 50% من ميزانيتها الصحية؛ وهو رقم يعتبر كبيرًا جدًّا".

وأكد في محاضرته أن من أبرز التحديات: ارتفاع توقعات المواطن، رغم أن هذه الأرقام تؤكد أن قطاع الصحة ضخم وبحاجة للتريث قبل أي قرار أو تحول في النظام.

وشدد "د. خشيم" على وجود نماذج مشرفة مثل المستشفيات التخصصية، ومستشفيات الحرس الوطني والدفاع والجامعات والمدن الطبية في الصحة، وقال: "هي نماذج مميزة نفخر بها وحققت عددًا ولا زالت تقدم الخدمات باحترافية كبيرة".

ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن تقييم منظمة الصحة العالمية لا ينظر للمستشفيات، بل لمن تصلهم الرعاية الصحية، وهذا ما حرصت عليه الحكومة في السابق؛ حيث "2200" مركز صحي منتشرة في كل مناطق المملكة تخدم "250" شخصًا في بعض القرى.

واسترسل: "مثل هذا التوسع الأفقي كان ناجحًا في وقته؛ وهي سياسة انطلقت في فترة السبعينيات، ولكن ما نسعى له اليوم هو الانتشار الرأسي بحيث يذهب المستشفى للمريض من خلال وسائل النقل الطبية كالطائرات والإسعافات المجهزة".

وواصل "الضيف" كشف بعض الحقائق والأرقام التي تؤكد حجم هذا القطاع الضخم.

وذكر: "هناك 13 ألف طبيب سعودي، و60 ألف ممرضة، ومثلها في القطاع الفني، وكذلك الحال مع الإداريين".

وتابع: "هناك أكثر من 400 ألف في هذا القطاع مسجلون في الهيئة الصحية للقطاعات الصحية يمارسون العمل وتقديم الخدمة في هذا القطاع الحيوي".

وذكر أن العبء في الخدمة والمصاريف يأتي على وزارة الصحة أولًا، وتتكفل بما نسبته 53% من الأعباء المالية، و18% في الحرس والدفاع وبقية القطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص يتحمل ما نسبته 29% من العبء".

وكشف عن دراسة قام بها في العام 2014 أكدت على أن هناك "20" مليون مريض قاموا بزيارة المستشفيات الحكومية؛ منهم "2" مليون أجنبي، "1.7" مليون من غير السعوديين يعادلون ما نسبته 12% دخلوا المستشفيات ومن المفترض أن يحملوا بوليصة تأمين.

وأوضح أن المستشفيات المصممة حديثًا تراعي وجود مريضين كحد أعلى في الغرفة الواحدة عكس المستشفيات القديمة التي يوجد في بعض غرفها خمسة مرضى.

وعلق على تجربة التأمين التجاري الحالي: "هناك "28" شركة تأمين؛ ثلاث منها تسيطر على 90%، والحد الأعلى البوليصة التأمينية "500" ألف".

وأضاف: "بالطبع هناك إشكاليات بين مستشفيات القطاع الخاص وشركات التأمين وعدم رضا من قبل المستفيدين من هذا النظام".

وختم حديثه بتوضيح النظام المناسب الصحي للمملكة، مشددًا على أن الحل يكمن في التأمين الحكومي الذي سيقدم معظم الخدمات، ويكرس الدفع على قدر الجهد.

وقال: "ذلك يتحقق من خلال خصخصة حكومية متمثلة في شركة حكومية، وتأمين من خلال صندوق حكومي، وهو ما يعمل به في أوروبا حاليًا، ويختلف عما هو معمول به من خلال نظام التأمين التجاري في أمريكا والمنفذ حاليًا من خلال القطاع الخاص".

عضو مجلس الشورى السابق نائب وزير الصحة السابق وزارة الصحة القطاع الصحي نظام صحي أنظمة الصحة التأمين الصحي التجاري الخدمات الصحية
اعلان
"خشيم": لا يوجد نظام صحي مثالي في العالم بما في ذلك أمريكا وأوروبا
سبق

قال عضو مجلس الشورى نائب وزير الصحة السابق للتخطيط والتطوير، الدكتور محمد حمزة خشيم: إنه لا يوجد نظام صحي مثالي في كل دول العالم بما في ذلك أمريكا وأوروبا،

جاء ذلك خلال حلوله ضيفًا على طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس، في محاضرته حول النظام الصحي بين الخصخصة والتأمين.

