نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، ثقة المجلس النيابي بغالبية 111 نائبًا في ختام جلسات مناقشة مجلس النواب البيان الوزاري للحكومة.
حضر جلسة التصويت التي امتدّت حتى وقت متأخر أمس، 117 نائبًا من أصل 128 نائبًا في البرلمان اللبناني، أعطى في ختامها 111 نائبًا الثقة لحكومة الحريري، فيما حجبها عنها ستة نواب.
وكان البرلمان اللبناني قد ناقش بنود البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء على مدى ثلاثة أيام متتالية، تحدث خلالها 54 نائبًا حول السياسات التي انتهجتها الحكومات السابقة في حل الأزمات التي تؤرّق البلاد.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري في نهاية الجلسة لنواب البرلمان: إن الهدر في الكهرباء أمر معروف، وهناك العديد من المبالغات، مبينًا أن لبنان دفع كل السنوات الماضية كلفة حروب وصراعات وتعطيل وفوضى وعدم استقرار، وكلفة تغليب مطالب الطوائف على حقوق الدولة، متعهّدًا بأن عمل الحكومة سينصبّ لتحقيق النهوض الاقتصادي.
وأشار الحريري إلى أنّه في العام 2010 كان النمو 8 %، ولولا اختلاف القوى المحلية لكان الناتج المحلي 75 مليارًا.
وأوضح أنّ لبنان لديه فرصة تاريخية، وأمام الجميع خطة عمل وبرنامج واضح وعلينا مسؤوليات في الحكومة ومجلس النواب؛ لتحويل ذلك إلى أفعال، معبرًا عن ثقته بأن العام 2019م هو عام إيجاد حل جدي للكهرباء، وأنه إذا لم يحصل ذلك فنكون قد فشلنا جميعًا.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، شدد الحريري على أن هذا القطاع وبكل الأزمات كان ولا يزال يقوم بدور إيجابي في الحلول، وقال: عندما تكون الحكومة والمجلس ملتزمين برزمة الإصلاحات، يكون القطاع المصرفي متجاوبًا، ومعالجة العجز في الكهرباء هي البداية.
وخاطب الرئيس الحريري اللبنانيين، مؤكداً أنه سيعمل على إيجاد فرص عمل للشباب، طالبًا ثقة المجلس على هذا الأساس، وعلى ذلك نالت الحكومة ثقة 111 نائبًا.
وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة قد تألّفت بعد تعثُّر دام قرابة تسعة أشهر تلت الانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي؛ حيث توصّلت القوى السياسية اللبنانية في أواخر شهر يناير الماضي إلى تشكيلة حكومية جديدة، تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الكتائب.