نشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس الاثنين حُكمًا، أصدرته محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق هذا الشهر، بإدراج 1529 شخصًا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات، من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، ونجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، وفقًا لرويترز.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يناير 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريبًا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات.
وطعن المدرجون على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد. ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن في يوليو/ تموز القادم.
وأحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن.
وقال محاميان ومصدر قضائي لوكالة رويترز أمس الاثنين: إن حكم محكمة الجنايات الجديد الصادر في 19 إبريل - حسبما أفادت الجريدة الرسمية - يعني أن هؤلاء الأشخاص سيبقون على قائمة الشخصيات الإرهابية حتى لو صدر حكم من محكمة النقض بإلغاء إدراجهم على القائمة. وأضافا بأن الحكم الجديد يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار.
ووفقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيًّا التحفُّظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.
وتضمن الحكم الصادر في إبريل مرة أخرى إدراج جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي على قائمة الكيانات الإرهابية.
وتضمن الحكم الجديد مرة أخرى إدراج خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد كبير من قيادات الجماعة، وأفراد أسرهم، على قائمة الشخصيات الإرهابية.
وقال عبد المنعم عبد المقصود أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي، وأحمد ماضي نجل السياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط والمدرج على القائمة، إنهما سيطعنان على الحكم الجديد.
وكان الجيش المصري قد أعلن عزل مرسي في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، وصدر ضده حكمان نهائيان بالسجن في قضيتين، ويحاكَم في قضايا أخرى.