عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى، اجتماعًا لها (عبر الاتصال المرئي)؛ وذلك بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، ورئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، وبحضور عدد من مسؤولي وزارة التجارة ووزارة الاستثمار.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع نظام الغرف التجارية وفق ما تضمنه مشروع النظام من محاور؛ من أبرزها دور مشروع النظام في بناء الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما استعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس، أعضاء اللجنة أهم ما جاء في مشروع النظام من تعديلات ومواد تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية في الغرف التجارية، ورفع مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشفافية والاستقلالية، وتحقيق مبادئ الحوكمة.
وأكد أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، أهمية تفعيل دور الجمعية العمومية، وإعادة هيكلة اتحاد الغرف التجارية؛ للمساهمة في تعزيز دورها والعمل على تحسين أداء الغرف التجارية، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما درس الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة، تمهيدًا لرفع تقارير اللجنة بشأنها أمام الهيئة العامة بالمجلس لإقرار مناقشتها تحت القبة في الفترة المقبلة.