وقال: "هناك دومًا شكوى عالمية حول أنظمة الصحة، ومحاولات لتطوير وتحسين ذلك".

وأرجع الضيف الأسباب إلى: "سوء الإدارة، وهدر المال، وقلة الإنتاج، وسوء توزيع الموارد".

واعتبر أن الحلول المطروحة منذ ثلاثين عامًا تطالب بتطبيق التأمين الصحي التجاري، والتحول للتشغيل الذاتي، وتحويل المستشفيات لمؤسسات، وتخصيص بعض الخدمات الصحية، وتخصيص الإدارة.

وتطرق لعدد من الحقائق الرقمية التي تكشف حجم التحديات التي تواجهها وزارة الصحة، وقال: "في المملكة "470" مستشفى حكوميًّا، و"274" مستشفى عسكريًّا وجامعيًّا في الهيئات الملكية، و"154" مستشفى قطاع خاص، وعدد الأسرّة في وزارة الصحة "41" ألفًّا، وهناك "3.4" مليون منوم يحتاجون لخدمة سريرية، ومليون عملية جراحية يتم إجراؤها سنويًّا".

وأضاف أن السعودية تعتبر بلدًا كبيرًا وشاسعًا ومتراميَ الأطراف من خلال "70" مدينة كبيرة، و"150" قرية، بالإضافة للهجر، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا لوزارة الصحة.

وكشف بعض الحقائق الصحية في المملكة، قائلاً: "يوجد 530 ألف مولود سنويًا، وهذه زيادة سكنية تعتبر كبيرة وتشكل مشكلة حقيقية".

وواصل: " لدينا زيادة في أعداد كبار السن؛ حيث يشكل من بلغ الستين 5% من فئات السكان، وهذا يعني زيادة الأعباء المصرفية في أمراض القلب والسكر والسمنة والأورام، ومصاريف وزارة الصحة، ويمثل ما تصرفه عليهم الدولة 50% من ميزانيتها الصحية؛ وهو رقم يعتبر كبيرًا جدًّا".

وأكد في محاضرته أن من أبرز التحديات: ارتفاع توقعات المواطن، رغم أن هذه الأرقام تؤكد أن قطاع الصحة ضخم وبحاجة للتريث قبل أي قرار أو تحول في النظام.

وشدد "د. خشيم" على وجود نماذج مشرفة مثل المستشفيات التخصصية، ومستشفيات الحرس الوطني والدفاع والجامعات والمدن الطبية في الصحة، وقال: "هي نماذج مميزة نفخر بها وحققت عددًا ولا زالت تقدم الخدمات باحترافية كبيرة".

ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن تقييم منظمة الصحة العالمية لا ينظر للمستشفيات، بل لمن تصلهم الرعاية الصحية، وهذا ما حرصت عليه الحكومة في السابق؛ حيث "2200" مركز صحي منتشرة في كل مناطق المملكة تخدم "250" شخصًا في بعض القرى.

واسترسل: "مثل هذا التوسع الأفقي كان ناجحًا في وقته؛ وهي سياسة انطلقت في فترة السبعينيات، ولكن ما نسعى له اليوم هو الانتشار الرأسي بحيث يذهب المستشفى للمريض من خلال وسائل النقل الطبية كالطائرات والإسعافات المجهزة".

وواصل "الضيف" كشف بعض الحقائق والأرقام التي تؤكد حجم هذا القطاع الضخم.

وذكر: "هناك 13 ألف طبيب سعودي، و60 ألف ممرضة، ومثلها في القطاع الفني، وكذلك الحال مع الإداريين".

وتابع: "هناك أكثر من 400 ألف في هذا القطاع مسجلون في الهيئة الصحية للقطاعات الصحية يمارسون العمل وتقديم الخدمة في هذا القطاع الحيوي".

