إعادة مبالغ لمتضرري "السايبر" تثير تساؤلات ومطالبات بتحرك بنوك أخرى

البنك أكد لهم أنه تم خفض القسط الشهري وأن ما أودع بالحسابات فروقات لأشهر

أعاد أحد "البنوك" المحلية خلال الساعات الماضية مبالغ إلى حسابات متضرري "سايبر"، القسط المتغير في "التمويل العقاري"، الذي أثار ضجة مؤخرًا؛ وهو ما طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.

وكان عدد من عملاء أحد البنوك قد تلقوا رسائل، أشار لهم من خلالها إلى أنها عبارة عن قيد فرق الأجرة الشهرية للتمويل العقاري؛ ما دفع الكثير منهم للتواصل مع البنك، الذي أكد لهم أنه تم خفض القسط الشهري، وأن ما تم إيداعه في الحسابات ما هو إلا فروقات لعدد من الأشهر، إلا أنه - بحسب ما ذكروا - لم يفسر لهم الطريقة التي تم من خلالها تخفيض الأقساط، وهل هو انخفاض في نظام السايبر أم لمحاولة إقناعهم بالبقاء وعدم التحويل لبنوك أخرى بعد أن أتاحت مؤسسة النقد الأمر للمتضررين، ووضعته كأحد الحلول لمساعدة العملاء على تثبيت الأقساط الشهرية.

وقد تفاوتت المبالغ المعادة للعملاء؛ إذ بلغت عند البعض 150 ريالاً في الشهر، ولآخرين 300 ريال.

وتوجه البنك المعني، الذي تحتفظ "سبق" باسمه ونسخ من الإيميلات التي بعث بها للعملاء، لتخفيض القسط الشهري لضحايا السايبر أثار استغراب متضررين في بنوك أخرى ممن وقعوا في شراك النظام أيضًا؛ وذلك لعدم تحركها لتخفيض القسط أسوة بهذا البنك، مشيرين إلى أن ما يحدث مرتبط بالمزاجية، وهذا دليل على تلاعب البنوك بالنظام.

وقال عدد من الضحايا إن البنوك تماطل في تنفيذ قرار النقد بتثبيت الأقساط، وإن بعضها إلى هذا الوقت لم ينفذ ما تم التوجيه به قبل أشهر.

وكانت قضية السايبر قد شهدت مؤخرًا جدلاً واسعًا بعد وقوع عدد من المواطنين ضحايا للبنوك، بعد توقيع عقود عقارية، عبارة عن قروض أقساطها قابلة للارتفاع لأكثر من ألفين، لكن البنوك لم تُفهم المواطنين هذه الجزئية، بل أقنعتهم بأن القرض لن يزيد على ١٠٠ ريال خلال سنتين، لكن حصل عكس ذلك حتى أصبح الضحايا مكبلين بالديون المرهقة؛ فقرعوا كل الأبواب حتى وصلت قضيتهم باب هيئة مكافحة الفساد.

كما قامت البنوك بتجاهل إعطاء المواطنين صورة من العقد قبل توقيعه حتى يدرسوه لدى مختصين، وعند توقيعه يعطونهم صورة منه؛ فتدخلت مؤسسة النقد مؤخرًا، وألزمت البنوك بإعطاء العملاء صورة من العقد قبل الاتفاق عليه وتوقيعه.

ويُفسر "السايبر" بأنه سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها، ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغير ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب الدولار. وقد خالفت البنوك تعليمات مؤسسة النقد التي توصي بأن تكون نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز الـ ٦٠٪‏ من الراتب، وسمحت بـ ٦٥٪‏ لمن تتجاوز رواتبهم الـ ١٢ألف ريال، وما عدا ذلك يعد مخالفًا.

اعلان
إعادة مبالغ لمتضرري "السايبر" تثير تساؤلات ومطالبات بتحرك بنوك أخرى
سبق

أعاد أحد "البنوك" المحلية خلال الساعات الماضية مبالغ إلى حسابات متضرري "سايبر"، القسط المتغير في "التمويل العقاري"، الذي أثار ضجة مؤخرًا؛ وهو ما طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.

وكان عدد من عملاء أحد البنوك قد تلقوا رسائل، أشار لهم من خلالها إلى أنها عبارة عن قيد فرق الأجرة الشهرية للتمويل العقاري؛ ما دفع الكثير منهم للتواصل مع البنك، الذي أكد لهم أنه تم خفض القسط الشهري، وأن ما تم إيداعه في الحسابات ما هو إلا فروقات لعدد من الأشهر، إلا أنه - بحسب ما ذكروا - لم يفسر لهم الطريقة التي تم من خلالها تخفيض الأقساط، وهل هو انخفاض في نظام السايبر أم لمحاولة إقناعهم بالبقاء وعدم التحويل لبنوك أخرى بعد أن أتاحت مؤسسة النقد الأمر للمتضررين، ووضعته كأحد الحلول لمساعدة العملاء على تثبيت الأقساط الشهرية.

وقد تفاوتت المبالغ المعادة للعملاء؛ إذ بلغت عند البعض 150 ريالاً في الشهر، ولآخرين 300 ريال.

وتوجه البنك المعني، الذي تحتفظ "سبق" باسمه ونسخ من الإيميلات التي بعث بها للعملاء، لتخفيض القسط الشهري لضحايا السايبر أثار استغراب متضررين في بنوك أخرى ممن وقعوا في شراك النظام أيضًا؛ وذلك لعدم تحركها لتخفيض القسط أسوة بهذا البنك، مشيرين إلى أن ما يحدث مرتبط بالمزاجية، وهذا دليل على تلاعب البنوك بالنظام.

