وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد بن محمد الصمعاني بتفعيل ما قرره المجلس في محضر الجلسة الثامنة برقم 1/2 وتاريخ 16- 8-1439هـ بالموافقة على تأليف دائرة قضائية، للنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة مليون ريال من ثابت أو منقول.
وتقرر ذلك في كل من المحاكم العامة في المدن والمحافظات التالية: الرياض ومكة والمدينة والدمام وبريدة وأبها وجازان ونجران والباحة وحائل وتبوك وسكاكا وعرعر وجدة والأحساء والخبر والخرج والطائف وخميس مشيط تحت مسمى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة وتأليف دائرة قضائية للنظر في قضايا التركات التي تزيد على مائة مليون ريال من ثابت أو منقول في كل محكمة من محاكم الأحوال الشخصية التالية: مكة والمدينة والدمام وبريدة وحائل وتبوك وجدة والأحساء والطائف، تحت مسمى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة.
وأشار "الصمعاني" إلى أن تفعيل عمل تلك الدوائر وتسمية رؤسائها وأعضائها يكون من قبل رؤساء المحاكم وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم نظاماً.