أستاذ قانون: مرتكب الإرهاب مجرم متجرد من الإنسانية ومنبوذ من جميع الأديان والأعراف

قال: الأمم المتحدة تبنّت العديد من المعاهدات التي تحث دول العالم على محاصرة هذه الآفة

يجمع العالم على إدانة جرائم الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ببغض النظر عن مرتكبيه ومكان ارتكابه وأهدافه التي يرمي لها، فهو من أخطر الجرائم التي تهدد الإنسانية والسلم في العالم.

والجريمة البشعة التي ارتكبت في نيوزيلندا والهجوم المسلح الذي استهدف المصلين في المسجدين أثناء تأديتهم للصلاة وأسفر عن مقتل 49 مصلياً - رحمهم الله- وإصابة العشرات، يعتبر من أبشع الجرائم وأشنع العمليات الإرهابية والتي يسعى المجتمع الدولي على محاربتها ومكافحتها واستئصال الأفكار التي تتبناها وتغذيها والعقول التي تبررها، وكذلك المصادر التي تمولها.

وقال أستاذ القانون المساعد في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية الدكتور ذياب بن رباح المخلفي لـ"سبق": تبنّت الأمم المتحدة العديد من المعاهدات وأصدرت الكثير من القرارات المهمة بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية لحث دول العالم على العمل بشكل منسق ومتكامل لمحاصرة هذه الآفة التي لا تستهدف فئة معينة أو مكان معين من العالم بل تهدف إلى نشر العنف والقتل وزعزعة أمن واستقرار الدول وانتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف: من أبرز تلك القرارات الأممية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/280) الصادر في 8 سبتمبر 2006 والذي وضع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والذي تضمن خطة شاملة وتدابير تفصيلية استرشادية للدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب ومحاربته.

وأضاف: مما تضمن هذا القرار التأكيد على: "أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية" لأن مرتكب الإرهاب مجرمٌ متجرد من الإنسانية يعتنق فكر العنف والإجرام الذي تنبذه جميع الأديان والأعراف والقوانين"، ومع ذلك نجد أن غالبية المجتمعات الغربية غالباً ما تربط جرائم الإرهاب بالدين الإسلامي وبالتالي فعند ارتكاب أي جريمة إرهابية من شخص لا ينتسب للدين الإسلامي فلا يُطلق عليها وصف "إرهابية" ومن يراقب وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين الغربيين يلاحظ ذلك.

وتابع: مع الأسف نجد أن كثيراً من الجرائم الإرهابية التي ارتكبت في أوروبا وأمريكا من أشخاص يعتنقون الدين المسيحي لم توصف جرائمهم بالإرهابية وكأن الإرهاب مصطلح خاص بالمسلمين، بل والأكثر إثارةً للتساؤل أنه وأثناء تواجدي في أمريكا في 2009-2010 ألقت الشرطة الفدرالية الأمريكية على جماعة دينية متطرفة مسلحة قامت بتشكيل مليشيات مسلحة تخطط لقتل رجال الشرطة الأمريكية وبعض المؤسسات الحكومية من منطلقات عقدية مسيحية لإقامة حسب زعمهم الجمهورية المسيحية الاستعمارية، وقد تجنب الإعلام الأمريكي في ذلك الوقت، وكذلك تصريحات المسؤولين في الشرطة إطلاق لفظ جماعات إرهابية أو أنها تخطط لعمليات إرهابية، وإنما اكتفوا بتسميتهم مجموعة هوتاري المسلحة (Hutaree Militia Group) .

وقال: هذا من ازدواجية المعايير المرفوضة التي توحي إلى نوع من التساهل مع الجرائم الإرهابية إذا ما ارتكبت من مجرم لا ينتسب للدين الإسلامي وقد يكون محفزاً للإرهابيين الذين لا يعتنقون الإسلام، كمرتكبي جريمة الاعتداء على مسجدي نيوزيلندا، فالإرهاب كما هو معروف ليس له هوية ولا دين ولا عرق ولا جنس، بل هو جريمة ضد الإنسانية والسلام ويجب أن تُنسب لكل من يرتكبها.

وأكمل: لذلك ينبغي أن يتم التعامل مع الجرائم الإرهابية حول العالم بمعيار ثابت وقاعدة مضطردة، وأن لا يقبل أي تساهل مع أي حادث إرهابي أيًا كانت هوية المجرم أو معتقده، وأياً كانت هوية الضحية أو معتقده، فيجب أن يتم التعامل مع جميع الجرائم الإرهابية بإجراءات صارمة بنفس القوة بغض النظر عن هوية مرتكبها وأن يشمل التجريم لكل الأعمال التي تحرض على الإرهاب وتشجع على ارتكابه من خلال تأجيج الصراعات الدينية والعرقية داخل الدول.

