خبير اقتصادي: "المنتفعون" يهولون أضرار مغادرة الوافدين.. والأسعار والإيجارات والبطالة ستنخفض

قال: تجار العمالة الوافدة الرخيصة تسببوا في أزمة تنموية ويروجون لـ"أخطر كذبة"

أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب إحلال بعض القطاعات بأخرى منتجة وأكثر كفاءة تفيد المجتمع وخطط التنمية.

وأضاف في تغريدات على "تويتر" أن من يهول أضرار مغادرة الوافدين للبلاد هم المنتفعون من وجودهم.

مؤكداً أن خروج الوافدين من دورة الاقتصاد السعودي سيتسبب في خسارة المتستر عليهم لمكاسب تستره غير النظامي، وتاجر "التراب" العقاري سيخسر المستأجرين ويضعف الطلب وتنخفض الأسعار والإيجارات، وكذلك التاجر سيخسر عمالة رخيصة تكسّبه ملايين.

وقال: "الحقيقة أن هؤلاء لا يمثلون القطاع الخاص كما يوهمون الرأي العام، والإصلاح يتطلب إزالة هذه السموم وإحلالها بقطاع منتج كفء".

وتابع مغرداً: "إن المتسترين يزعمون أنهم تحوّلوا لعاطلين وانقطاع مصدر دخلهم، لكن لا يعترفون بأنهم تسببوا في كوارث، منها: قطع أرزاق آلاف المواطنين وأسرهم؛ طردتهم العمالة المُتستر عليها، وارتفاع معدل البطالة وضيق الحال، وتحويل الأموال للخارج، وتشويه الاقتصاد الوطني.

وتابع أن "بعض” تجار "التراب" العقاريين يزعمون انخفاض أسعار التراب ومنتجاتهم المغشوشة سلبي للاقتصاد، مضيفاً: طبعاً هذا كذب 1000% لكن لا يعترفون بكوارث منها: أنهم كانوا أكبر مصدر لتضخم تكلفة المعيشة والإنتاج، وتسببهم بأزمة تنموية من العيار الثقيل "أزمة تملك السكن"، وتوظيف الثروة في أصول غير منتجة.

وقال:" أما الفئة الثالثة المنتفعة، فهم تجار العمالة الوافدة الرخيصة الذين يزعمون عدم وجود مواطنين يريدون العمل وأهمية المنشآت الصغيرة... إلخ، ويلحنون على موال القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الفئة يحملون أخطر كذبة".

وأشار إلى أن القطاع الخاص بهذا الوضع: مجرد "حفرة" لتوظيف وافدين لا مواطنين، وكيانات تأخذ ولا تعطي، تقتات الدعم الحكومي ولا تضيف قيمة.

وأكد "العمري" أن القطاع الخاص شريك تنموي مهم جداً فهو المنتج والموظّف للعمالة الوطنية، وينوّع قاعدة الإنتاج، ويعزز النمو الاقتصادي، ويوظّف الثروات لنهضة البلاد والعباد، ويسهم بتحسين مستوى الدخل والمعيشة، ويمثله مئات الآلاف من المنشآت الرائدة الآن والمنتظر تأسيسها لا الآفات الثلاث أعلاه.

اعلان
خبير اقتصادي: "المنتفعون" يهولون أضرار مغادرة الوافدين.. والأسعار والإيجارات والبطالة ستنخفض
سبق

أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب إحلال بعض القطاعات بأخرى منتجة وأكثر كفاءة تفيد المجتمع وخطط التنمية.

وأضاف في تغريدات على "تويتر" أن من يهول أضرار مغادرة الوافدين للبلاد هم المنتفعون من وجودهم.

مؤكداً أن خروج الوافدين من دورة الاقتصاد السعودي سيتسبب في خسارة المتستر عليهم لمكاسب تستره غير النظامي، وتاجر "التراب" العقاري سيخسر المستأجرين ويضعف الطلب وتنخفض الأسعار والإيجارات، وكذلك التاجر سيخسر عمالة رخيصة تكسّبه ملايين.

وقال: "الحقيقة أن هؤلاء لا يمثلون القطاع الخاص كما يوهمون الرأي العام، والإصلاح يتطلب إزالة هذه السموم وإحلالها بقطاع منتج كفء".

وتابع مغرداً: "إن المتسترين يزعمون أنهم تحوّلوا لعاطلين وانقطاع مصدر دخلهم، لكن لا يعترفون بأنهم تسببوا في كوارث، منها: قطع أرزاق آلاف المواطنين وأسرهم؛ طردتهم العمالة المُتستر عليها، وارتفاع معدل البطالة وضيق الحال، وتحويل الأموال للخارج، وتشويه الاقتصاد الوطني.

