جاء بيان النيابة العامة بتجريم إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجوّل، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، واعتباره جريمة كبرى؛ ليضع النقاط فوق الحروف، وذلك بعد ملاحظة بعض المحاولات العبثية للتعريض والاستهزاء بقرار منع التجوّل.
ليس أمراً طريفاً
ومن الحري القول إنه ليس من الفكاهة والطرافة في شيء صناعة أو تصوير مقاطع مرئية كانت أو صوراً؛ للتشجيع على مخالفة الأنظمة والقوانين التي وُضعت لحماية الأفراد والمجتمع، فما تراه أنت فكاهة قد يشكل خطراً داهماً على المجتمع بأسره، وما تراه أنت مجرد مزاح، هو في حقيقة الأمر مخالفة صريحة لقرارات اُتخذت من أجلك، ومن أجل حمايتك.
وبما أن إنتاج ما شأنه المساس بالنظام العام في الأوقات الطبيعية جريمة، وتتسبّب في عديد من التبعات المؤرقة، فإن تلك الأفعال تكون تبعاتها أشد فداحة في أوقات الأزمات، وفي ظل الظروف التي يعيشها العالم بأسره، التي تتطلب الوعي الكامل بالمخاطر المحدقة، وبالتالي فإن عقوبتها توازي حجم فداحة تبعاتها؛ لتصل إلى حدها الأعلى في أوقات الأزمات، مثل تلك التي نعيشها الآن.
وهو ما يمكن استشفافه من بيان النيابة العامة التي عدّت تصوير تلك المقاطع جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وبيّنت أن مرتكبها يُعاقَب طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن ٥ سنوات، وغرامة ٣ ملايين ريال.
كما أن توثيق تلك المخالفات ونشرها على المنصات الإلكترونية لتشجيع الآخرين على حذو حذوهم، والإخلال بأمنهم وسلامتهم لا يختلف كثيراً عن جرائم الإخلال بالأمن، كما يحق لجهة الضبط تمديد فترة توقيف المتهمين على ذمة التحقيق.
وتعد دول العالم الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية جرائم شديدة الخطورة، فانتشارها قد يؤدي الى خلل عام قد يهدّد المجتمع كله في اقتصاده وسيادته وأمنه القومي، كما تتسبّب في إشاعة الاخبار الكاذبة.. وغيرها عديد من التأثيرات السلبية التي تهدّد أمن المجتمع وسلامته؛ لذا وُضعت القوانين المنظمة والرادعة لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة.