القاضي لـ"سبق": التسوية تُخفف العبء على السلطة ولا تُخل بما حددته الشريعة

قال: الشريعة أعطت الحق لولي الأمر في القبول بالتسوية بما يخدم الصالح العام

أكد المحامي والمحكم عبدالكريم القاضي، أن الأنظمة الجزائية في معظم دول العالم لجأت إلى فكرة التصالح الجزائي، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية؛ وذلك لاعتبارات كثيرة؛ منها تخفيف العبء على كاهل السلطة القضائية؛ وإيجاد سبل أخرى لإنهاء الاتهام مقابل الجعل الذي قامت عليه التسوية، وذلك دون الإخلال بما حددته الشريعة الإسلامية.

وقال "القاضي" لـ"سبق": أعطت الشريعة الإسلامية لولي الأمر سلطة تحديد الجرائم التعزيرية وعقوبتها والتسوية عليها، وله كذلك العفو أو التصالح مع المتهم فيما يخدم المجتمع وبالطرق الأفضل تحقيقاً للنتيجة المرجوة، ويتضح ذلك من نص المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية في فقرتها الثانية.

وأوضح "القاضي" أن قيود التسوية تستخدم لتطبيق كل من مبدأ الاعتراف بالإيراد ومبدأ المقابلة، التي تصحح أرصدة حسابات الأصول والمطاليب العامة من حقوق الإيرادات والمصاريف، في نهاية عملية التسوية بين الطرفين، واستعداد المتهم بإعادته كحق للمصلحة العامة انتقل في حوزته ووجب إعادته ووفقاً للشرع والنظام.

اعلان
القاضي لـ"سبق": التسوية تُخفف العبء على السلطة ولا تُخل بما حددته الشريعة
سبق

أكد المحامي والمحكم عبدالكريم القاضي، أن الأنظمة الجزائية في معظم دول العالم لجأت إلى فكرة التصالح الجزائي، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية؛ وذلك لاعتبارات كثيرة؛ منها تخفيف العبء على كاهل السلطة القضائية؛ وإيجاد سبل أخرى لإنهاء الاتهام مقابل الجعل الذي قامت عليه التسوية، وذلك دون الإخلال بما حددته الشريعة الإسلامية.

وقال "القاضي" لـ"سبق": أعطت الشريعة الإسلامية لولي الأمر سلطة تحديد الجرائم التعزيرية وعقوبتها والتسوية عليها، وله كذلك العفو أو التصالح مع المتهم فيما يخدم المجتمع وبالطرق الأفضل تحقيقاً للنتيجة المرجوة، ويتضح ذلك من نص المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية في فقرتها الثانية.

وأوضح "القاضي" أن قيود التسوية تستخدم لتطبيق كل من مبدأ الاعتراف بالإيراد ومبدأ المقابلة، التي تصحح أرصدة حسابات الأصول والمطاليب العامة من حقوق الإيرادات والمصاريف، في نهاية عملية التسوية بين الطرفين، واستعداد المتهم بإعادته كحق للمصلحة العامة انتقل في حوزته ووجب إعادته ووفقاً للشرع والنظام.

30 نوفمبر 2017 - 12 ربيع الأول 1439
09:57 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2017 - 5 ربيع الآخر 1439
09:52 PM

القاضي لـ"سبق": التسوية تُخفف العبء على السلطة ولا تُخل بما حددته الشريعة

قال: الشريعة أعطت الحق لولي الأمر في القبول بالتسوية بما يخدم الصالح العام

A A A
11
12,523

أكد المحامي والمحكم عبدالكريم القاضي، أن الأنظمة الجزائية في معظم دول العالم لجأت إلى فكرة التصالح الجزائي، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية؛ وذلك لاعتبارات كثيرة؛ منها تخفيف العبء على كاهل السلطة القضائية؛ وإيجاد سبل أخرى لإنهاء الاتهام مقابل الجعل الذي قامت عليه التسوية، وذلك دون الإخلال بما حددته الشريعة الإسلامية.

وقال "القاضي" لـ"سبق": أعطت الشريعة الإسلامية لولي الأمر سلطة تحديد الجرائم التعزيرية وعقوبتها والتسوية عليها، وله كذلك العفو أو التصالح مع المتهم فيما يخدم المجتمع وبالطرق الأفضل تحقيقاً للنتيجة المرجوة، ويتضح ذلك من نص المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية في فقرتها الثانية.

وأوضح "القاضي" أن قيود التسوية تستخدم لتطبيق كل من مبدأ الاعتراف بالإيراد ومبدأ المقابلة، التي تصحح أرصدة حسابات الأصول والمطاليب العامة من حقوق الإيرادات والمصاريف، في نهاية عملية التسوية بين الطرفين، واستعداد المتهم بإعادته كحق للمصلحة العامة انتقل في حوزته ووجب إعادته ووفقاً للشرع والنظام.