ينتظر العالمان العربي والأروبي في القمة العربية الأوروبية التي تنطلق أعمالها الأحد 24 فبراير بمدينة شرم الشيخ في مصر، بحضور رؤساء دول وحكومات 50 دولة عربية وأوروبية تقدماً على مستوى الحلول والإجابات لقضايا طال النقاش حولها في قمم سابقة، وهل سيتمكن الطرفان من تحقيق مقاربة مشتركة تخدم كل الملفات التي ستطرح على مدى يومين وكيف يمكن التعاطي معها بسياسات ناجعة تستبعد المصالح الضيقة والمتقاطعة.
القمة ذات الثقل السعودي والمصري من الجانب العربي تمتلك فرصها التفاؤل لخدمة مصالح كل الأطراف وعربياً بالذات تحديات عديدة ومنها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، وقضية اللاجئين، وأوروبيًا يتصدر ذلك قضايا الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى أزمات سوريا واليمن وليبيا، والمصالح العربية الأوروبية المشتركة، والاستثمار والأمن الإقليمي وتغيرات المناخ، والحد من انتشار الأسلحة النووية.
القمة يفتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ودونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبي، هذه القمة التي تعقد بالتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي
من جهته سبق وأكد السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في تصريحات صحفية أن 24 رئيسًا ورؤساء وزراء من أصل 28 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى سيحضرون قمة شرم الشيخ، وهي الأولى لدول الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية.
وستتناول الجلسات الرئيسية والعامة سبل تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية. وسيعقبها في نهاية الجلسات، صدور بيان ختامي يتناول توصيات القادة حول كافة الملفات.
وأكد مراقبون أن القمة تأتي ضمن جهود أوسع لإقامة علاقات وثيقة مع أفريقيا، كما حددها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكرفي سبتمبر الماضي من عام 2018.
حيث إن نتائج مجلس الاتحاد تدعو إلى مواصلة التصدي للهجرة غير القانونية وتعزيز التعاون مع دول انطلاق المهاجرين والعبور، خصوصاً في شمال أفريقيا في إطار شراكة أوسع ، كما إن قمة بروكسيل الماضية دعت إلى استخدام التنمية والتجارة وتأشيرات الدخول كوسائل تحفيز تستخدم في العلاقات مع الدول الأفريقية.
والتعاون لإعادة الرعايا الأفارقة الذين يطردون من أوروبا حين تُرفَض طلبات لجوئهم.