يقودها ولي العهد..  الحرب على الفساد مستمرة ولن ينجو منها "كائنًا من كان"

هدفها الحفاظ على أموال الدولة والمصلحة العامة للوطن والمواطن

"هناك إجماع في البلاد على مكافحة الفساد، وأكبر مكافح للفساد هو كتاب الله وسنة رسوله، والمملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه على أحد"، هكذا تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة استقباله كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص عام 2015، وبذات الحزم شدد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على تحقيق النزاهة، ومكافحة الفساد في المجتمع، قائلاً: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء وزيراً أو أميراً أو أياً من كان".

وبالتالي حينما تؤكد القيادة الرشيدة بكل هذا الحزم والوضوح محاربة الفاسد والفاسدين كمنهج دولة، وحق سيادي، فإن ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قبل أيام في تقريرها حول مطالبة السعودية إعادة الفاسد الهارب إلى كندا المسؤول السابق في وزارة الداخلية سعد الجبري، والمتهم باختلاس أكثر من 11 مليار دولار من أموال الدولة المخصصة لمكافحة الإرهاب، يأتي في هذا السياق، ويكشف لنا وللعالم أجمع حجم هذه الحرب السعودية الشرسة على الفساد، ومدى الصدق والإصرار الواضحين في ملاحقة الفاسدين الكبار والصغار في كل مكان، ويعطي مؤشرات مهمة ودلالات بارزة على أن الحرب على الفساد في السعودية التي يقودها ولي العهد متواصلة بحزم للحفاظ على أموال الدولة ومقدراتها، وهي حرب في جوهرها لمصلحة الوطن والمواطن، لتثبت أن البلد ليست مباحة للفاسدين، وخائني الأمانة، واللصوص بل إن هناك من يحميها من النهب، والتطاول، ويحاسب المتورطين فيها.

والأكيد أكثر أن الإجراءات السعودية الحالية في كشف دوائر الفساد باقية ومستمرة، وأنه لا حصانة فيها لأحد كائناً من كان، وأنها كما أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ستبدأ من الأعلى إلى الأسفل، لتعيد ما نهب من الدولة وما بدد من أموالها، ولردع كل من تسول له نفسه العبث بمكتسبات الوطن.

إن التجارب الدولية السابقة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الفساد في المحتمعات هو من أكبر المعوقات والتحديات أمام تقدم الدول ونهوضها، وهو السبب في تدهور الاقتصاد، والعائق الرئيس لبرامج التنمية، وعليه.. يمكن القول إن حرب الفساد التي يقودها الملك وولي عهده الأمين، حفظهما الله، هي حرب المجتمع السعودي بالكامل ضد كل من يتجاوز، ويتهاون في حفظ الأمانة، ويختلس الأموال العامة، وهي -أي هذه الحرب- أمر يشعرنا كسعوديين بالفخر عندما نسمع ونشاهد أن بلادنا أصبحت دولياً قدوة ورائدة في مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، مما يعزز مكانة الوطن عالمياً، ويوقف كل فاسد، وخائن لبلده كائناً من كان.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
اعلان
يقودها ولي العهد..  الحرب على الفساد مستمرة ولن ينجو منها "كائنًا من كان"
سبق

"هناك إجماع في البلاد على مكافحة الفساد، وأكبر مكافح للفساد هو كتاب الله وسنة رسوله، والمملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه على أحد"، هكذا تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة استقباله كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص عام 2015، وبذات الحزم شدد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على تحقيق النزاهة، ومكافحة الفساد في المجتمع، قائلاً: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء وزيراً أو أميراً أو أياً من كان".

وبالتالي حينما تؤكد القيادة الرشيدة بكل هذا الحزم والوضوح محاربة الفاسد والفاسدين كمنهج دولة، وحق سيادي، فإن ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قبل أيام في تقريرها حول مطالبة السعودية إعادة الفاسد الهارب إلى كندا المسؤول السابق في وزارة الداخلية سعد الجبري، والمتهم باختلاس أكثر من 11 مليار دولار من أموال الدولة المخصصة لمكافحة الإرهاب، يأتي في هذا السياق، ويكشف لنا وللعالم أجمع حجم هذه الحرب السعودية الشرسة على الفساد، ومدى الصدق والإصرار الواضحين في ملاحقة الفاسدين الكبار والصغار في كل مكان، ويعطي مؤشرات مهمة ودلالات بارزة على أن الحرب على الفساد في السعودية التي يقودها ولي العهد متواصلة بحزم للحفاظ على أموال الدولة ومقدراتها، وهي حرب في جوهرها لمصلحة الوطن والمواطن، لتثبت أن البلد ليست مباحة للفاسدين، وخائني الأمانة، واللصوص بل إن هناك من يحميها من النهب، والتطاول، ويحاسب المتورطين فيها.

