أكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، إبراهيم فؤاد برديسي، تسخير الغرفة إمكانياتها لدعم أعمال الجمعيات التعاونية التي تتوافق رؤاها وتتشارك في بعض أهدافها مع القطاعات الاقتصادية للارتقاء بالخدمات ومساندة مختلف شرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع لممثل الجمعيات التعاونية المهندس فواز محمد باشراحيل مع غرفة مكة المكرمة، لبحث سبل التعاون والشراكة بين الجانبين، حيث أمنً برديسي على أن الجمعيات التعاونية ستلعب دورًا مقدرًا في تنمية الاقتصاد الوطني، والمساهمة في صناعة اقتصاد يتشارك في الجميع.
وأعرب عن طموحه في أن يصل عدد الجمعيات التعاونية إلى ألفي جميعة على نطاق المملكة.
وأضاف: غرفة مكة المكرمة تعمل على تطوير أداء القطاع الخاص من خلال الخطط والرؤى الطموحة التي يضعها رجال الاعمال والمختصون عبر اللجان القطاعية المتنوعة، كما أن الفعاليات والمناسبات المختلفة التي تنظمها الغرفة بمفردها أو بالتعاون مع الشركاء تستهدف المجتمع المكي وزوار هذه المدينة المقدسة.
وأردف "برديسي": التوجه نحو خدمة المجتمع في غرفة مكة المكرمة يتنوع في جميع الاتجاهات، وقد وجد العمل التطوعي، والأسر المنتجة، والتدريب، والتوظيف وغيرها نصيبًا من اهتمامات الغرفة، والتي تمتد اليوم إلى المجمعيات التعاونية، كونها جميعًا تصب في مصلحة وتنمية الإنسان والمكان، وهي الرؤية التي أطلقها وتبناها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل منذ سنوات للارتقاء بهذه البقعة المباركة من وطننا الحبيب.
من ناحيته، قال "باشراحيل": هناك طفرة اقتصادية منظمة تعيشها الجمعيات التعاونية في ظل ما تجده من دعم وسند من قبل الدولة، خاصة من خلال شخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي رأى ضرورة أن يكون لهذا الرافد الاقتصادي تنمية مهمة لأجل الوطن والمواطن بشكل عام، والرؤية تشمل الجميع ولم تستثن أحداً من المجتمع.
وأضاف: بالنسبة لمكة، سيكون هناك عمل كبير في أمر الجمعيات التعاونية، وعلى مستوى المملكة بشكل عام، وقد حصلت نحو 135 جمعية على الموافقات الأولية، لكن وهي تحت الاجراء لتنطلق إلى أعمالها قريبًا، لتسهم في التنمية الاقتصادية المرجوة.
وأردف: يسمح المجال للتاجر امتلاك نسبة 10% من أسهم أي جمعية تعاونية، كما يحق للأفراد الاشتراك والمساهمة في أي عدد من الجمعيات، وقد بدأنا بفكرة جمعية الادخار والتمويل للترويج للفكر الادخاري بين المواطنين ليبدأوا الأخذ منها والمساهمة في الجمعيات، وهذا من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وإعادة التنمية الاقتصادية التكافلية على نطاق المملكة.