دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، المركز السعودي للتحكيم العقاري.
ودشن الوزيران كذلك الربط بين المركز ووزارة العدل لإيداع قرارات التحكيم إلكترونيًّا، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مركز المصالحة بوزارة العدل لاعتماد المركز السعودي للتحكيم العقاري كمركز مصالحة معتمد، وكذلك الربط الإلكتروني مع نظام "إيجار"؛ ليخدم عقود الإيجار الموحدة المتضمنة خيار التحكيم بناءً على رغبة أطرافها.
كما تم تدشين الربط الإلكتروني مع برنامج "اتحاد الملاك"؛ لخدمة جميع الملاك الذي يرغبون بهذا الخيار من الملاك أعضاء الجمعية.
وقال محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك: مركز التحكيم العقاري سيكون وسيلة مساندة للقضاء في النزاعات التي قد تنشأ بين كل المتعاملين في هذا النشاط الحيوي.
وأضاف: المركز يهدف إلى تقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية باتباع أسلوب مهني وعبر إجراءات إلكترونية سهلة ومرنة وبجودة عالية، وإصدار محاضر الصلح والتحكيم إلكترونيًّا، يقوم بها محكّمون مختصون تم تأهيلهم من خلال الذراع الأكاديمي للهيئة "المعهد العقاري السعودي"؛ بما يسهم في رفع حيوية وجاذبية القطاع العقاري.
وأردف "المبارك": المركز سيعمل على التعريف بالتقنيات والخبرات لدى المركز وتوعية المستفيدين بالتزاماتهم وحقوقهم.
