استفحلت أزمة السوق السوداء للرمال في تيماء، بعدما استغل بعض ضعاف النفوس والمحتكرين قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بإغلاق منطقة نقل الرمال، التي تمثل عصب البناء للمواطنين، ليتحكموا في أسعار الرمال، مستغلين حاجة المواطنين إليها لبناء منازلهم.
وقد يُلتمس العذر لمن يملك مستودعًا؛ ولكن لا عذر لمن يستغل هذه الأزمة بالحصول على الرمال بطرق غير نظامية ثم يتحكم في السوق برفع الأسعار لمبالغ تتجاوز 3 أضعاف سعرها.
وأقدمت الوزارة على هذه الخطوة؛ بسبب عدم وجود ترخيص للمنطقة التي تُنقل منها الرمال لاستخدامها في البناء، وبهدف تصحيح الأوضاع وتعزيز ثقة المستثمر الحاصل على رخص لممارسة حقوقه التي كفلها النظام.. وأدى الأمر إلى تضرر العديد من المواطنين، بعد ارتفاع سعر الرمال في السوق السوداء لـ3 آلاف ريال وهو الحد الأعلى.
وطالَبَ المواطنون، وزارةَ الصناعة والثروة المعدنية، بتشغيل هذه المنطقة ولو بشكل مؤقت حتى يصدر لها ترخيص؛ بسبب ارتفاع تكلفة الرمال عليهم، وتخطيها أضعاف سعرها الطبيعي.
وأشاروا إلى أن هذه المشكلة مستمرة منذ أشهر، وهو الأمر الذي دفع بعضهم لإيقاف عملية البناء إما لعدم توفر الرمال أو بانتظار نافذة أمل انخفاض أسعارها؛ فيما اضطر البعض الآخر لشراء الرمال بهذا السعر المرتفع من السوق السوداء.
الرمل الأبيض
وبالنسبة للرمل الأبيض، يتم توريده لأغلب محافظات شمال المملكة، ويتم استخدامه في "اللياسة الناعمة"؛ حيث إنه يعطي جودة عالية في أعمال "اللياسة" عمومًا، كما يستخدم الرمل الأبيض في أعمال التشطيب الخارجي كبديل للحجر والدهان خارجيًّا، ويسمى باللياسة الحجرية. وقد زاد سعره هذه الأيام ليصل لـ3000 ريال.
وتواصلت "سبق" مع عدد من أصحاب القلابات للاتفاق معهم على "الرمل العادي"، وقد بلغ السعر 750 ريالًا فيما كان في السابق من 200 إلى 230 ريالًا، وعند سؤاله عن سبب هذا الارتفاع أكد بعضهم أن المنع دفعهم للانتقال لمنطقة برية تُعرف بـ"ساحوت" لأخذ الرمال منها، وهو ما سَبب الارتفاع، وعند السؤال عن مسؤولية المشتري وهناك منع أخذ من تلك المناطق حفاظًا على البيئة؛ اعتذر بعضهم بأن إحضارها سيكون ليلًا، والآخر ذكر أنه ينقلها من مزارع خاصة وهذا غير ممنوع.
من جانبه قال نواف العنزي، وهو أحد المواطنين المتضررين من ارتفاع سعر الرمل: "أنا الآن أقوم بتشطيب منزلي في مدينة تبوك، وتضررتُ من ارتفاع أسعار الرمل الأبيض؛ فضلًا عن التأخير بسبب إغلاق أماكن التوريد في تيماء؛ بحسب إفادة الموردين وأصحاب القلابات؛ مما قد يعطل عملنا ويتم تأخير أعمال اللياسة بسبب توقف العمال عن العمل لعدم توفر الرمل عند طلبه"، "وهذه الندرة مع مرور الوقت جعلت الأسعار ترتفع، كذلك نحن كمستهلكين لهذا المنتج في أعمال التشطيب تضررنا من جهتين".
وعند استفسار "سبق" عن تفاصيل الأزمة الحالية التي يشتكي ويعاني منها المواطنون، أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في ردها أنه في إطار جهود الوزارة لرفع الامتثال الرقابي؛ تم إطلاق جولات ميدانية في كل مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك؛ بهدف تصحيح الأوضاع، وتعزيز ثقة المستثمر الحاصل على رخص لممارسة حقوقه التي كفلها النظام له.
وأوضحت الوزارة أنه قد تم خلال هذه الجولات، إيقاف بعض الأنشطة المخالفة بطريقة عشوائية، والتي تسبب تدمير البيئة وترك آثار ضارة على صحة الإنسان والحيوان، وتشكل خطورة على المواطنين من وجود حفر أو ممارسات غير نظامية؛ منها التستر أو استخدام معدات مجهولة وخلافه، وتتشارك الوزارة مع العديد من الجهات الحكومية في مسؤولية المحافظة على أراضي الدولة ومواردها وعدم العبث فيها.
وأضافت في ردها: "نفيدكم بأنه يوجد في منطقة تبوك مجمعات محجوزة للتعدين ورخص صادرة لممارسة النشاط التعديني بصورة نظامية؛ لتوفير المواد الخام للصناعات والمشاريع في المنطقة، وقد اقترحت الوزارة العديد من المجمعات الجديدة لسد احتياجات المنطقة، ويجري حاليًا دراسة اعتماد مجمعين لاستغلال الرمل العادي في المنطقة بعد استكمال دراستها من الجهات الحكومية المعنية".
وأكدت أنها تعمل على إصدار الرخص التعدينية أو حجز مواقع للتعدين وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، المتضمنة أنواعًا مختلفة من الرخص لخدمة الاستثمار والمشاريع الحكومية لتلبية احتياجاتها من المواد الخام.