"التخيفي": تأنيث المستلزمات النسائية تدريجياً خلال 3 سنوات

أكد تطبيق العقوبات بدءاً من النصح وصولاً للغرامة المالية

عبير الرجباني- سبق- الرياض: كشف وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي، عن الرؤية الإستراتيجية للمشاريع التطويرية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، لافتاً أنها اشتملت على عدد من المسارات، مثل: تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية.
 
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمت صباح اليوم الخميس بمقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، للتعريف بالمرحلة الثالثة لتأنيث محال المستلزمات النسائية التي ستبدأ مطلع العام الهجري 1436هـ المقبل، وآلياتها الجديدة واشتراطات إضافية هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة.
 
وأشار الدكتور "التخيفي" إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتفعيل برامج عمل المرأة منها: إعداد خطة عمل لمدة ثلاث سنوات لتأنيث كل المستلزمات النسائية بتوسع تدريجي، مع تقديم الدعم اللازم للتوظيف والتدريب من المؤسسات الشقيقة، ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى المشاريع الأخرى الداعمة للتنفيذ، كحصر المحلات وخطط للإعلام والتسويق.
 
وأوضح أنه تم إعداد مطوية تعريفية عن المرحلة الثالثة سيتم توزيعها على أصحاب المحلات والعاملات، لمعرفة الضوابط والاشتراطات والحقوق للطرفين والعقوبات المترتبة عند ارتكاب المخالفات، كما يعمل فريق العمل المنوط به إدارة المشروع على بلورة أفكار لاستخدام وسائل التقنية الحديثة للتعريف بعمل المرأة بشكل عام ولتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، بحيث تحتوى على أهم القرارات الملكية والتدريب والتوظيف والعقوبات المترتبة على المخالفات.
 
 وأفاد أنه تقرر إنشاء صفحة خاصة ببرامج عمل المرأة على صفحة الوزارة الرئيسية، تحتوي كافة المعلومات من أوامر ملكية وقرارات وزارية وكافة البرامج المنفذة وتوجهات الوزارة وإستراتيجيتها، والقنوات الداعمة للتدريب والتوظيف الخاصة بعمل المرأة، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما تم إعداد نماذج لضبط عملية التفتيش ومتابعة محلات بيع المستلزمات النسائية.
 
وأضاف الدكتور "التخيفي" بأنه من ضمن التوجهات المستقبلية اعتبار الأولوية في التوظيف لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك فيما يخص محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، والمجالات الأخرى بشكل عام، كما تتجه النية للتسويق للاشتراطات والضوابط الخاصة بعمل المرأة في المستلزمات النسائية وآليات التبليغ عن المخالفات في بعض "المولات" الكبيرة بالمدن الرئيسة (جدة-الرياض-الدمام) بشكل مبدئي، ومن ثم التوسع في باقي المدن والمحافظات، وذلك بوضع إعلان على لوحات إعلانية في تلك "المولات" بهدف زيادة توعية المجتمع بهذا المشروع الوطني من جهة وطلب دعمهم في المتابعة من جهة أخرى.
 
يذكر أن هذه الورشة التعريفية تأتي امتداداً لسلسلة ورش العمل التي تقوم بها الوزارة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، بمشاركة أصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، التي تؤكد فيها الوزارة على أن قرارات قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية يأتي تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، بمعنى أنه إلزامي وليس اختيارياً.
 
وتم استعراض المستلزمات الواجب تأنيثها في المرحلة الثالثة، ونوعية المخالفات التي ستطبق بحقها الإجراءات العقابية، مثل عدم توظيف سعوديات، أو عدم الالتزام باشتراطات بيئة العمل، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقة التعاقدية.
 
 وأوضح وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي، أن الإجراءات وتطبيق العقوبات تتم بشكل تدريجي بدءاً من النصح والإرشاد ثم التنبيه ثم الإنذار الكتابي وضبط مخالفة، ثم الغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم اللجوء لإغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.
 

