وجدت دراسةٌ حديثة، أن ضغوط العمل مع عدم وجود المكافآت المالية المناسبة؛ يمكن أن يضاعِف خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب المميتة.
وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية؛ أظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "لافال" الكندية، ونشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن الموظفين الإداريين في كندا الذين يعانون ضغوطًا وظيفية عالية وتقابل جهودهم الكبيرة بعوائد مالية قليلة، يواجهون خطرًا متزايدًا بنسبة 97% للإصابة بحالة عدم انتظام ضربات القلب المعروفة باسم "الرجفان الأذيني"، مقارنة بنظرائهم الذين لم يتعرضوا لتلك الضغوط.
وأظهرت النتائج أيضًا أن الضغط الوظيفي المرتفع وحده كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 83%.
وفي الوقت ذاته، فإن اختلال التوازن بين الجهد والمكافأة مثل عدم كفاية الأجر مقابل حجم العمل المبذول؛ كان في حد ذاته مرتبطًا بزيادة المخاطر بنسبة 44%.
و"الرجفان الأذيني" هو الشكل الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية أو فشل القلب أو مضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى.
كما يمكن أن تؤثر هذه الحالة على البالغين في أي عمر، ولكنها أكثر شيوعًا عند كبار السن، ولدى الرجال أكثر من النساء.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، كزافييه ترودل: "تشير دراستنا إلى أن الضغوطات المرتبطة بالعمل؛ تكون عوامل ذات صلة يجب تضمينها في الاستراتيجيات الوقائية".
وتابع: "إن التعرف على الضغوطات النفسية والاجتماعية في العمل ومعالجتها أمر ضروري لتعزيز بيئات العمل الصحية التي تفيد الأفراد والمنظمات التي يعملون فيها".
وفي الدراسة الجديدة، تم تشخيص إصابة أكثر من ثلث المشاركين بأمراض القلب التاجية أو قصور القلب قبل الإصابة بالرجفان الأذيني.
وأصيب 186 شخصًا بالرجفان الأذيني من أصل 5900 بالغ في وظائف ذوي الياقات البيضاء بكندا، تمت متابعتهم على مدى 18 عامًا؛ إذ أفاد 19% منهم بضغوط وظيفية عالية.
وقال 25% من المصابين بهذه الحالة إنهم شعروا باختلال التوازن بين الجهد والمكافأة.
وقال ترودل: "يجب دراسة فعالية التدخلات في مكان العمل؛ للحد من الضغوطات النفسية والاجتماعية التي قد تقلل أيضًا من خطر الرجفان الأذيني في الجهود البحثية المستقبلية".
يشار إلى أن المشاركين في الدراسة كانوا جميعهم من العمال الإداريين؛ بما في ذلك المديرون والمهنيون والعاملون في المكاتب في كندا؛ لذلك لا تنطبق النتائج على أنواع أخرى من العمال أو على الموظفين في بلدان أخرى؛ وفقًا لفريق البحث.