وأردف: خلال إقامتي لعدة سنوات في أستراليا ومقابلاتي مع بعض المسلمين الذين يقيمون في نيوزيلندا، لاحظت بأن هناك خطاباً عنصرياً وعرقياً متطرفاً في تلك البلدان خصوصاً ضد المسلمين، تعطي القوانين المحلية للقائمين عليه مساحة من الحرية لبث سمومهم العنصرية والعرقية من خلال خطابات جماهيرية وجمعيات محلية ومظاهرات غالباً ما تكون السبب الرئيس والباعث المحفز لمثل هذه الجريمة التي ارتكبت ضد المصلين المسالمين في بيت من بيوت الله، حيث يتلقفها بعض السفهاء والمجرمين لتنفيذ مخططاتهم.

وختم حديثه: ينبغي أن تتحمّل الدول التي تسمح بمثل تلك الخطابات التحريضية العنصرية والعرقية مسؤوليتها إزاء تلك الجرائم الإرهابية، فالفقرة (4) من البند: أولاً من القرار الأممي المشار إليه تنص على أن من واجبات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: "مواصلة العمل على اتخاذ ما قد يكون ضروريًا ومناسبًا ومتفقًا مع الالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، من تدابير تحظر بمقتضى القانون التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أو أعمال إرهابية وتمنع ذلك".

اعلان
أستاذ قانون: مرتكب الإرهاب مجرم متجرد من الإنسانية ومنبوذ من جميع الأديان والأعراف
سبق

يجمع العالم على إدانة جرائم الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ببغض النظر عن مرتكبيه ومكان ارتكابه وأهدافه التي يرمي لها، فهو من أخطر الجرائم التي تهدد الإنسانية والسلم في العالم.

والجريمة البشعة التي ارتكبت في نيوزيلندا والهجوم المسلح الذي استهدف المصلين في المسجدين أثناء تأديتهم للصلاة وأسفر عن مقتل 49 مصلياً - رحمهم الله- وإصابة العشرات، يعتبر من أبشع الجرائم وأشنع العمليات الإرهابية والتي يسعى المجتمع الدولي على محاربتها ومكافحتها واستئصال الأفكار التي تتبناها وتغذيها والعقول التي تبررها، وكذلك المصادر التي تمولها.

وقال أستاذ القانون المساعد في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية الدكتور ذياب بن رباح المخلفي لـ"سبق": تبنّت الأمم المتحدة العديد من المعاهدات وأصدرت الكثير من القرارات المهمة بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية لحث دول العالم على العمل بشكل منسق ومتكامل لمحاصرة هذه الآفة التي لا تستهدف فئة معينة أو مكان معين من العالم بل تهدف إلى نشر العنف والقتل وزعزعة أمن واستقرار الدول وانتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف: من أبرز تلك القرارات الأممية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/280) الصادر في 8 سبتمبر 2006 والذي وضع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والذي تضمن خطة شاملة وتدابير تفصيلية استرشادية للدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب ومحاربته.

وأضاف: مما تضمن هذا القرار التأكيد على: "أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية" لأن مرتكب الإرهاب مجرمٌ متجرد من الإنسانية يعتنق فكر العنف والإجرام الذي تنبذه جميع الأديان والأعراف والقوانين"، ومع ذلك نجد أن غالبية المجتمعات الغربية غالباً ما تربط جرائم الإرهاب بالدين الإسلامي وبالتالي فعند ارتكاب أي جريمة إرهابية من شخص لا ينتسب للدين الإسلامي فلا يُطلق عليها وصف "إرهابية" ومن يراقب وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين الغربيين يلاحظ ذلك.

وتابع: مع الأسف نجد أن كثيراً من الجرائم الإرهابية التي ارتكبت في أوروبا وأمريكا من أشخاص يعتنقون الدين المسيحي لم توصف جرائمهم بالإرهابية وكأن الإرهاب مصطلح خاص بالمسلمين، بل والأكثر إثارةً للتساؤل أنه وأثناء تواجدي في أمريكا في 2009-2010 ألقت الشرطة الفدرالية الأمريكية على جماعة دينية متطرفة مسلحة قامت بتشكيل مليشيات مسلحة تخطط لقتل رجال الشرطة الأمريكية وبعض المؤسسات الحكومية من منطلقات عقدية مسيحية لإقامة حسب زعمهم الجمهورية المسيحية الاستعمارية، وقد تجنب الإعلام الأمريكي في ذلك الوقت، وكذلك تصريحات المسؤولين في الشرطة إطلاق لفظ جماعات إرهابية أو أنها تخطط لعمليات إرهابية، وإنما اكتفوا بتسميتهم مجموعة هوتاري المسلحة (Hutaree Militia Group) .

