في الوقت الذي يشغل فيه العالم الغربي نفسه بالسياسة الخارجية السعودية، مثل حرب اليمن، يواكب المواطنون السعوديون وتيرة الإصلاحات الاجتماعية والثقافية السريعة التي يقدمها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وتفصيلاً، ذكر تقرير لصحيفة "intpolicydigest " أنه بالنظر إلى وتيرة الإصلاحات الاجتماعية التي بدأها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واتجاهها منذ عام 2016م، فإنها تشير إلى المزيد من الحقوق والقوانين لصالح السعوديات.
حقوق المرأة السعودية
لم تبدأ إصلاحات حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولكن التغيير الكبير الأول حدث في عام 1955م، عندما تم إنشاء أول مدرسة للبنات، وفي عام 1970م تم افتتاح أول جامعة للنساء في المملكة العربية السعودية "كلية الرياض للتربية"، وكان التقدم التدريجي الذي تم إحرازه في القرن العشرين لحقوق المرأة ضئيلاً. وبصرف النظر عن الوصول إلى التعليم فقد حرمت النساء من معظم الحقوق الاجتماعية والسياسية والقانونية. وتم إدخال بعض الإصلاحات المهمة، ولكنها محدودة، خلال عهد الملك عبد الله بن عبدالعزيز؛ وهو ما زاد من حقوق المرأة السياسية والاقتصادية، وعزز من وصولها إلى التعليم العالي، وحصلت النساء على بطاقات هوية وطنية لأول مرة في عام 2001، وتم تعيين أول نائبة وزير في عام 2009. وفي عام 2015، عندما بدأ الملك سلمان حكمه، حققت المرأة السعودية مستويات عالية من التعليم والوعي الاجتماعي (مع معدلات معرفة القراءة والكتابة أكثر من 90 ٪ للشابات)، وتجاوزت الرجال في الالتحاق بالجامعة.
إصلاحات ولي العهد
تعد الإصلاحات الاجتماعية والثقافية التي تقلل من التمييز بين الجنسين جزءًا من استراتيجية التنمية طويلة الأجل التي يتبعها ولي العهد وفقًا لرؤية 2030. وبموجب هذه الرؤية مُنحت المرأة الحق في قيادة السيارات في يونيو 2018. وقد اعتُبر هذا بالنسبة إلى العديد من الأفراد إنجازًا كبيرًا. وبالنسبة إلى شريحة كبيرة من النساء السعوديات فإن هذا الإصلاح لا يضع حدًّا للتمييز الاجتماعي غير العادل فحسب، بل سهّل كثيرًا عليهن المشاركة في التنمية الوطنية، وفي الأنشطة التجارية، وقبول فرص العمل.. فبموجب الحظر السابق اضطرت الكثير من النساء إلى التخلي عن فرص العمل؛ لأن التنقل بسيارة أجرة أو سائق خاص كان مكلفًا للغاية.
وبالنسبة للعديد من النساء السعوديات كان الحق في قيادة السيارات هو التغيير الأكبر؛ لأنه يؤثر في حياة جميع أنواع النساء من كل الطبقات. وعلى مستوى شخصي أكثر أدت هذه التغييرات إلى مستوى جديد من الاحترام من الرجال الذين قد ينظرون إلى المرأة على قدم المساواة الآن.
فرص العمل
من الناحية الاقتصادية جعلت الإصلاحات الصناعات السعودية أكثر حداثة، وخلقت المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين من الجنسين. واتخذت الحكومة السعودية بعض الخطوات لتحسين بيئة العمل للمرأة، وخلق المزيد من فرص العمل لهن، كما تم وضع قوانين ولوائح لجعل بيئة العمل أكثر احترامًا وأمانًا للمرأة في سياق المعايير والقيم الإسلامية.
وفي يناير 2019 أعلنت السعودية مبادرة المرأة في مكان العمل، التي تتطلب أجرًا متساويًا مقابل العمل المتساوي. وتشكل النساء نحو 20٪ من القوة العاملة السعودية، لكنهن يكسبن 54٪ مما يصنعه الرجال مقابل عمل مماثل؛ لذلك سيكون هذا تحسنًا كبيرًا.
وإضافة لذلك هناك الكثير من الإصلاحات القانونية والاقتصادية التي جعلت حياة النساء أسهل، كما زادت كفاءة الخدمات الحكومية.
وفي أغسطس الماضي أدخلت السعودية إصلاحات مهمة في نظام وثائق السفر والأحوال المدنية والاجتماعية.
وهذه المكونات، وعناصر عدة أخرى ذات صلة بمبادرة "النساء في مكان العمل"، ستجعل بيئة العمل أكثر قبولاً، ليس للنساء فحسب، ولكن أيضًا لأقاربهن الذكور. ونتيجة لذلك من المحتمل أن تسمح المزيد من الأسر للشابات بالعمل.
وخطط الحكومة هي رفع نسبة النساء في القوى العاملة إلى 30٪ بحلول عام 2030. وفي خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف تقوم الحكومة السعودية بتشجيع المجمعات الصناعية ومناطق العمل الخاصة بالنساء فقط، التي ستجذب المزيد من النساء.