أطلقت جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، الدورة التاسعة من برنامجها التدريبي الحقوقي "الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية" في مقر الجمعية بالعاصمة الرياض.
يهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة العدلية للمتدربات وتمكينهن مهنياً؛ من خلال تأهيل 33 متدربة من خريجات كليات الشريعة والحقوق، لمدة ثلاثة أشهر، على الترافع أمام القضاء وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية في القضايا الأسرية والزوجية، بواسطة مجموعة من المراحل التدريبية المختصة في الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية التي تخضع لعدد من الضوابط والمعايير العلمية لضمان سلامة أداء العملية التدريبية وفق أحدث التطورات في المجال العدلي وأعلى معايير الجودة، فيحصلن على التأهيل الشرعي والقانوني، إضافة إلى اكتسابهن للمهارة والخبرة لممارسة مهنتهن، والترافع وتقديم الاستشارات في قضايا الأحوال الشخصية.
وتلتزم المستشارة القانونية بعد تخرجها من البرنامج بتقديم خدمات استشارية تطوعية مجانية بما يعادل 150 ساعة لطالبي الاستشارة الذين يلجأون للجمعية طلباً لإيجاد حلول قانونية وإرشادٍ سليم لما عليهم فعله لضمان حقوقهم.
ودربت "مودة" في وقت سابق 240 مستشارة قانونية، قُمن بتقديم الدعم الحقوقي والاستشارات القانونية، وأداء ما يترتب عليهن من ساعات تطوعية للمستفيدين من خدمات الجمعية.
ونظراً لأهمية المشروع، وجودة مخرجاته, فقد استعانت وزارة العدل بجمعية مودة لتقديم الاستشارات القانونية المجانية لمراجعات عدد من محاكم الأحوال الشخصية حول المملكة، حيث تم افتتاح عدد من مكاتب مودة النسائية للمساندة الحقوقية في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة والدمام، وتعد هذه المكاتب أول مشاركة للمرأة السعودية في المحاكم، على نحو مهني ومنظم.