وقال عدد من الضحايا إن البنوك تماطل في تنفيذ قرار النقد بتثبيت الأقساط، وإن بعضها إلى هذا الوقت لم ينفذ ما تم التوجيه به قبل أشهر.

وكانت قضية السايبر قد شهدت مؤخرًا جدلاً واسعًا بعد وقوع عدد من المواطنين ضحايا للبنوك، بعد توقيع عقود عقارية، عبارة عن قروض أقساطها قابلة للارتفاع لأكثر من ألفين، لكن البنوك لم تُفهم المواطنين هذه الجزئية، بل أقنعتهم بأن القرض لن يزيد على ١٠٠ ريال خلال سنتين، لكن حصل عكس ذلك حتى أصبح الضحايا مكبلين بالديون المرهقة؛ فقرعوا كل الأبواب حتى وصلت قضيتهم باب هيئة مكافحة الفساد.

كما قامت البنوك بتجاهل إعطاء المواطنين صورة من العقد قبل توقيعه حتى يدرسوه لدى مختصين، وعند توقيعه يعطونهم صورة منه؛ فتدخلت مؤسسة النقد مؤخرًا، وألزمت البنوك بإعطاء العملاء صورة من العقد قبل الاتفاق عليه وتوقيعه.

ويُفسر "السايبر" بأنه سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها، ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغير ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب الدولار. وقد خالفت البنوك تعليمات مؤسسة النقد التي توصي بأن تكون نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز الـ ٦٠٪‏ من الراتب، وسمحت بـ ٦٥٪‏ لمن تتجاوز رواتبهم الـ ١٢ألف ريال، وما عدا ذلك يعد مخالفًا.

31 ديسمبر 2017 - 13 ربيع الآخر 1439
01:14 AM

إعادة مبالغ لمتضرري "السايبر" تثير تساؤلات ومطالبات بتحرك بنوك أخرى

البنك أكد لهم أنه تم خفض القسط الشهري وأن ما أودع بالحسابات فروقات لأشهر

A A A
16
56,182

أعاد أحد "البنوك" المحلية خلال الساعات الماضية مبالغ إلى حسابات متضرري "سايبر"، القسط المتغير في "التمويل العقاري"، الذي أثار ضجة مؤخرًا؛ وهو ما طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.

وكان عدد من عملاء أحد البنوك قد تلقوا رسائل، أشار لهم من خلالها إلى أنها عبارة عن قيد فرق الأجرة الشهرية للتمويل العقاري؛ ما دفع الكثير منهم للتواصل مع البنك، الذي أكد لهم أنه تم خفض القسط الشهري، وأن ما تم إيداعه في الحسابات ما هو إلا فروقات لعدد من الأشهر، إلا أنه - بحسب ما ذكروا - لم يفسر لهم الطريقة التي تم من خلالها تخفيض الأقساط، وهل هو انخفاض في نظام السايبر أم لمحاولة إقناعهم بالبقاء وعدم التحويل لبنوك أخرى بعد أن أتاحت مؤسسة النقد الأمر للمتضررين، ووضعته كأحد الحلول لمساعدة العملاء على تثبيت الأقساط الشهرية.

وقد تفاوتت المبالغ المعادة للعملاء؛ إذ بلغت عند البعض 150 ريالاً في الشهر، ولآخرين 300 ريال.

وتوجه البنك المعني، الذي تحتفظ "سبق" باسمه ونسخ من الإيميلات التي بعث بها للعملاء، لتخفيض القسط الشهري لضحايا السايبر أثار استغراب متضررين في بنوك أخرى ممن وقعوا في شراك النظام أيضًا؛ وذلك لعدم تحركها لتخفيض القسط أسوة بهذا البنك، مشيرين إلى أن ما يحدث مرتبط بالمزاجية، وهذا دليل على تلاعب البنوك بالنظام.

وقال عدد من الضحايا إن البنوك تماطل في تنفيذ قرار النقد بتثبيت الأقساط، وإن بعضها إلى هذا الوقت لم ينفذ ما تم التوجيه به قبل أشهر.

وكانت قضية السايبر قد شهدت مؤخرًا جدلاً واسعًا بعد وقوع عدد من المواطنين ضحايا للبنوك، بعد توقيع عقود عقارية، عبارة عن قروض أقساطها قابلة للارتفاع لأكثر من ألفين، لكن البنوك لم تُفهم المواطنين هذه الجزئية، بل أقنعتهم بأن القرض لن يزيد على ١٠٠ ريال خلال سنتين، لكن حصل عكس ذلك حتى أصبح الضحايا مكبلين بالديون المرهقة؛ فقرعوا كل الأبواب حتى وصلت قضيتهم باب هيئة مكافحة الفساد.

كما قامت البنوك بتجاهل إعطاء المواطنين صورة من العقد قبل توقيعه حتى يدرسوه لدى مختصين، وعند توقيعه يعطونهم صورة منه؛ فتدخلت مؤسسة النقد مؤخرًا، وألزمت البنوك بإعطاء العملاء صورة من العقد قبل الاتفاق عليه وتوقيعه.

ويُفسر "السايبر" بأنه سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها، ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغير ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب الدولار. وقد خالفت البنوك تعليمات مؤسسة النقد التي توصي بأن تكون نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز الـ ٦٠٪‏ من الراتب، وسمحت بـ ٦٥٪‏ لمن تتجاوز رواتبهم الـ ١٢ألف ريال، وما عدا ذلك يعد مخالفًا.