أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن شغور مقعد إسرائيل (الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط) خلال مؤتمر الشرق الأوسط الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى لا يدل على حُسن النوايا.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها "المعلمي" اليوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشرق الأوسط الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وقال: "كنا نتمنى أن تلبي جميع دول المنطقة هذه الدعوة دون استثناء، وألا نرى مقعدًا شاغرًا؛ إذ إن شغور مقعد إسرائيل (الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط) لا يدل على حُسن النوايا".
وقدم "المعلمي" تهنئته للمملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة توليها رئاسة أعمال المؤتمر، مؤكدًا تعاون السعودية الكامل، ومعربًا عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش على دعوته لعقد هذا المؤتمر بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وأوضح أن السعودية أسهمت مع المجموعة العربية في اعتماد مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 456/ 73 القاضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بعقد هذا المؤتمر بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، ومبينًا أن ذلك يأتي إيمانًا من السعودية بأهمية إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.
وأضاف: "أدى تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إلى تداعيات سلبية على المنطقة والعالم أجمع؛ إذ مضى أكثر من 24 عامًا على اعتماد المقرر الثاني حول الشرق الأوسط لعام 1995م الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت لاعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، دون إحراز أي تقدم في سبيل إنشاء هذه المنطقة في ظل استمرار رفض إسرائيل (الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية) للانضمام لها، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهل قرارات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار، وإعاقة أي مفاوضات تمهيدية جدية لتنظيم مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
وأردف: هذا التقاعس الدولي تسبب في استمرار سياسة الغموض النووي لبعض الدول، وعدم الوفاء بالتزاماتها حيال برامجها النووية، والاستفادة من العوائد الاقتصادية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتدخل في شؤون الدول المجاورة، وتزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة والصواريخ الباليستية.
وأبان أن المملكة العربية السعودية تؤكد أن مسؤولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ليست مقتصرة على دول المنطقة فحسب، بل هي مسؤولية جماعية دولية، وبخاصة على الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995م.
وأعرب "المعلمي" في ختام الكلمة عن أمل السعودية في أن يشكل هذا المؤتمر خطوة للأمام نحو تحقيق الهدف الأسمى لإنشاء هذه المنطقة، وأن يكون مسارًا موازيًا للقرارات السابقة المتعلقة بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، خاصة نتائج ومخرجات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT للأعوام 1995 و2000 و2010.