وذكر أن العبء في الخدمة والمصاريف يأتي على وزارة الصحة أولًا، وتتكفل بما نسبته 53% من الأعباء المالية، و18% في الحرس والدفاع وبقية القطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص يتحمل ما نسبته 29% من العبء".

وكشف عن دراسة قام بها في العام 2014 أكدت على أن هناك "20" مليون مريض قاموا بزيارة المستشفيات الحكومية؛ منهم "2" مليون أجنبي، "1.7" مليون من غير السعوديين يعادلون ما نسبته 12% دخلوا المستشفيات ومن المفترض أن يحملوا بوليصة تأمين.

وأوضح أن المستشفيات المصممة حديثًا تراعي وجود مريضين كحد أعلى في الغرفة الواحدة عكس المستشفيات القديمة التي يوجد في بعض غرفها خمسة مرضى.

وعلق على تجربة التأمين التجاري الحالي: "هناك "28" شركة تأمين؛ ثلاث منها تسيطر على 90%، والحد الأعلى البوليصة التأمينية "500" ألف".

وأضاف: "بالطبع هناك إشكاليات بين مستشفيات القطاع الخاص وشركات التأمين وعدم رضا من قبل المستفيدين من هذا النظام".

وختم حديثه بتوضيح النظام المناسب الصحي للمملكة، مشددًا على أن الحل يكمن في التأمين الحكومي الذي سيقدم معظم الخدمات، ويكرس الدفع على قدر الجهد.

وقال: "ذلك يتحقق من خلال خصخصة حكومية متمثلة في شركة حكومية، وتأمين من خلال صندوق حكومي، وهو ما يعمل به في أوروبا حاليًا، ويختلف عما هو معمول به من خلال نظام التأمين التجاري في أمريكا والمنفذ حاليًا من خلال القطاع الخاص".

15 مارس 2018 - 27 جمادى الآخر 1439
09:12 PM
اخر تعديل
26 مارس 2018 - 9 رجب 1439
08:43 PM

"خشيم": لا يوجد نظام صحي مثالي في العالم بما في ذلك أمريكا وأوروبا

قال: الدولة تتحمل 71% من الأعباء والحل في التأمين الحكومي

A A A
16
8,414

قال عضو مجلس الشورى نائب وزير الصحة السابق للتخطيط والتطوير، الدكتور محمد حمزة خشيم: إنه لا يوجد نظام صحي مثالي في كل دول العالم بما في ذلك أمريكا وأوروبا،

جاء ذلك خلال حلوله ضيفًا على طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس، في محاضرته حول النظام الصحي بين الخصخصة والتأمين.

وقال: "هناك دومًا شكوى عالمية حول أنظمة الصحة، ومحاولات لتطوير وتحسين ذلك".

وأرجع الضيف الأسباب إلى: "سوء الإدارة، وهدر المال، وقلة الإنتاج، وسوء توزيع الموارد".

واعتبر أن الحلول المطروحة منذ ثلاثين عامًا تطالب بتطبيق التأمين الصحي التجاري، والتحول للتشغيل الذاتي، وتحويل المستشفيات لمؤسسات، وتخصيص بعض الخدمات الصحية، وتخصيص الإدارة.

وتطرق لعدد من الحقائق الرقمية التي تكشف حجم التحديات التي تواجهها وزارة الصحة، وقال: "في المملكة "470" مستشفى حكوميًّا، و"274" مستشفى عسكريًّا وجامعيًّا في الهيئات الملكية، و"154" مستشفى قطاع خاص، وعدد الأسرّة في وزارة الصحة "41" ألفًّا، وهناك "3.4" مليون منوم يحتاجون لخدمة سريرية، ومليون عملية جراحية يتم إجراؤها سنويًّا".

وأضاف أن السعودية تعتبر بلدًا كبيرًا وشاسعًا ومتراميَ الأطراف من خلال "70" مدينة كبيرة، و"150" قرية، بالإضافة للهجر، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا لوزارة الصحة.

وكشف بعض الحقائق الصحية في المملكة، قائلاً: "يوجد 530 ألف مولود سنويًا، وهذه زيادة سكنية تعتبر كبيرة وتشكل مشكلة حقيقية".

