في أول تصريح إعلامي أدلى به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن الكهموس؛ لوسائل الإعلام المحلية، أشار إلى أنه سيسعى ليأخذ كل مواطن سعودي حقه المشروع سواء في تقديم المشاريع الحكومية أو المنافسة عليها، لافتاً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجّهه بإعلامه عن أيّ وزير لا يتعاون مع الهيئة في المرحلة المقبلة.
وقال: "وجّهني ولي العهد بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، وأنقل تحذيراً شديد اللهجة من ولي العهد، حيث وجّهني بأن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط".
وبهذا التصريح المباشر من رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد ينضم ملف الفساد في الأجهزة الحكومية، إلى سلسلة الملفات التي يجري التعامل معها بقوة وحسم لا يلين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، فمحاربة ما يسمّى الفساد الإداري والمالي بين الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار وما يتبعه من رصدٍ دقيقٍ للتجاوزات والانحرافات في الوظيفة العامة، وصدور قرارات ملكية تدعم ذلك منها تعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة"، تعني في مجملها مزيداً من المراقبة للنظام المحاسبي الحكومي، وتبني أنظمة جديدة في جميع العمليات المالية للدولة؛ ما يعزّز الشفافية والوضوح والدقة، ويكشف الفساد بين موظفي الدولة المتوسطين والصغار الفاسدين، ويعزّز مبدأ المراقبة الإدارية الصارمة لجميع الأنشطة، وعلى الموظفين والمسؤولين الذين يبدو عليهم الإثراء غير المشروع وغير المتناسب مع دخلهم الشهري أو السنوي، كذلك يرصد بشكل دقيق أسباب تزايد شكاوى المواطنين عند مراجعة بعض الدوائر الحكومية المترهلة، التي تدفع الناس "مضطرين" إلى التهاون والصمت، والتغاضي حتى تحولت بعض الوظائف العامة إلى "أماكن" للفساد والاختلاس يُباع فيها الضمير، والأخلاق، ومصلحة المجتمع.
من هنا تبرز التساؤلات في أهمية توقيت صدور هذه القرارات الملكية، ووجود الرقابة والمساءلة على الأجهزة الحكومية وموظفيها، وتحديث اللوائح والأنظمة للحد من انتشار البيروقراطية، ونمو الفساد الإداري والمالي من أجل مجتمع أفضل، فعلى الرغم من أن الفساد هو ظاهرة عالمية تظهر في الدول المتخلـفة، كما تظهر في الدول المتقدمة، إلا أنه يمكن القول إن الجهاز الحكومي هو المتهم الأول باحتضان الفساد لأسباب عدة أهمها انفراده بتقديم الأنشطة والخدمات للمجتمع مع ضعف القيم وغياب الرقابة، وتنامي خبرة الموظفين ومعرفتهم بالأنظمة والإجراءات التي تمكّنهم من تحقيق مصالحهم على حساب المصلحة العامة، كذلك ضمان الاستمرارية في الوظيفة الحكومية وصعوبة الفصل من العمل مهما ارتكب من مخالفات مما يتطلب مزيداً من المراقبة والمحاسبة والمكاشفة.
إن التفاؤل يسود المجتمع بعد صدور القرارات الملكية الأخيرة المتعلقة بتعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتغيير مسمّى "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة"، لأنها تحمي أخلاقنا وحقوقنا وبلادنا من المفسدين، فملفات الفساد لا تزال مفتوحة، وتستدعي وجود رادع يحمي حقوق المواطن، وحقوق الوطن، والقضاء على الفساد وأماكن "تفريخه" بين الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار، والأخذ بمبدأ الرقابة الإدارية والمساءلة والحرص على تطبيق الأنظمة واللوائح، وعدم تعطيل مصالح الناس؛ مع ضرورة التوسع أكثر في تطبيق مفهوم "الحكومة الإلكترونية" الذي سيسهم في تحقيق كثير من الأهداف مثل سرعة إنجاز الخدمات العامة بسهولة ويسر، خاصة أن تبعات وآثار الفساد تتجاوز الفرد إلى أمن المجتمع واستقراره بشكل عام.