"الشورى" يوافق على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي

وافق على نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والأربعين التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.

كما وافق على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب؛ استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

ويهدف المشروع إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، ووضع الإستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها عليها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها المساهمين فيها.

اعلان
"الشورى" يوافق على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي
سبق

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والأربعين التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.

كما وافق على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب؛ استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

ويهدف المشروع إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، ووضع الإستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها عليها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها المساهمين فيها.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
11:35 AM
اخر تعديل
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
09:28 PM

"الشورى" يوافق على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي

وافق على نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

A A A
5
8,926

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والأربعين التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.

كما وافق على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب؛ استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

ويهدف المشروع إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، ووضع الإستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها عليها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها المساهمين فيها.