اعلان
"التخيفي": تأنيث المستلزمات النسائية تدريجياً خلال 3 سنوات
سبق
عبير الرجباني- سبق- الرياض: كشف وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي، عن الرؤية الإستراتيجية للمشاريع التطويرية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، لافتاً أنها اشتملت على عدد من المسارات، مثل: تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية.
 
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمت صباح اليوم الخميس بمقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، للتعريف بالمرحلة الثالثة لتأنيث محال المستلزمات النسائية التي ستبدأ مطلع العام الهجري 1436هـ المقبل، وآلياتها الجديدة واشتراطات إضافية هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة.
 
وأشار الدكتور "التخيفي" إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتفعيل برامج عمل المرأة منها: إعداد خطة عمل لمدة ثلاث سنوات لتأنيث كل المستلزمات النسائية بتوسع تدريجي، مع تقديم الدعم اللازم للتوظيف والتدريب من المؤسسات الشقيقة، ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى المشاريع الأخرى الداعمة للتنفيذ، كحصر المحلات وخطط للإعلام والتسويق.
 
وأوضح أنه تم إعداد مطوية تعريفية عن المرحلة الثالثة سيتم توزيعها على أصحاب المحلات والعاملات، لمعرفة الضوابط والاشتراطات والحقوق للطرفين والعقوبات المترتبة عند ارتكاب المخالفات، كما يعمل فريق العمل المنوط به إدارة المشروع على بلورة أفكار لاستخدام وسائل التقنية الحديثة للتعريف بعمل المرأة بشكل عام ولتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، بحيث تحتوى على أهم القرارات الملكية والتدريب والتوظيف والعقوبات المترتبة على المخالفات.
 
 وأفاد أنه تقرر إنشاء صفحة خاصة ببرامج عمل المرأة على صفحة الوزارة الرئيسية، تحتوي كافة المعلومات من أوامر ملكية وقرارات وزارية وكافة البرامج المنفذة وتوجهات الوزارة وإستراتيجيتها، والقنوات الداعمة للتدريب والتوظيف الخاصة بعمل المرأة، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما تم إعداد نماذج لضبط عملية التفتيش ومتابعة محلات بيع المستلزمات النسائية.
 
وأضاف الدكتور "التخيفي" بأنه من ضمن التوجهات المستقبلية اعتبار الأولوية في التوظيف لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك فيما يخص محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، والمجالات الأخرى بشكل عام، كما تتجه النية للتسويق للاشتراطات والضوابط الخاصة بعمل المرأة في المستلزمات النسائية وآليات التبليغ عن المخالفات في بعض "المولات" الكبيرة بالمدن الرئيسة (جدة-الرياض-الدمام) بشكل مبدئي، ومن ثم التوسع في باقي المدن والمحافظات، وذلك بوضع إعلان على لوحات إعلانية في تلك "المولات" بهدف زيادة توعية المجتمع بهذا المشروع الوطني من جهة وطلب دعمهم في المتابعة من جهة أخرى.
 
يذكر أن هذه الورشة التعريفية تأتي امتداداً لسلسلة ورش العمل التي تقوم بها الوزارة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، بمشاركة أصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، التي تؤكد فيها الوزارة على أن قرارات قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية يأتي تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، بمعنى أنه إلزامي وليس اختيارياً.
 
وتم استعراض المستلزمات الواجب تأنيثها في المرحلة الثالثة، ونوعية المخالفات التي ستطبق بحقها الإجراءات العقابية، مثل عدم توظيف سعوديات، أو عدم الالتزام باشتراطات بيئة العمل، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقة التعاقدية.
 
 وأوضح وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي، أن الإجراءات وتطبيق العقوبات تتم بشكل تدريجي بدءاً من النصح والإرشاد ثم التنبيه ثم الإنذار الكتابي وضبط مخالفة، ثم الغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم اللجوء لإغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.
 