والأكيد أكثر أن الإجراءات السعودية الحالية في كشف دوائر الفساد باقية ومستمرة، وأنه لا حصانة فيها لأحد كائناً من كان، وأنها كما أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ستبدأ من الأعلى إلى الأسفل، لتعيد ما نهب من الدولة وما بدد من أموالها، ولردع كل من تسول له نفسه العبث بمكتسبات الوطن.

إن التجارب الدولية السابقة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الفساد في المحتمعات هو من أكبر المعوقات والتحديات أمام تقدم الدول ونهوضها، وهو السبب في تدهور الاقتصاد، والعائق الرئيس لبرامج التنمية، وعليه.. يمكن القول إن حرب الفساد التي يقودها الملك وولي عهده الأمين، حفظهما الله، هي حرب المجتمع السعودي بالكامل ضد كل من يتجاوز، ويتهاون في حفظ الأمانة، ويختلس الأموال العامة، وهي -أي هذه الحرب- أمر يشعرنا كسعوديين بالفخر عندما نسمع ونشاهد أن بلادنا أصبحت دولياً قدوة ورائدة في مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، مما يعزز مكانة الوطن عالمياً، ويوقف كل فاسد، وخائن لبلده كائناً من كان.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:25 AM

يقودها ولي العهد..  الحرب على الفساد مستمرة ولن ينجو منها "كائنًا من كان"

هدفها الحفاظ على أموال الدولة والمصلحة العامة للوطن والمواطن

A A A
62
80,118

"هناك إجماع في البلاد على مكافحة الفساد، وأكبر مكافح للفساد هو كتاب الله وسنة رسوله، والمملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه على أحد"، هكذا تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة استقباله كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص عام 2015، وبذات الحزم شدد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على تحقيق النزاهة، ومكافحة الفساد في المجتمع، قائلاً: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء وزيراً أو أميراً أو أياً من كان".

وبالتالي حينما تؤكد القيادة الرشيدة بكل هذا الحزم والوضوح محاربة الفاسد والفاسدين كمنهج دولة، وحق سيادي، فإن ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قبل أيام في تقريرها حول مطالبة السعودية إعادة الفاسد الهارب إلى كندا المسؤول السابق في وزارة الداخلية سعد الجبري، والمتهم باختلاس أكثر من 11 مليار دولار من أموال الدولة المخصصة لمكافحة الإرهاب، يأتي في هذا السياق، ويكشف لنا وللعالم أجمع حجم هذه الحرب السعودية الشرسة على الفساد، ومدى الصدق والإصرار الواضحين في ملاحقة الفاسدين الكبار والصغار في كل مكان، ويعطي مؤشرات مهمة ودلالات بارزة على أن الحرب على الفساد في السعودية التي يقودها ولي العهد متواصلة بحزم للحفاظ على أموال الدولة ومقدراتها، وهي حرب في جوهرها لمصلحة الوطن والمواطن، لتثبت أن البلد ليست مباحة للفاسدين، وخائني الأمانة، واللصوص بل إن هناك من يحميها من النهب، والتطاول، ويحاسب المتورطين فيها.

والأكيد أكثر أن الإجراءات السعودية الحالية في كشف دوائر الفساد باقية ومستمرة، وأنه لا حصانة فيها لأحد كائناً من كان، وأنها كما أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ستبدأ من الأعلى إلى الأسفل، لتعيد ما نهب من الدولة وما بدد من أموالها، ولردع كل من تسول له نفسه العبث بمكتسبات الوطن.

إن التجارب الدولية السابقة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الفساد في المحتمعات هو من أكبر المعوقات والتحديات أمام تقدم الدول ونهوضها، وهو السبب في تدهور الاقتصاد، والعائق الرئيس لبرامج التنمية، وعليه.. يمكن القول إن حرب الفساد التي يقودها الملك وولي عهده الأمين، حفظهما الله، هي حرب المجتمع السعودي بالكامل ضد كل من يتجاوز، ويتهاون في حفظ الأمانة، ويختلس الأموال العامة، وهي -أي هذه الحرب- أمر يشعرنا كسعوديين بالفخر عندما نسمع ونشاهد أن بلادنا أصبحت دولياً قدوة ورائدة في مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، مما يعزز مكانة الوطن عالمياً، ويوقف كل فاسد، وخائن لبلده كائناً من كان.