اشتكى مواطن من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من ديوان المظالم، منذ ما يزيد على ١٠ أشهر في قضيته مع مكفوله، بعدما قدّم ضده بلاغ تغيُّب، وذلك قبل نحو سنتين، ثم جاء المكفول لمكتب العمل واصفاً بلاغ التغيّب المقدم ضده بالكيدي، واجتمعت لجنة بفرع وزارة العمل والتنمية بالقصيم، وثبت لديها أن بلاغ التغيُّب صحيح ولا يحق للعامل رفع البلاغ.
إلا أن الكفيل تفاجأ بعد أشهر برفع البلاغ عن مكفوله، وإيقاف خدماته، مما أضر بأعماله التجارية، ثم اتجه لديوان المظالم الذي جمع أطراف الدعوى، وعقد جلساته وحصل على حكم قطعي ثبت فيه عدم نظامية رفع البلاغ عن مكفوله، لكنه ظلّ يحمل صكه مطالباً بتنفيذ ما جاء فيه وإعادة العامل له دون جدوى.
وقال المواطن لـ"سبق": "تقدمت ببلاغ تغيُّب عن العمل ضد مكفولي، وذلك بعد أسبوعين من تغيّبه بعدما كان يعمل لديّ بمستوصف طبي، وبعد فتره قدّم هو شكوى ضدي بوزارة العمل فرع القصيم، وتم التحقيق معي ومعه، وخلصت لجنة التحقيق إلى أن البلاغ صحيح، ولا يحق له المطالبة برفع البلاغ، وبعد ثلاثة أشهر تم فك البلاغ ونقل كفالته دون موافقتي حسب صلاحيات مدير المنطقة -هذا حديثهم لي حين ذاك- وبعدها قدّمت شكوى لديوان المظالم، وصدر حكم ابتدائي بإلغاء قرار العمل وإرجاع الوضع كما كان".
واختتم حديثه بالقول: "فتقدم ممثل وزارة العمل استئناف وأيّد الحكم لصالحي ومنذ ١٠ أشهر وتزيد، وهم يماطلون، واشتكيت بالوزارة ولا مجيب، ويدّعون أنهم سيقدمون التماساً، وأعتقد أن الهدف تسويف ومماطلة؛ فالالتماس يقدم بعد تنفيذ الحكم".