28 أغسطس 2014 - 2 ذو القعدة 1435
05:25 PM

أكد تطبيق العقوبات بدءاً من النصح وصولاً للغرامة المالية

"التخيفي": تأنيث المستلزمات النسائية تدريجياً خلال 3 سنوات

A A A
0
6,154

عبير الرجباني- سبق- الرياض: كشف وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي، عن الرؤية الإستراتيجية للمشاريع التطويرية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، لافتاً أنها اشتملت على عدد من المسارات، مثل: تطوير آليات التفتيش والمتابعة، وآليات الدعم والتوظيف، وحصر المحلات وتحديث قاعدة البيانات، وتقييم المرحلتين الأولى والثانية.
 
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمت صباح اليوم الخميس بمقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، للتعريف بالمرحلة الثالثة لتأنيث محال المستلزمات النسائية التي ستبدأ مطلع العام الهجري 1436هـ المقبل، وآلياتها الجديدة واشتراطات إضافية هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة.
 
وأشار الدكتور "التخيفي" إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتفعيل برامج عمل المرأة منها: إعداد خطة عمل لمدة ثلاث سنوات لتأنيث كل المستلزمات النسائية بتوسع تدريجي، مع تقديم الدعم اللازم للتوظيف والتدريب من المؤسسات الشقيقة، ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى المشاريع الأخرى الداعمة للتنفيذ، كحصر المحلات وخطط للإعلام والتسويق.
 
وأوضح أنه تم إعداد مطوية تعريفية عن المرحلة الثالثة سيتم توزيعها على أصحاب المحلات والعاملات، لمعرفة الضوابط والاشتراطات والحقوق للطرفين والعقوبات المترتبة عند ارتكاب المخالفات، كما يعمل فريق العمل المنوط به إدارة المشروع على بلورة أفكار لاستخدام وسائل التقنية الحديثة للتعريف بعمل المرأة بشكل عام ولتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، بحيث تحتوى على أهم القرارات الملكية والتدريب والتوظيف والعقوبات المترتبة على المخالفات.
 
 وأفاد أنه تقرر إنشاء صفحة خاصة ببرامج عمل المرأة على صفحة الوزارة الرئيسية، تحتوي كافة المعلومات من أوامر ملكية وقرارات وزارية وكافة البرامج المنفذة وتوجهات الوزارة وإستراتيجيتها، والقنوات الداعمة للتدريب والتوظيف الخاصة بعمل المرأة، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما تم إعداد نماذج لضبط عملية التفتيش ومتابعة محلات بيع المستلزمات النسائية.
 
وأضاف الدكتور "التخيفي" بأنه من ضمن التوجهات المستقبلية اعتبار الأولوية في التوظيف لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك فيما يخص محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل خاص، والمجالات الأخرى بشكل عام، كما تتجه النية للتسويق للاشتراطات والضوابط الخاصة بعمل المرأة في المستلزمات النسائية وآليات التبليغ عن المخالفات في بعض "المولات" الكبيرة بالمدن الرئيسة (جدة-الرياض-الدمام) بشكل مبدئي، ومن ثم التوسع في باقي المدن والمحافظات، وذلك بوضع إعلان على لوحات إعلانية في تلك "المولات" بهدف زيادة توعية المجتمع بهذا المشروع الوطني من جهة وطلب دعمهم في المتابعة من جهة أخرى.
 
يذكر أن هذه الورشة التعريفية تأتي امتداداً لسلسلة ورش العمل التي تقوم بها الوزارة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، بمشاركة أصحاب الأعمال المستثمرين في قطاع المستلزمات النسائية، التي تؤكد فيها الوزارة على أن قرارات قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية يأتي تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، بمعنى أنه إلزامي وليس اختيارياً.
 
وتم استعراض المستلزمات الواجب تأنيثها في المرحلة الثالثة، ونوعية المخالفات التي ستطبق بحقها الإجراءات العقابية، مثل عدم توظيف سعوديات، أو عدم الالتزام باشتراطات بيئة العمل، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقة التعاقدية.
 
 وأوضح وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي، أن الإجراءات وتطبيق العقوبات تتم بشكل تدريجي بدءاً من النصح والإرشاد ثم التنبيه ثم الإنذار الكتابي وضبط مخالفة، ثم الغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وكافة الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم اللجوء لإغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.