قال المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم، أستاذ الفقه الدكتور خالد بن عبدالله المصلح؛ إن "الحجاب وكشف الوجه من مسائل الخلاف التي يتسع فيها الرأي، والشريعة جاءت بطلب الستر".
جاء ذلك رداً على تساؤلات كثيرة لفتاة قلقة سكنت في دول أوروبا ثم عادت إلى بلدها الاْردن عمّا وصفته بالتناقض الكبير ما بين النقاب والحجاب، وما بين ستر الوجه وكشفه؛ لتتساءل حائرة "أين الحقيقة في الحجاب؟!".
وأجاب لها ولغيرها ضمن برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن الحقيقة في الحجاب أنه من مسائل الخلاف التي يتسع فيها الرأي لما جاءت به أقوال العلماء مما استندوا فيه إلى أدلة ونصوص".
وأضاف: لذلك يُعلّم الناس في مثل هذا أن الاختلاف في هذه المسألة - الحجاب - مما يجري فيه أدب الخلاف في مسائل الاختلاف بين العلماء".
وتابع: إن الإنسان إذا أخذ بقول يدين الله تعالى به، فإنه لا يُثرّب عليه ولا يُعاب على اختياره ما دام لم يخرج عمّا أجمع عليه العلماء مما يمنع في موضوع الحجاب.
وأشار إلى أن بعض الناس يتطرق من الخلاف إلى ما لا خلاف فيه؛ فيأتي بخلاف كشف الوجه في المسألة؛ ليبرّر كشف الصدور والنحور وسائر أعضاء البدن واللباس المتعرّي! هذا غير صحيح وليس عدلاً وهذا تضليل!
ومضى المصلح؛ يقول: لما نتكلم عن مسألة الخلاف في كشف الوجه نؤكّد أن الإجماع منعقدٌ على وجوب ستر ما عداه، وأن الخلاف في الوجه واليدين، وليس في غيرهما خلاف؛ موضحاً فما يكون من إظهار النحور والشعور وما إلى ذلك هذا خارج عن محل الخلاف!
وزاد الشيخ المصلح: ينبغي أن يُبين لمَن أُشكل عليه هذا الجواب، وعن لبس المرأة نوعاً من الحجاب في موضع وإذا انتقلت إلى موضع آخر لبست شيئاً آخر من اللباس، أوضح المصلح؛ إذا كان هذا التغيير تقتضيه حاجة فلا بأس به؛ لأن الحاجة مبيحة للتغيير.
وبيّن أن " كشف الوجه، على سبيل المثال، في بلد يخشى ضرراً من ستر الوجه وتلحقه بذلك أَذى مظنون أو متحقق فلا بأس بكشف الوجه في هذه الحال".
واستطرد الشيخ المصلح: ما يتعلق بصورة اللباس في بلد قد يكون بنمط معين وفي موضع آخر بنمط معين، المطلوب هو الستر سواء كان بهذا النمط أو ذاك؛ لأن الشريعة جاءت بطلب الستر، لا بصفة معينة لا تكون إلا بها.
وتطرّق إلى بعض صفات الحجاب الشرعية بأنه "إنما يكون ساتراً فضفاضاً لا يبدي مفاتن البدن وما الى ذلك من الضوابط التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بصفة الساتر بالنسبة للباس المرأة".