وتابع أن "بعض” تجار "التراب" العقاريين يزعمون انخفاض أسعار التراب ومنتجاتهم المغشوشة سلبي للاقتصاد، مضيفاً: طبعاً هذا كذب 1000% لكن لا يعترفون بكوارث منها: أنهم كانوا أكبر مصدر لتضخم تكلفة المعيشة والإنتاج، وتسببهم بأزمة تنموية من العيار الثقيل "أزمة تملك السكن"، وتوظيف الثروة في أصول غير منتجة.

وقال:" أما الفئة الثالثة المنتفعة، فهم تجار العمالة الوافدة الرخيصة الذين يزعمون عدم وجود مواطنين يريدون العمل وأهمية المنشآت الصغيرة... إلخ، ويلحنون على موال القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الفئة يحملون أخطر كذبة".

وأشار إلى أن القطاع الخاص بهذا الوضع: مجرد "حفرة" لتوظيف وافدين لا مواطنين، وكيانات تأخذ ولا تعطي، تقتات الدعم الحكومي ولا تضيف قيمة.

وأكد "العمري" أن القطاع الخاص شريك تنموي مهم جداً فهو المنتج والموظّف للعمالة الوطنية، وينوّع قاعدة الإنتاج، ويعزز النمو الاقتصادي، ويوظّف الثروات لنهضة البلاد والعباد، ويسهم بتحسين مستوى الدخل والمعيشة، ويمثله مئات الآلاف من المنشآت الرائدة الآن والمنتظر تأسيسها لا الآفات الثلاث أعلاه.

26 يوليو 2018 - 13 ذو القعدة 1439
09:33 AM
اخر تعديل
01 أغسطس 2018 - 19 ذو القعدة 1439
04:36 PM

خبير اقتصادي: "المنتفعون" يهولون أضرار مغادرة الوافدين.. والأسعار والإيجارات والبطالة ستنخفض

قال: تجار العمالة الوافدة الرخيصة تسببوا في أزمة تنموية ويروجون لـ"أخطر كذبة"

A A A
44
39,476

أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب إحلال بعض القطاعات بأخرى منتجة وأكثر كفاءة تفيد المجتمع وخطط التنمية.

وأضاف في تغريدات على "تويتر" أن من يهول أضرار مغادرة الوافدين للبلاد هم المنتفعون من وجودهم.

مؤكداً أن خروج الوافدين من دورة الاقتصاد السعودي سيتسبب في خسارة المتستر عليهم لمكاسب تستره غير النظامي، وتاجر "التراب" العقاري سيخسر المستأجرين ويضعف الطلب وتنخفض الأسعار والإيجارات، وكذلك التاجر سيخسر عمالة رخيصة تكسّبه ملايين.

وقال: "الحقيقة أن هؤلاء لا يمثلون القطاع الخاص كما يوهمون الرأي العام، والإصلاح يتطلب إزالة هذه السموم وإحلالها بقطاع منتج كفء".

وتابع مغرداً: "إن المتسترين يزعمون أنهم تحوّلوا لعاطلين وانقطاع مصدر دخلهم، لكن لا يعترفون بأنهم تسببوا في كوارث، منها: قطع أرزاق آلاف المواطنين وأسرهم؛ طردتهم العمالة المُتستر عليها، وارتفاع معدل البطالة وضيق الحال، وتحويل الأموال للخارج، وتشويه الاقتصاد الوطني.

وتابع أن "بعض” تجار "التراب" العقاريين يزعمون انخفاض أسعار التراب ومنتجاتهم المغشوشة سلبي للاقتصاد، مضيفاً: طبعاً هذا كذب 1000% لكن لا يعترفون بكوارث منها: أنهم كانوا أكبر مصدر لتضخم تكلفة المعيشة والإنتاج، وتسببهم بأزمة تنموية من العيار الثقيل "أزمة تملك السكن"، وتوظيف الثروة في أصول غير منتجة.

وقال:" أما الفئة الثالثة المنتفعة، فهم تجار العمالة الوافدة الرخيصة الذين يزعمون عدم وجود مواطنين يريدون العمل وأهمية المنشآت الصغيرة... إلخ، ويلحنون على موال القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الفئة يحملون أخطر كذبة".

وأشار إلى أن القطاع الخاص بهذا الوضع: مجرد "حفرة" لتوظيف وافدين لا مواطنين، وكيانات تأخذ ولا تعطي، تقتات الدعم الحكومي ولا تضيف قيمة.

وأكد "العمري" أن القطاع الخاص شريك تنموي مهم جداً فهو المنتج والموظّف للعمالة الوطنية، وينوّع قاعدة الإنتاج، ويعزز النمو الاقتصادي، ويوظّف الثروات لنهضة البلاد والعباد، ويسهم بتحسين مستوى الدخل والمعيشة، ويمثله مئات الآلاف من المنشآت الرائدة الآن والمنتظر تأسيسها لا الآفات الثلاث أعلاه.