"وصفة" وزارة الشؤون البلدية للمجالس..!

"وصفة" وزارة الشؤون البلدية للمجالس..!

حين أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ قبيل أيام تعميمًا، وجَّهه للأمانات والبلديات والمجالس البلدية، ينص على نقاط جوهرية، تهدف إلى تطوير العمل البلدي، فإن ذلك يعطي دلالة على أن الوزارة ليس لديها القناعة الكاملة بما تقدمه المجالس البلدية؛ فبدلاً من أن تكون المجالس هي المبادرة بطرح الرؤى والمقترحات والملاحظات نجد العكس؛ وهذا الأمر يدلل - من وجهة نظري - على أمور عدة:

أولاً: لم يصل المجتمع إلى درجة النضج في عملية انتخاب الأجدر بحسب قدراته ومؤهلاته وخبراته، بل يأتي الانتخاب نتيجة عواطف، كانت نتائجها أن وصل الكثيرون إلى المجالس البلدية بلا استحقاق.

ثانيًا: أيضًا في عملية التعيين من أجل إكمال نصاب المجالس البلدية - بحسب ما تنص عليه اللائحة - نلحظ أن هناك مجاملات من الجهات التي أُسندت إليها مهمة الترشيح، وهي مشكلة أخرى تُضاف إلى المشكلة الأولى. ويا ليت جهة محايدة تقوم بوضع معايير دقيقة وضوابط مقنعة عند اختيار المعيَّنين.

هذا الضعف في عطاء بعض المجالس البلدية انعكس على كامل العمل؛ وهو ما جعل البعض يصف أعمالها بأنها واهنة، وغير ملبية لطموحات المواطنين؛ فبعض المجالس البلدية يمكن وصف عملها بالجيد إلا أنها قليلة؛ ويعود ذلك لوجود أعضاء فاعلين مستوعبين أدوارهم، ولديهم الهمة والطموح لتقديم عمل منجز.. ولا أود في هذه المقالة تحديدها، إلا أن منجزها نقرؤه في الصحف، سواء الرقمية أو الورقية.

هنا تنبَّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية لهذا الخلل، وتبنَّت ضرورة رمي الحجر في الماء الساكن؛ وطلبت من المجالس البلدية خمس نقاط جوهرية، مثل ضرورة قيام أعضاء المجالس بزيارات ميدانية للأحياء في المدن والقرى والهجر، كل مجلس بحسب نطاق إشرافه الميداني، مع أهمية تحليل النتائج، ووضع المقترحات والتوصيات لوضع حلول مناسبة.

وهذا عمل ذو قيمة عملية واستكشافية؛ إذ يتمكن عضو المجلس من تلمُّس حاجات المواطنين من الخدمات البلدية، وتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم. وتأتي النقطة الثانية التي وردت في التعميم من الأهمية بمكان في عرض الملفات الشائكة الكثيرة؛ ما يتطلب مناقشتها ودراستها من خلال ورش عمل مشتركة مع الأمانات، والاستعانة ببعض الخبرات من خارج المجلس والأمانة، والخروج بتوصيات ومبادرات مناسبة. وحفزت الوزارة - في سياق التعميم - تفعيل المبادرات التي تسهم في تفعيل الدور المجتمعي؛ فالجميع شركاء في تنمية وتطوير وتحسين العمل البلدي، والترشيح يأتي بناء على اختيار أصحاب الخبرات والكفاءة من المواطنين؛ ليتم قياس وتقييم مستوى الخدمات البلدية، وإبداء الملاحظات، وتقديم المرئيات والمقترحات بكل شفافية ووضوح.

وينبه معالي الوزير إلى الدور الذي تتكئ عليه المجالس البلدية، وهو الدور الرقابي من أجل دعم ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي عند إقامة المشاريع المتعلقة بتحقيق أهداف برنامج التحول البلدي، كل مجلس في نطاق اختصاصه المكاني.

ويختتم التعميم الوزاري بضرورة الاستفادة من تقارير المجالس البلدية، ليس في شكلها وورقها المصقول، وألوانها الزاهية، وما تحمل من صور.. بل بما تحتويه من قرارات نافعة، وتوصيات مهمة، وتجارب رائدة ومتميزة لتطوير ورفع كفاءة أداء وجودة العمل البلدي، ومعالجة القضايا المهمة المتعلقة بأعمالها.

هنا نلحظ أن بالوزارة مشكورة بادرت بالإيعاز للمجالس البلدية بأن تمارس دورها الطبيعي بكل كفاءة وشفافية.. وربما تراقب الوزارة عن كثب أعمال المجالس البلدية في الدورات الثلاث؛ لتقدم هذه الروشتة؛ كي تنهض المجالس بأعمالها خدمة للوطن والمواطن.

نقط ضوء: المجالس البلدية لم تعد في فترة حضانة كما يتهكم البعض، بل دورها يتعاظم بفعل الأعضاء القادرين على دفع دفة العمل البلدي وتجويده نحو الأفضل، شريطة توسيع صلاحياتها.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org