"الاستثمار": قوة الاقتصاد الياباني تجعل من طوكيو شريكة في تحقيق رؤية المملكة

أكد مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار أن الرخص التي سلمت للجانب الياباني خلال منتدى الأعمال السعودي – الياباني شملت رخصة في مجال الاستشارات المالية، ورخصة في الاستشارات بمجال الطاقة، ورخصة في جانب الخدمات العلمية.

وقال مدير المركز الإعلامي أحمد المسيند عبر برنامج "أخباركم" على قناة المجد إن اليابان تعد شريكا مثاليا للمملكة العربية السعودية، وتعد من أهم صناع الاقتصاد لقوتها التنافسية وأن الشراكة ستقوم بدور إيجابي جدا في تحقيق "الرؤية السعودية اليابانية 2030".

وأضاف أن أهمية المؤتمر تكمن في أهمية حضور خمسة مسؤولين سعوديين منهم ثلاثة وزراء إضافة إلى الجانب الياباني، حيث يعد المؤتمر امتدادا لرؤية المملكة 2030م وانتهى بمنح ثلاث رخص وست مذكرات تفاهم، وذلك للاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في الجانب الاقتصادي.

وأوضح "المسيند" أن الرخص اختصت واستهدفت مجال الاقتصاد وهي رخصة في الاستشارات المالية، رخصة في الاستشارات بمجال الطاقة، ورخصة في الخدمات العلمية، وستسهم هذه الرخص في إثراء السوق السعودي عبر الخبرات اليابانية.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة، مختتما أن المملكة تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

الجدير بالذكر أن منتدى الأعمال السعودي الياباني حظي بمشاركة كل من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير النقل المهندس نبيل العامودي، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة.