توافقت مطالبة مجلس الشورى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مئات المطالبات بين أوساط الشباب العاملين في القطاع الخاص، والتي تتضمن الكشف عن أسباب وجود العمالة الأجنبية في مجالات العمل حتى في ظل قرارات التوطين التي لم تشمل جميع المهن المناسبة.
وشهدت مطالبة مجلس الشورى تأييدًا واسعًا، على اعتبارها لامست شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وموضوعًا هامًّا، وسط مطالبات مستمرة عبر منصات التواصل برد وزارة الموارد البشرية بشكل واضح على تلك المطالبات.
وكان مجلس الشورى قد طالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية، بالإضافة إلى استمرار تواجد المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة، وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د.سلطان آل فارح.
وعن مبررات تلك التوصية، يقول الدكتور آل فارح في حديثه لـ"سبق": هناك عدد يتزايد من العمالة غير السعودية وخصوصًا الآسيوية في المحلات التجارية، أصبح ملاحظًا للعامة رغم سهولة العمل في تلك الأنشطة، وبالإمكان إحلال سعوديات مكانهم؛ مبينًا أن إحصائيات وزارة الموارد توضح أن السعودة أصبحت كاملة في بعض الأنشطة؛ وذلك خلاف المشاهد في أرض الواقع، ففي بعض المحلات التجارية هناك مشرف أجنبي يستمر بالإشراف على السعوديات وبطريقة متخفية، وهنا السؤال: أليس من الأولى وضع مشرفين ومشرفات سعوديات؟