اعتبر أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين الدكتور أحمد المغامس، وعلي العتيبي الشريك في برايس وترهاوس كوبرز؛ أن التحول للمعايير الدولية كان نتاجًا للظروف الاقتصادية والسياسية التي جعلت الهيئة تبادر لذلك.
جاء ذلك خلال مشاركتهما في لقاء طاولة الحوار الأكاديمي الذي عقد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز.
وقال المغامس: "نجحنا خلال 4 سنوات في تحقيق التحول رغم أن الخطة كانت مبنية على 5 سنوات، وهذه القفزة ما كانت لتتحقق لولا تضافر الجهود والدعم الحكومي الكبير".
ولفت إلى أن الهيئة اليوم تشارك في خمس لجان دولية من خلال وضع الخطط واللوائح الخاصة بها، وهذا اعتراف ضمني بتميز المحاسبين السعوديين.
واستطرد: "معايير الزكاة غير موجودة في المعايير الدولية؛ وهي فرصة لأن تطبق في العالم الإسلامي من خلال ما نقدمه من خلال عملنا على الصعيد الدولي".
وكشف أن فريق التدريب والتعليم نجح في ترجمة "42" حقيبة تدريبية أعدت في الاتحاد الأوروبي للتدريب في روسيا، وقال: "وهي من أفضل المراجع المحاسبية وأكثرها تطورًا ومحاكاة للواقع العالمي".
وأضاف: "قمنا بترجمة 5 كتب، ولدينا الآن كتابان في هذا العام، وباتت الترجمة السعودية الوحيدة المعتمدة في العالم العربي من خلال المعايير الدولية".
ونفى المغامس أن تكون مسودة مزاولة الرخصة للمحاسبين قد استثنت شرط السعودة، وذكر: "هذا الموضوع فهم بشكل خاطئ، وقرار السعودة سيكون في صدر اللائحة وشرطًا أساسيًّا للحصول على الرخصة".
وذكر الضيف أن الكفاءة المهنية هي المعيار في عضوية اللجان الفنية وذلك ردا عن وضع المرأة في الهيئة، وأكد على تميزها في الجانب المحاسبي، وأضاف: "لدينا مشرفة في فرع جدة و"5" سيدات في إدارة الرياض".
من جهته وصف الشريك في برايس وترهاوس كوبرز علي بن عبدالرحمن العتيبي، المعايير المحاسبية باللغة التي تترجم المعاملات التجارية للغة سهلة، مضيفًا: "هناك 130 دولة على مستوى العالم تطبق هذه المعايير، وهذا يؤكد أن المستقبل في تطبيقها، وأن الخطوة التي قامت بها الهيئة خطوة في وقتها".
وأكد أنهم عانوا في السابق بسبب الصيغة المحلية للقوائم المحلية بحيث تتم ترجمتها. وذكر: "بالطبع! هذا يتطلب وقتًا، وهناك تعارض وبعض المشاكل التي تظهر من هذه العملية".
وأشار إلى أن توحيد المعايير بين المحلية والدولية سيسهم في ردم الفجوة بسبب تعدد جنسيات المحاسبين، واستدرك: "عندما لا يجد المحاسب القانوني في اللائحة المحلية ما يناسب العملية يتوجه فورًا لما درسه في دولته".
وختم حديثه عن المكاتب والشركات بأن هناك من بادر لتطبيق المعايير الدولية بعد إجادتها، وهناك من يبدأ اليوم، وهناك من لا يزال مكانه يراوح وبالطبع السوق لا ينتظر أحدًا.
