أكد عدد من سكان مكة المكرمة أن المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة لم يقدّم المأمول منه طيلة الدورة الثالثة الحالية، والتي لم يتبقّ على انتهائها سوى عشرة أشهر، مقترحين أن تكون الدورات المقبلة تضم نخبة كبيرة من الشباب، إلى جانب ضرورة إشراك المواطن في بعض جلسات المجلس الدورية.
وأشار السكان إلى أن فصل المجلس عن الأمانة أمر ضروري ليستقل بقراراته، ويكون تحت مظلة إمارة المنطقة أو الهيئة الملكية.
في البداية، قال الكاتب الصحفي بسام فتيني: "ما نريده من المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة هو إشراك المواطن العادي في بعض جلساته، والاستماع المباشر منه مع تفعيل حسابات المجلس في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكثر فعالية".
واقترح "فتيني" أن يتم تعيين شباب في المجلس في دورته القادمة من أبناء الأحياء، مشيراً إلى أن اندماج الفكر الشاب مع الخبرات المتمثلة في وجود أعضاء منتخبين سيصنع توليفة متكاملة من الخبرة والدماء الشابة.
وعن مدى رضاه عما قدّمه المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، قال "فتيني": "المجلس الحالي أفضل من سابقيه حقيقة؛ لكن سقف مطالب المواطنين عالية ويجب أن يتواكب المجلس معها ويجازيها لتحقيق الأهداف المرجوة".
محمد المالكي كان له رأي آخر؛ حيث قال: "حقيقةً لم نلمس دوراً يُذكر للمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الذي شارفت دورته على الانتهاء، وأتمنى أن يقتصر الترشيح على من له إنجازات في الحي التابع له وأخذ آراء السكان، وأن يرتبط المجلس بشكل مباشر مع جميع الجهات الخدمية كالبلدية والكهرباء والمياه وغيرها من الجهات".
بدوره، اقترح رجل الأعمال فايز المطرفي أن يكون المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة تحت مظلة إمارة المنطقة أو الهيئة الملكية، لافتاً إلى أن المجلس الحالي لم يحقق المأمول منه تجاه مكة المكرمة وأحيائها من مشاريع كالسفلتة والإنارة والرصف وتصريف السيول وإنشاء الحدائق ونوادي الشباب.
وقال جمال هندي من سكان مكة المكرمة: "على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عشر عاماً على إنشاء المجالس البلدية الحالية من خلال ثلاث دورات فإن المجالس البلدية من وجهة نظر الكثير من المواطنين لم تحقق الطموحات المطلوبة، وإن بدأت هذه الطموحات تتجه نحو الأفضل خلال الدورة الحالية".
وتابع: "ربما لم تلقَ هذه التجربة رضى المواطنين بشكل كبير؛ لأنه اتضح لهم أن معظم وعود الأعضاء المنتخبين ذهبت أدراج الرياح، بمجرد انضمامهم إلى عضوية المجلس، كما أنهم ومن وجهة نظرهم لم يلحظوا تأثير المجلس على مستوى الخدمات البلدية وتطويرها إلى الطموحات التي كانوا ينتظرونها".
وأضاف: "لعل هذا الانطباع ينطبق على المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة من وجهة نظر الكثير من المواطنين؛ بسبب عدم تحقيقه لتطلعاتهم، ولعل ذلك يُعزى إلى وجود فجوة بين المجلس البلدي والأمانة، وأيضاً وجود فجوة بين المجلس والمواطنين المستفيدين من الخدمات البلدية".
وأردف: "من خلال تعايشي مع الأمانة ومع المجلس البلدي، فإن المجلس البلدي قدم في الدورة الحالية أفضل مما قدمه المجلس في الدورتين السابقتين، ولعل هذا له عدة أسباب؛ منها: زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي إلى ٣٠ عضواً مما أدى إلى زيادة مساحة النقاش وتلاقح الأفكار بين أعضاء المجلس، وتفَهّم المجلس والأمانة الدور المنوط بكل منهما، مما أدى إلى ردم الفجوة بينهما.
وأوضح: "وتشمل أسباب تحسن الأداء، مشاركة الأمانة مع المجلس في إجراء جولات ميدانية على المخططات ومرافق الخدمات بصورة دورية، وزيادة التواصل مع المواطنين من خلال اللقاءات المفتوحة مع أفراد المجتمع؛ لبحث مشاكلهم واحتياجاتهم، ومشاركة العنصر النسائي في جلسات المجلس من خلال عضوات المجلس البلدي، وهو ما أدى إلى الاستماع إلى احتياجات واقتراحات ومشاكل سيدات المجتمع المكي".
وبيّن: "وقد قام المجلس خلال الدورة الحالية بعدة مبادرات بدأ أثرها يظهر للعيان منها: تحسين وضع سوق الخضار والفاكهة (الحلقة) بالكعكية، وتحسين وصف سوق السمك بالكعكية، ومعالجة بعض مشاكل مخططات جنوب مكة".
وزاد: "نأمل أن تكون المجالس البلدية قد حققت الأهداف المطلوبة منها مقابل ما صُرِف عليها من دعم مالي، وأن يرى المواطنون في نهاية الدورة ما يلبي طموحاتهم من المجلس، لتكون الدورة الرابعة بإذن الله انطلاقة المجالس البلدية لتحقيق رؤية 2030، ولكي تكون ملبية لطموحات المواطنين لا بد من منح المجالس البلدية مزيداً من الصلاحيات وبالذات في التواصل مع الجهات الأخرى التي تعتبر مكملة للخدمات البلدية، وأن تكون جهة رقابية على كل خدمات المدينة سواء الصحية أو التعليمية أو خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي وغيرها، إضافة إلى التواصل مع جميع فئات المجتمع من خلال تكثيف اللقاءات المباشرة مع المواطنين والتنسيق المباشر مع مراكز الأحياء والعُمد؛ للاطلاع على أوجه القصور ومعرفة احتياجات المواطنين".
واستطرد: "كما أنه من المهم الاعتماد على التقنية في أعمال المجلس وربط المجالس رقمياً بالجهات الأخرى من خلال البوابة الموحدة للتعاملات الإلكترونية؛ للاطلاع على التقارير والإحصائيات التي تساعد المجلس في الأعمال الرقابية واتخاذ القرارات المهمة بكل شفافية من خلال مؤشرات الأداء؛ لتحديد أوجه القصور والعمل على تلافيها، ومن المهم جداً أن تعي الأمانات والبلديات والمجالس البلدية أن كل طرف منهم مكمل للطرف الآخر ونجاحهم يعتمد على التعاون مع الطرف الآخر، وردم الفجوة الموجودة بينهم والعمل بمنهجية".
وطالب الأكاديمي سراج القرشي بأن ينال المجلس صلاحيات أوسع، ويكون له دور في إعفاءات المسؤولين، وعلى تواصل دائم مع المواطنين دون قيود.
وعلى صعيد متصل، يرى عدد من سكان أحياء مكة المكرمة، تنظيم اللقاءات المفتوحة مع أمانة العاصمة المقدسة من قِبل المجلس البلدي في سنته الأخيرة من دورته الثالثة، الذي نهجها المجلس مؤخراً، خطوة جيدة لمناقشة الخدمات والمشاريع والوقوف على أبرز مطالبهم المشروعة، حتى وإن جاءت متأخرة.
وأعرب الأهالي عن أملهم بأن تحظى مطالبهم المتعلقة بالخدمات الضرورية الغائبة عن أحيائهم منذ سنوات بالأولوية والاهتمام، وأن يعالج المجلس البلدي الحالي غياب الثلاث سنوات الماضية بدعم مطالبهم والعمل على الإشراف على تنفيذها مع الجهات المختصة، ليحسّن صورته أمام المواطنين، وليتدارك الأشهر المتبقية من عمره قبل بدء الدورة الرابعة من المجالس البلدية بمناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.