"العمل" تضبط 1900 مخالفة توطين بقطاع الاتصالات وتنذر 1435 منشأة

خلال 43861 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال في مناطق المملكة

كشفت جولات فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على محال الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة قرار توطين القطاع، عن ضبط 1916 مخالفة منذ بداية عام 2018م، منها 1477 مخالفة لقرار التوطين، و439 مخالفة أخرى تمّ ضبطها، بينما وصلت الإنذارات على المنشآت المخالفة 1435 إنذاراً.

ونفّذت الفرق التفتيشية في الوزارة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 43861 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقّق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكّد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى الآن، أسفرت عن التزام 41936 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1925 منشأة، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

اعلان
"العمل" تضبط 1900 مخالفة توطين بقطاع الاتصالات وتنذر 1435 منشأة
سبق

كشفت جولات فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على محال الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة قرار توطين القطاع، عن ضبط 1916 مخالفة منذ بداية عام 2018م، منها 1477 مخالفة لقرار التوطين، و439 مخالفة أخرى تمّ ضبطها، بينما وصلت الإنذارات على المنشآت المخالفة 1435 إنذاراً.

ونفّذت الفرق التفتيشية في الوزارة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 43861 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقّق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكّد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى الآن، أسفرت عن التزام 41936 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1925 منشأة، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

31 يوليو 2018 - 18 ذو القعدة 1439
10:38 AM

"العمل" تضبط 1900 مخالفة توطين بقطاع الاتصالات وتنذر 1435 منشأة

خلال 43861 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال في مناطق المملكة

A A A
2
2,391

كشفت جولات فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على محال الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة قرار توطين القطاع، عن ضبط 1916 مخالفة منذ بداية عام 2018م، منها 1477 مخالفة لقرار التوطين، و439 مخالفة أخرى تمّ ضبطها، بينما وصلت الإنذارات على المنشآت المخالفة 1435 إنذاراً.

ونفّذت الفرق التفتيشية في الوزارة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 43861 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقّق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.

وأكّد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى الآن، أسفرت عن التزام 41936 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1925 منشأة، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.