وقال: هذا من ازدواجية المعايير المرفوضة التي توحي إلى نوع من التساهل مع الجرائم الإرهابية إذا ما ارتكبت من مجرم لا ينتسب للدين الإسلامي وقد يكون محفزاً للإرهابيين الذين لا يعتنقون الإسلام، كمرتكبي جريمة الاعتداء على مسجدي نيوزيلندا، فالإرهاب كما هو معروف ليس له هوية ولا دين ولا عرق ولا جنس، بل هو جريمة ضد الإنسانية والسلام ويجب أن تُنسب لكل من يرتكبها.

وأكمل: لذلك ينبغي أن يتم التعامل مع الجرائم الإرهابية حول العالم بمعيار ثابت وقاعدة مضطردة، وأن لا يقبل أي تساهل مع أي حادث إرهابي أيًا كانت هوية المجرم أو معتقده، وأياً كانت هوية الضحية أو معتقده، فيجب أن يتم التعامل مع جميع الجرائم الإرهابية بإجراءات صارمة بنفس القوة بغض النظر عن هوية مرتكبها وأن يشمل التجريم لكل الأعمال التي تحرض على الإرهاب وتشجع على ارتكابه من خلال تأجيج الصراعات الدينية والعرقية داخل الدول.

وأردف: خلال إقامتي لعدة سنوات في أستراليا ومقابلاتي مع بعض المسلمين الذين يقيمون في نيوزيلندا، لاحظت بأن هناك خطاباً عنصرياً وعرقياً متطرفاً في تلك البلدان خصوصاً ضد المسلمين، تعطي القوانين المحلية للقائمين عليه مساحة من الحرية لبث سمومهم العنصرية والعرقية من خلال خطابات جماهيرية وجمعيات محلية ومظاهرات غالباً ما تكون السبب الرئيس والباعث المحفز لمثل هذه الجريمة التي ارتكبت ضد المصلين المسالمين في بيت من بيوت الله، حيث يتلقفها بعض السفهاء والمجرمين لتنفيذ مخططاتهم.

وختم حديثه: ينبغي أن تتحمّل الدول التي تسمح بمثل تلك الخطابات التحريضية العنصرية والعرقية مسؤوليتها إزاء تلك الجرائم الإرهابية، فالفقرة (4) من البند: أولاً من القرار الأممي المشار إليه تنص على أن من واجبات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: "مواصلة العمل على اتخاذ ما قد يكون ضروريًا ومناسبًا ومتفقًا مع الالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، من تدابير تحظر بمقتضى القانون التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أو أعمال إرهابية وتمنع ذلك".

15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
07:46 PM

أستاذ قانون: مرتكب الإرهاب مجرم متجرد من الإنسانية ومنبوذ من جميع الأديان والأعراف

قال: الأمم المتحدة تبنّت العديد من المعاهدات التي تحث دول العالم على محاصرة هذه الآفة

A A A
6
3,498

يجمع العالم على إدانة جرائم الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ببغض النظر عن مرتكبيه ومكان ارتكابه وأهدافه التي يرمي لها، فهو من أخطر الجرائم التي تهدد الإنسانية والسلم في العالم.

والجريمة البشعة التي ارتكبت في نيوزيلندا والهجوم المسلح الذي استهدف المصلين في المسجدين أثناء تأديتهم للصلاة وأسفر عن مقتل 49 مصلياً - رحمهم الله- وإصابة العشرات، يعتبر من أبشع الجرائم وأشنع العمليات الإرهابية والتي يسعى المجتمع الدولي على محاربتها ومكافحتها واستئصال الأفكار التي تتبناها وتغذيها والعقول التي تبررها، وكذلك المصادر التي تمولها.

وقال أستاذ القانون المساعد في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية الدكتور ذياب بن رباح المخلفي لـ"سبق": تبنّت الأمم المتحدة العديد من المعاهدات وأصدرت الكثير من القرارات المهمة بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية لحث دول العالم على العمل بشكل منسق ومتكامل لمحاصرة هذه الآفة التي لا تستهدف فئة معينة أو مكان معين من العالم بل تهدف إلى نشر العنف والقتل وزعزعة أمن واستقرار الدول وانتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف: من أبرز تلك القرارات الأممية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/280) الصادر في 8 سبتمبر 2006 والذي وضع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والذي تضمن خطة شاملة وتدابير تفصيلية استرشادية للدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب ومحاربته.

وأضاف: مما تضمن هذا القرار التأكيد على: "أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية" لأن مرتكب الإرهاب مجرمٌ متجرد من الإنسانية يعتنق فكر العنف والإجرام الذي تنبذه جميع الأديان والأعراف والقوانين"، ومع ذلك نجد أن غالبية المجتمعات الغربية غالباً ما تربط جرائم الإرهاب بالدين الإسلامي وبالتالي فعند ارتكاب أي جريمة إرهابية من شخص لا ينتسب للدين الإسلامي فلا يُطلق عليها وصف "إرهابية" ومن يراقب وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين الغربيين يلاحظ ذلك.

وتابع: مع الأسف نجد أن كثيراً من الجرائم الإرهابية التي ارتكبت في أوروبا وأمريكا من أشخاص يعتنقون الدين المسيحي لم توصف جرائمهم بالإرهابية وكأن الإرهاب مصطلح خاص بالمسلمين، بل والأكثر إثارةً للتساؤل أنه وأثناء تواجدي في أمريكا في 2009-2010 ألقت الشرطة الفدرالية الأمريكية على جماعة دينية متطرفة مسلحة قامت بتشكيل مليشيات مسلحة تخطط لقتل رجال الشرطة الأمريكية وبعض المؤسسات الحكومية من منطلقات عقدية مسيحية لإقامة حسب زعمهم الجمهورية المسيحية الاستعمارية، وقد تجنب الإعلام الأمريكي في ذلك الوقت، وكذلك تصريحات المسؤولين في الشرطة إطلاق لفظ جماعات إرهابية أو أنها تخطط لعمليات إرهابية، وإنما اكتفوا بتسميتهم مجموعة هوتاري المسلحة (Hutaree Militia Group) .

وقال: هذا من ازدواجية المعايير المرفوضة التي توحي إلى نوع من التساهل مع الجرائم الإرهابية إذا ما ارتكبت من مجرم لا ينتسب للدين الإسلامي وقد يكون محفزاً للإرهابيين الذين لا يعتنقون الإسلام، كمرتكبي جريمة الاعتداء على مسجدي نيوزيلندا، فالإرهاب كما هو معروف ليس له هوية ولا دين ولا عرق ولا جنس، بل هو جريمة ضد الإنسانية والسلام ويجب أن تُنسب لكل من يرتكبها.

وأكمل: لذلك ينبغي أن يتم التعامل مع الجرائم الإرهابية حول العالم بمعيار ثابت وقاعدة مضطردة، وأن لا يقبل أي تساهل مع أي حادث إرهابي أيًا كانت هوية المجرم أو معتقده، وأياً كانت هوية الضحية أو معتقده، فيجب أن يتم التعامل مع جميع الجرائم الإرهابية بإجراءات صارمة بنفس القوة بغض النظر عن هوية مرتكبها وأن يشمل التجريم لكل الأعمال التي تحرض على الإرهاب وتشجع على ارتكابه من خلال تأجيج الصراعات الدينية والعرقية داخل الدول.

وأردف: خلال إقامتي لعدة سنوات في أستراليا ومقابلاتي مع بعض المسلمين الذين يقيمون في نيوزيلندا، لاحظت بأن هناك خطاباً عنصرياً وعرقياً متطرفاً في تلك البلدان خصوصاً ضد المسلمين، تعطي القوانين المحلية للقائمين عليه مساحة من الحرية لبث سمومهم العنصرية والعرقية من خلال خطابات جماهيرية وجمعيات محلية ومظاهرات غالباً ما تكون السبب الرئيس والباعث المحفز لمثل هذه الجريمة التي ارتكبت ضد المصلين المسالمين في بيت من بيوت الله، حيث يتلقفها بعض السفهاء والمجرمين لتنفيذ مخططاتهم.

وختم حديثه: ينبغي أن تتحمّل الدول التي تسمح بمثل تلك الخطابات التحريضية العنصرية والعرقية مسؤوليتها إزاء تلك الجرائم الإرهابية، فالفقرة (4) من البند: أولاً من القرار الأممي المشار إليه تنص على أن من واجبات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: "مواصلة العمل على اتخاذ ما قد يكون ضروريًا ومناسبًا ومتفقًا مع الالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، من تدابير تحظر بمقتضى القانون التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أو أعمال إرهابية وتمنع ذلك".