مع صدور تعميم يحق للحاضن استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية؛ أكد عدد من المختصين أن هذا القرار يحفظ حقوق الأبناء والبنات ويضمن عدم حدوث خلافات مستقبلية بين الأزواج المطلقين.
حول ذلك تقول "أم الحارث"، مطلقة منذ خمس سنوات، لـ"سبق": هذا القانون ليس فقط نصراً للمرأة؛ وإنما للأطفال أيضاً؛ فكم من طفل وطفلة عانوا الأمرّين للحصول على حقهم من النفقة بسبب رفض والدهم والمماطلة في المحاكم.
وتضيف: عانيتُ كثيراً من طليقي بسبب رفضه النفقة عليّ وعلى أطفالي؛ ومع أن القاضي حَكَم لي؛ إلا أنه في كل مرة يؤجل ويتحجج بعدة أعذار".
من جهة أخرى تقول "أم أنس"، مطلقة ولديها طفلان: "القانون يعطي للمرأة الحق -إذا كانت الحاضنة- أن تحصل على النفقة دون أي مماطلة أو تعب، وهذا القانون لمصلحة الأطفال، ونشكر حكومتنا لحرصها على تأمين وحماية أطفالنا".
ومن الناحية القانونية، تقول المحامية أحلام الشهراني، لـ"سبق": الحقيقة أن هذا القرار أنهى العديد من معاناة الأم الحاضنة من تعسف وليّ المحضون، ومن استغلاله لمبالغ المحضون التي هو بحاجة إليها غير نفقة المحضون؛ فدور تحفيظ القرآن الكريم -على سبيل المثال- تعطي مكافآت شهرية، كذلك البعثات تعطي للأبناء مكافآت، والتأهيل الشامل يصرف لهم مبالغ؛ وبالذات ذوي الاحتياجات الخاصة هم بحاجة لها.. وتضيف: "عند مراجعة الأم الحاضنة لاستلام مبالغ أبنائها؛ فلا تستطيع؛ لأن من يستلمها الولي؛ فيتعسف الولي ويأخذ الأموال والبعض مسجون والبعض غائب؛ مما سبّب ضرراً للمحضون ووالدته؛ فالقرار كان حاسماً لهذه المعاناة وحل العديد من الإشكاليات التي كانت تواجهها الأم الحاضنة.
من جهته أكد المستشار القانوني عبدالله صالح العنزي، أن صدور تعميم المجلس الأعلى للقضاء والمتضمن الموافقة على تضمين صك الحضانة "أن للحاضن استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية"؛ يؤكد حرص السلطة القضائية واهتمامها بكل ما يتعلق بحماية حقوق المحضون من الأبناء والبنات الذين يحتاجون مَن يلتزم بتربيتهم والحفاظ عليهم، وهم حقيقة ضحية الصراعات التي تحدث بين الأب والأم. ويضيف: "هذا التعميم يتوافق مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، التي تهدف لحفظ حقوق أفراد الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع، ولضمان الحياة الكريمة لجميع أبناء وبنات الوطن"، ويتابع: "وهذا التعميم يأتي من منطلق الحفاظ على حقوق الأبناء والبنات؛ لضمان عدم حدوث خلافات مستقبلية بين الحاضن، ومن لم تثبت له حق الحضانة على المحضون، كما أن التعميم حقق العدالة في نصه المتمثل في تمكين "الحاضن"، وهذا يسبب استقرار الحال النفسي والاجتماعي للمحضون وحفظ حقوقه.
ومن جانبه قال الأخصائي الاجتماعي رمضان الزهراني لـ"سبق": بعد أن كانت قضايا الطلاق والحضانة والولاية والأحوال الشخصية تمتد لشهور وأحياناً سنوات، أصبحت اليوم تحل في جلسة واحدة؛ وذلك بفضل توجيهات القيادة الكريمة ممثلةً في مجلس القضاء الأعلى، الذي أقر مؤخراً منح الحاضن حق استلام المبالغ التي تُصرف للمحضون؛ سواء كانت من المؤسسات الحكومية أو الجمعيات الأهلية.
وأضاف: "وهذا القرار يصب في مصلحة الحاضن والمحضون، ويسهم ويساعد بشكل كبير في تحقيق الاستقرار النفسي والأسري للطفل، ويساعد في تلبية متطلباته واحتياجاته؛ بعيداً عن عاطفة الاستجداء التي قد لا تتحقق الغاية منها، وكم من طفل ضاعت حقوقه وأمواله التي كفلها له النظام بِيَد أب جائر لا يراعي حق طفله.
وختم حديثه: "أما الآن فأمواله بِيَد من يثق به ورَغِبَ في العيش معه، كما أنه حقق للأم الحاضن الطمأنينة والراحة بعد أن كانت تتكبد العناء والمطالبة والشكاوى كي تحصل على المبلغ أو جزء منه. ومن إيجابيات هذا القرار تخفيفُ العبء على المحاكم التي تعج ممراتها وتئن أدراجها بالمراجعين والمعاملات الخاصة بالنفقة والحضانة.