عقد مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالرياض يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أعضاء المجلس.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة، شملت العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن أحكام الفقرة (1) من هذا القرار لا تسري على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية الصادرة قبل نفاذ هذا القرار.
وأضاف "الغنام" أن القرارات حددت أن يكون نظر محاكم الاستئناف الإدارية للاعتراضات على أحكام المحاكم الإدارية المقدمة قبل نفاذ هذا القرار تدقيقاً، مع تشكيل دائرتين بالمحكمة الإدارية العليا؛ تمهيداً لمباشرة أعمالها اعتباراً من 10/ 2/ 1439هـ، كما وافق المجلس على برنامج (إجراءات المحكمة الإدارية العليا) للمشايخ قضاة المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية.
وتابع: وافق المجلس على إدراج برامج تدريبية في الأمن الفكري، وتفويض رئيس المجلس لإكمال ما يلزم لتنفيذها.
ولفت "الغنام" إلى أن القرارات شملت ندب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم، وتسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء للمحاكم الإدارية، وهم: "الشيخ جلال بن علي السلمي، مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بالباحة من 20/ 3/ 1439هـ حتى 29/ 6/ 1439هـ، والشيخ عبدالعزيز بن محمد آل حسن، مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بنجران من 24/ 2/ 1439هـ حتى 29/ 6/ 1439هـ.
وأضاف أنه بعد اطلاع المجلس على الموافقة السامية الكريمة على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، والموقعة بالخرطوم بتاريخ 22/ 5/ 1438هـ بالصيغة المرفقة بالأمر، فوّض المجلس رئيس ديوان المظالم بإكمال اللازم لتنفيذ ما ورد في الاتفاقية فيما يخص الشأن القضائي.
وتابع: تم تكليف وندب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على إجراءات ونماذج حضور وغياب المتدربين.