محكمة ينبع تعتمد عقود الإيجار السكنية المسجلة وتعتبرها سنداً تنفيذياً

لجعل المطالبات لا تحتاج لرفع دعوى أو حضور جلسات

تفاعلت المحكمة العامة بمحافظة ينبع مع توجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد باعتباره سندا تنفيذيا ووجهت المحكمة المستفيدين للتقدم بمطالباتهم عبر بوابة الوزارة الالكترونية من خلال الاعلانات التوضيحية داخل محكمة ينبع والجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع الشيخ إبراهيم بن عبد الله الزميع بأن عقد الإيجار السكني الموحد سند تنفيذي يعطي صاحب الحق التقدم إلى المحكمة العامة بينبع مباشرة في الإجراءات النظامية عن طريق التقديم الكترونيا في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها إذ سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادًا إليه أمرٌ تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.

وأضاف الزميع أن عقد الإيجار السكني الموحد يعتبر سندا تنفيذيا لأهداف متعددة من أهمها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ولا يحتاج لمراجعة المحكمة للمطالبة بقيمة الايجار ويقلل الوقت والجهد للمستفيد ويحد من تدفق القضايا للمحاكم.

ولفت الزميع إلى أن خطوة الوزارة باعتمادها عقد الايجار السنوي الموحد جاءت كسند تنفيذي لجعل المطالبات لا تحتاج لرفع دعوى أو حضور جلسات بل ترفع الطلبات مباشرة للمحاكم بدءا من تقديم الطلب الكترونيا عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية.

إلى هذا يعتبر عقد الايجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية حسب قرار مجلس الوزراء غير صحيح وغير منتج لآثاره الإدارية والقضائية كما أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد عليها الاستعانة بشبكة "ايجار" للتحقق من العقد ووجه مجلس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد ايجار مسجل بشبكة ايجار لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو لتسجيلها.

اعلان
محكمة ينبع تعتمد عقود الإيجار السكنية المسجلة وتعتبرها سنداً تنفيذياً
سبق

تفاعلت المحكمة العامة بمحافظة ينبع مع توجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد باعتباره سندا تنفيذيا ووجهت المحكمة المستفيدين للتقدم بمطالباتهم عبر بوابة الوزارة الالكترونية من خلال الاعلانات التوضيحية داخل محكمة ينبع والجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع الشيخ إبراهيم بن عبد الله الزميع بأن عقد الإيجار السكني الموحد سند تنفيذي يعطي صاحب الحق التقدم إلى المحكمة العامة بينبع مباشرة في الإجراءات النظامية عن طريق التقديم الكترونيا في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها إذ سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادًا إليه أمرٌ تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.

وأضاف الزميع أن عقد الإيجار السكني الموحد يعتبر سندا تنفيذيا لأهداف متعددة من أهمها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ولا يحتاج لمراجعة المحكمة للمطالبة بقيمة الايجار ويقلل الوقت والجهد للمستفيد ويحد من تدفق القضايا للمحاكم.

ولفت الزميع إلى أن خطوة الوزارة باعتمادها عقد الايجار السنوي الموحد جاءت كسند تنفيذي لجعل المطالبات لا تحتاج لرفع دعوى أو حضور جلسات بل ترفع الطلبات مباشرة للمحاكم بدءا من تقديم الطلب الكترونيا عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية.

إلى هذا يعتبر عقد الايجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية حسب قرار مجلس الوزراء غير صحيح وغير منتج لآثاره الإدارية والقضائية كما أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد عليها الاستعانة بشبكة "ايجار" للتحقق من العقد ووجه مجلس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد ايجار مسجل بشبكة ايجار لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو لتسجيلها.

31 يوليو 2018 - 18 ذو القعدة 1439
05:43 PM

محكمة ينبع تعتمد عقود الإيجار السكنية المسجلة وتعتبرها سنداً تنفيذياً

لجعل المطالبات لا تحتاج لرفع دعوى أو حضور جلسات

A A A
3
4,375

تفاعلت المحكمة العامة بمحافظة ينبع مع توجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد باعتباره سندا تنفيذيا ووجهت المحكمة المستفيدين للتقدم بمطالباتهم عبر بوابة الوزارة الالكترونية من خلال الاعلانات التوضيحية داخل محكمة ينبع والجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع الشيخ إبراهيم بن عبد الله الزميع بأن عقد الإيجار السكني الموحد سند تنفيذي يعطي صاحب الحق التقدم إلى المحكمة العامة بينبع مباشرة في الإجراءات النظامية عن طريق التقديم الكترونيا في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها إذ سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادًا إليه أمرٌ تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.

وأضاف الزميع أن عقد الإيجار السكني الموحد يعتبر سندا تنفيذيا لأهداف متعددة من أهمها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ولا يحتاج لمراجعة المحكمة للمطالبة بقيمة الايجار ويقلل الوقت والجهد للمستفيد ويحد من تدفق القضايا للمحاكم.

ولفت الزميع إلى أن خطوة الوزارة باعتمادها عقد الايجار السنوي الموحد جاءت كسند تنفيذي لجعل المطالبات لا تحتاج لرفع دعوى أو حضور جلسات بل ترفع الطلبات مباشرة للمحاكم بدءا من تقديم الطلب الكترونيا عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية.

إلى هذا يعتبر عقد الايجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية حسب قرار مجلس الوزراء غير صحيح وغير منتج لآثاره الإدارية والقضائية كما أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد عليها الاستعانة بشبكة "ايجار" للتحقق من العقد ووجه مجلس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد ايجار مسجل بشبكة ايجار لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو لتسجيلها.