وواصل: " لدينا زيادة في أعداد كبار السن؛ حيث يشكل من بلغ الستين 5% من فئات السكان، وهذا يعني زيادة الأعباء المصرفية في أمراض القلب والسكر والسمنة والأورام، ومصاريف وزارة الصحة، ويمثل ما تصرفه عليهم الدولة 50% من ميزانيتها الصحية؛ وهو رقم يعتبر كبيرًا جدًّا".

وأكد في محاضرته أن من أبرز التحديات: ارتفاع توقعات المواطن، رغم أن هذه الأرقام تؤكد أن قطاع الصحة ضخم وبحاجة للتريث قبل أي قرار أو تحول في النظام.

وشدد "د. خشيم" على وجود نماذج مشرفة مثل المستشفيات التخصصية، ومستشفيات الحرس الوطني والدفاع والجامعات والمدن الطبية في الصحة، وقال: "هي نماذج مميزة نفخر بها وحققت عددًا ولا زالت تقدم الخدمات باحترافية كبيرة".

ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن تقييم منظمة الصحة العالمية لا ينظر للمستشفيات، بل لمن تصلهم الرعاية الصحية، وهذا ما حرصت عليه الحكومة في السابق؛ حيث "2200" مركز صحي منتشرة في كل مناطق المملكة تخدم "250" شخصًا في بعض القرى.

واسترسل: "مثل هذا التوسع الأفقي كان ناجحًا في وقته؛ وهي سياسة انطلقت في فترة السبعينيات، ولكن ما نسعى له اليوم هو الانتشار الرأسي بحيث يذهب المستشفى للمريض من خلال وسائل النقل الطبية كالطائرات والإسعافات المجهزة".

وواصل "الضيف" كشف بعض الحقائق والأرقام التي تؤكد حجم هذا القطاع الضخم.

وذكر: "هناك 13 ألف طبيب سعودي، و60 ألف ممرضة، ومثلها في القطاع الفني، وكذلك الحال مع الإداريين".

وتابع: "هناك أكثر من 400 ألف في هذا القطاع مسجلون في الهيئة الصحية للقطاعات الصحية يمارسون العمل وتقديم الخدمة في هذا القطاع الحيوي".

وذكر أن العبء في الخدمة والمصاريف يأتي على وزارة الصحة أولًا، وتتكفل بما نسبته 53% من الأعباء المالية، و18% في الحرس والدفاع وبقية القطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص يتحمل ما نسبته 29% من العبء".

وكشف عن دراسة قام بها في العام 2014 أكدت على أن هناك "20" مليون مريض قاموا بزيارة المستشفيات الحكومية؛ منهم "2" مليون أجنبي، "1.7" مليون من غير السعوديين يعادلون ما نسبته 12% دخلوا المستشفيات ومن المفترض أن يحملوا بوليصة تأمين.

وأوضح أن المستشفيات المصممة حديثًا تراعي وجود مريضين كحد أعلى في الغرفة الواحدة عكس المستشفيات القديمة التي يوجد في بعض غرفها خمسة مرضى.

وعلق على تجربة التأمين التجاري الحالي: "هناك "28" شركة تأمين؛ ثلاث منها تسيطر على 90%، والحد الأعلى البوليصة التأمينية "500" ألف".

وأضاف: "بالطبع هناك إشكاليات بين مستشفيات القطاع الخاص وشركات التأمين وعدم رضا من قبل المستفيدين من هذا النظام".

وختم حديثه بتوضيح النظام المناسب الصحي للمملكة، مشددًا على أن الحل يكمن في التأمين الحكومي الذي سيقدم معظم الخدمات، ويكرس الدفع على قدر الجهد.

وقال: "ذلك يتحقق من خلال خصخصة حكومية متمثلة في شركة حكومية، وتأمين من خلال صندوق حكومي، وهو ما يعمل به في أوروبا حاليًا، ويختلف عما هو معمول به من خلال نظام التأمين التجاري في أمريكا والمنفذ حاليًا من خلال القطاع الخاص".