ما حجم الاستثمارات السعودية في أمريكا؟ التفاصيل هنا

أثار تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل يومين، الذي ذكر فيه أن «العلاقات بين البلدين وفرت حوالي أربعة ملايين وظيفة في أمريكا وكذلك في السعودية، إن بشكل مباشر وإن بشكل غير مباشر»، التساؤل حول حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، وحجم التبادل التجاري بين البلدين الحليفين.

السندات والأذونات

ومن واقع التقرير الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، مستبقة به زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة، كشفت بيانات التقرير أن إجمالي استثمارات السعودية في السندات والأذونات الأمريكية، حتى يناير الماضي بلغ 143.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35.1 مليار دولار خلال عام واحد فقط، إذ بلغ إجمالي استثمارات المملكة خلال يناير 2017 نحو 112.3 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فإن مبلغ الـ 143.6 مليار دولار يمثل فقط الاستثمارات السعودية في السندات والأذونات الأمريكية، ولا يشمل الاستثمار في الأوراق المالية، والأصول، والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

كبار المستثمرين

وأفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية بأن استثمارات السعودية في السندات والأذونات الأمريكية، هي الأعلى بين جميع الدول العربية المستثمرة فيها، مضيفة أن المملكة احتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في السندات الأمريكية، بنهاية يناير الماضي، إذ جاءت بعد كل من الصين واليابان وإيرلندا والبرازيل وسويسرا والمملكة المتحدة وجزر الكايمان ولوكسمبورج وهونج كونج وتايوان والهند.

أما عن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا، فقد أشار تقرير لصحيفة «مال» نشرته الثلاثاء الماضي بالتزامن مع بدء ولي العهد زيارته للولايات المتحدة إلى أن حجم التجارة بين السعودية وأمريكا تخطى 556 مليار دولار، أي ما يعادل 2 تريليون ريال خلال آخر 10 سنوات (2008-2017).

ثاني شريك

ووفقاً للأرقام التي نقلتها الصحيفة في تقريرها عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن الولايات المتحدة تأتي كثاني أكبر شريك تجاري بإجمالي قيمة تجارة يقدر بنحو 135 مليار ريال خلال العام 2017، إذ تصدرت أمريكا مقدمة الدول التي استوردت منها السعودية خلال العام الماضي بقيمة واردات تقدر بنحو 66.3 مليار ريال، فيما تأتي الولايات المتحدة كثالث أكبر سوق مستقبِل للصادرات السعودية بقيمة تقدر بنحو 68.8 مليار ريال بفائض تجاري لصالح السعودية يقدر نحو 2.5 مليار ريال، إذ يمثل عام 2017 عودة الفائض التجاري لصالح السعودية بعد عامين من تحقيق الولايات المتحدة فائض تجاري لصالحها.

وتظهر البيانات بحسب «مال» أن حجم التجارة بين السعودية والولايات المتحدة خلال العشر سنوات الأخيرة سجل أعلى قيمة له عام 2012 عند 287.1 مليار ريال، وظلت أمريكا الشريك التجاري الأول للمملكة حتى عام 2013 قبل أن تتقدم الصين عليها في الأربع سنوات الأخيرة، لتحل هي ثانياً.