لم يحظَ مقترح دراسة عمل السيدات بالقطاع العدلي كقاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، بالتصويت الكافي تحت قبة الشورى اليوم، وهو المقترح الذي قدمه الدكتور عيسى الغيث ووافق عليه 58 عضوًا ورفضه 57 آخرون.
ودعم "الغيث" مقترحه بعدة مسوغات قال فيها: سَبَق من بعض الزملاء في ٢٠١٨ المطالبة بذلك، ولم يحقق التصويت الأغلبية المطلوبة حينها؛ ولذا جعلته (دراسة)؛ تمهيدًا لما تنتهي إليه الدراسة وتسهيلًا لمرور التوصية".
وزاد: "وكذلك جعلت المطالبة لمحاكم الأسرة في قضاء الأحوال الشخصية؛ لكونها المتعلقة بالمرأة كزوجة والطفل كحضانة وزيارة ونفقة، ولكون الخلاف في هذا الجزء أقل من غيره".
واستطرد "الغيث": "وسبب عدم تعيينهن سابقًا لمانع شرعي في حينه؛ حيث ارتأت الدولة حينها ترجيح القول بعدم الجواز، ولكن مع تطور تأهيل المرأة وممارستها للمحاماة والتحكيم والتوثيق والتحاقها بالسلك القضائي في النيابة العامة كمحققة، جعل العمل اليوم على ترجيح جواز توليتها القضاء في الشق الموضوعي امتدادًا لممارستها القضاء في الشقين التوثيقي (في وزارة العدل) والتحقيقي (في النيابة العامة)، كما أن عملها سيكون في محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية) وليس في محاكم الدرجتين الثانية والثالثة (الاستئناف والعليا)".