بدأ مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء العمل على مشروع قرار، أعدته فرنسا وتونس، يدعو إلى "تعزيز التنسيق" لمواجهة وباء كوفيد-19، و"وقف الأعمال العدائية" في النزاعات، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وفي التفاصيل، أعاقت الانقسامات العميقة بين بعض الدول دائمة العضوية في المجلس، وخصوصًا الولايات المتحدة والصين وروسيا، حتى الآن الخروج بقرار منذ بدء تفشي الجائحة.
وانعقد المجلس للمرة الأولى في 9 إبريل بشأن أزمة الوباء بمبادرة من برلين دون أن يعتمد أي نص بهذا الصدد، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وطرحت فرنسا وتونس مشروعهما المؤلف من 3 صفحات صباح الأربعاء على الدول الـ15 في مجلس الأمن، وستبدأ المناقشات "قريبًا" بعد أن يقدم الأعضاء "تعليقاتهم" على النص، كما أكد دبلوماسيان، رفضا الكشف عن هويتَيْهما.
وكشف دبلوماسي ثالث أنه "لن تكون هناك مفاوضات بالمعنى التقليدي"، مشيرًا إلى أن التصويت على المشروع يمكن أن يتم مطلع الأسبوع المقبل.
وقد يجري الحسم بشأن اعتماد النص في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو لقادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، المقرر الجمعة، وفق وسائل إعلام روسية.
ويأتي مشروع القرار بعد جولتَي مفاوضات، بدأتا منذ شهر بشأن مشروعَين متنافسَين.
المشروع الأول طرحته الدول العشر غير دائمة العضوية بإشراف تونس، والثاني بمبادرة من فرنسا مع الدول الخمس دائمة العضوية فقط.
ويشدد المشروع على "الضرورة الملحة لتعزيز التنسيق بين الدول كافة" لمكافحة الوباء.
ويطلب المشروعان وقفًا عامًّا وفوريًّا للأعمال العدائية، وذلك في دعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأطلق غوتيريش في 23 مارس دعوة لوقف إطلاق نار شامل في العالم لإتاحة مكافحة أفضل للجائحة، وطلب من مجلس الأمن دعم هذا المسار.
ويطلب المشروعان من الأطراف كافة في النزاعات المسلحة تنفيذ هدنة إنسانية لثلاثين يومًا متتاليًا على الأقل؛ للسماح بإرسال المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة.
ويتضمنان أيضًا فقرة، تُركت فارغة حول منظمة الصحة العالمية، التي علقت الولايات المتحدة قبل أسبوعَين تمويلها لها؛ ليجري "التقرير بشأنها في ختام المفاوضات".
ويرجَّح أن تناقش الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) هذه المسألة في اجتماعها المرتقب.