أكد عدد من الاقتصاديين والخبراء أن موازنة السعودية التريليونية لعام 2020، ستساهم في تعزيز جودة حياة المواطن، وتدعم تسريع برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، وتدفع الدولة لضخ الكثير من المشاريع العملاقة ضمن رؤية 2030، مجمعين على أن النتائج المالية لميزانية العام الجاري تبدو مبهرة بعد أن تقلص العجز بشكل كبير، واستمر النمو في جميع القطاعات.
وقال خبراء إن رصد 35% من موازنة العام الجديد للتعليم والصحة، تجسد رغبة الدولة في الاهتمام بالمواطن، في ظل الإبقاء على بدل غلاء المعيشة، ورصد مبالغ كبيرة لدعم محدودي الدخل.
وتوقعوا أن يساهم حجم الإنفاق الذي تشمله الميزانية والذي يصل إلى 1020 مليار ريال سيساعد على تحقيق الكثير من آمال السعوديين في التنمية والرفاهية، وينثر مزيد من التفاؤل لدى الخبراء عن مستقبل الاقتصاد السعودي.
من ناحيته، وصف الدكتور عبدالله صادق دحلان النتائج المالية للعام الجاري 2019 بـ"المبهرة"، وقال: تراجع الإنفاق الفعلي إلى 1.048 تريليون ريال، بعدما كان مقرر في الموازنة بـ 1.106 تريليون ريال، مما يؤكد أن هناك ترشيداً اقتصادياً لافتاً يصل إلى 58 مليار ريال، وهو أمر يعود إلى الحكمة الكبيرة التي تتعامل بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مع مختلف القضايا، فيما وصلت الإيرادات في العام الجاري وفق الميزانية المعلنة إلى 917 ملياراً، لينحصر العجز بالتالي إلى 131 ملياراً بمقدار 4.7% من الناتج المحلي، وهي نتائج تعزز مكانة الاقتصاد السعودي، وتؤكد استمرار برامج الإصلاح بصورة حازمة وقوية.
وأضاف: التفاؤل يزداد مع أرقام الموازنة الجديدة لـ2020 التي تؤكد حرص القيادة على محدودي الدخل من خلال الإبقاء على بدل غلاء المعيشة، دون أن يؤثر ذلك على المشاريع التنموية والبرامج الإصلاحية التي تعمل عليها جميع الوزارات لبناء سعودية جديدة، قادرة على أن تقف في صدارة منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي سياسياً واقتصادياً.
بدوره، قال عبدالله بن سعد الأحمري رئيس التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بغرفة جدة: المجتمع الذي يضع التعليم على رأس أولوياته يسير في الطريق الصحيح وبتخصيص الجانب الأكبر من موازنة 2020 للتعليم والخدمات فقد بات واضحاً أن الحكومة حريصة على جودة الحياة بشكل عام، وبناء جيل واعي ومثقف في المقام الأول، إذ يبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال.
وأضاف: وصل ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو 167 مليار ريال، مما يعني أن 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد سيذهب لهذين القطاعين اللذين يؤثران بشكل مباشر على جودة حياة المواطن وهو دليل تعافٍ، حيث تتزايد برامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتشهد الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030 الكثير من التطوير، مع تسريع لافت في تحقيق مرتكزات الرؤية.
وأشار إلى نجاح المملكة في الحفاظ على الصعود الكبير لبرامج التنمية مع استمرار الدعم وتعزيز الجوانب الخاصة برفاهية المواطن رغم الظروف التي تشهدها المنطقة والتهديدات الإرهابية المتواصلة، والتراجع اللافت في الاقتصاد العالمي، مما يؤكد قوة المسار الذي تنتهجه الحكومة، والذي جسدته الموازنة الجديدة بشكل كبير.
في سياق متصل، شدد رجل الأعمال مشعل الدبيان على جانب مهم شملته موازنة العام الجديد، بقوله: مع طرح جانب من أسهم أرامكو في السوق المحلي والعالمي، توقع الكثيرون أن يتم ضخ المبالغ الكبيرة في إيرادات العام الجديد، لكن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعاملت برشد وذكاء مع هذا الأمر، وقررت استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة، مما يعني أنها لن تدخل مع الإيرادات، وستسهم في مزيد من التنمية والنماء للأجيال القادمة.
وأضاف: وزارة المالية أعلنت في بيان الميزانية أن الهدف الأساسي هو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، وهو ما ظهر بوضوح في هذا الأمر المتعلق باستثمار عوائد أرامكو.
وأردف: المواطن السعودي وحده سيحصد تبعات هذه السياسة الاقتصادية الرشيدة التي تضع مستقبل الأجيال القادمة على رأس الأولويات.
