بدأت، اليوم، بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية.
وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبوالنصر: الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عدداً من الموضوعات؛ منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد، وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونياً بين الدول العربية، بالإضافة لبند حول المشغل الاقتصادي المعتمد، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية للتعرف على الإمكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح في كل المنافذ؛ حتى يمكن توحيد هذه الإجراءات في كل الدول العربية، إلى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.
وأضاف، على هامش الاجتماع، أن هذه اللجنة لها العديد من الإنجازات السابقة ومنها دليل الإجراءات الجمركية، منوّهاً بأنه تم التوافق بين الدول العربية أن يكون مركز المعلومات الجمركي الخليجي هو المركز لكل الدول العربية في حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
ولفت "أبوالنصر" إلى أن اللجنة ستناقش أيضاً موضوعاً يتعلق بالمشغل الاقتصادي ومتطلباته والوضع في الدول العربية؛ بهدف الوصول إلى رؤية حول المشغل الاقتصادي في المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وأردف: هناك العديد من المتطلبات الأخرى لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها المطلب الأهم وهو الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة، وموضوع المقاصة الإلكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة، وآلية التحصيل، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناة.
وأعرب "أبوالنصر" عن أمله في إنجاز كل متطلبات الاتحاد الجمركي قريباً.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم.